تحتفظ ب5 ملايين طن مخزوناً استراتيجياً . سورية : أسعار الخبز ثابتة والتهريب رفع ثمن الطحين

قدرت مصادر في "المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب" صادرات سورية من القمح العام الماضي بنحو 1.2 مليون طن قيمتها 269 مليون دولار. وأكدت المؤسسة أن لا فائض لديها متاحاً للتصدير حالياً.
وكان وزير الزراعة السوري عادل سفر قدر تراجع انتاج البلاد من القمح للعام الماضي بنحو 850 ألف طن توازي 20 في المئة من الانتاج بسبب موجة الجفاف التي سادت المنطقة. وتشير أرقام رسمية الى ان انتاج البلاد من القمح بلغ نحو 4.5 مليون طن، لكن لم يسلم بكامله الى"المؤسسة العامة للحبوب"بسبب احجام الفلاحين عن تسليم محصولهم بعد ارتفاع أسعاره عالمياً.
وكانت مؤسسة الحبوب استلمت العام الماضي نحو 1.6 مليون طن قمحاً مقارنة ب3.5 مليون طن استلمته في 2006، بينما احتفظ المزارعون ب1.5 مليون طن وصدِّر 800 ألف طن بوسائل غير مشروعة الى العراق والحصة الباقية اشتراها التجار وتبلغ نحو 500 ألف طن.
وعزا المدير العام للمؤسسة سليمان الناصر سبب تدني انتاج محصول القمح"الى الظروف المناخية التي سادت المنطقة وأدت الى انحباس الأمطار لمدة شهرين في المراحل الأولى للإنتاج والى تفشي أمراض". وقال لپ"الحياة""مطلوب منا تأمين الاستهلاك لبداية الموسم المقبل، اضافة الى تكوين احتياط استراتيجي وما زاد على ذلك نطرحه للتصدير". وأكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح باقٍ على وضعه"وهو مضمون وتحدد كميته جهات وصائية عليا". واعتبر الناصر"ان ارتفاع أسعار القمح عالمياً مكن سورية من تصدير كميات جيدة"، نافياً أن يكون الارتفاع انعكس على السوق المحلية"حيث لا يزال سعر طن الدقيق التمويني على حاله وسعر الخبز ثابتاً".
ويقدر انتاج سورية من القمح سنوياً، وتبعاً للظروف المناخية، بنحو خمسة ملايين طن تحتاج البلاد منها الى 2.4 مليون طن. في حين يقدر المخزون الاستراتيجي بخمسة ملايين طن. ويتخوف مسؤولون زراعيون من استمرار انخفاض انتاج القمح للعام الثالث بسبب الظروف المناخية السائدة. وقال وزير الزراعة السوري:"إن الانحباس المطري الذي طال أمده في شرق سورية، وتعد الأولى في انتاج القمح، يخفَّض انتاج العام الجاري على مستوى البلاد ويعتمدون لا سيما في المساحات الزراعية البعلية".
وعلى رغم نفي الناصر لارتفاع أسعار القمح، أكد صناعيون يعتمدون على مشتقات القمح، ارتفاع أسعاره في السوق المحلية من 11 ليرة سورية الى 26 ليرة للكيلوغرام بسبب تهريبه الى العراق. وطالبوا الحكومة بطرح كميات اضافية من المخزون الاستراتيجي للحد من ارتفاع أسعاره.
وبدأت سورية منذ 2001 تحقيق فائض في محصول القمح بفضل الجهود التي طبقتها الحكومة في دعم الزراعة والمزارعين وتطوير الأساليب الزراعية، ما أدى إلى زيادة الإنتاج وتجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي.
ويعد القمح السوري ذات نوعية ومواصفات جيدة ومرغوبة عالمياً واهم الدول المستوردة للقمح السوري هي الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان وأرمينيا وايطاليا. أما الدول المستوردة للدقيق السوري فهي لبنان والعراق ومصر. وتحتل الحبوب المرتبة الثانية في سلم الصادرات السورية بعد النفط، في تأمين القطع الأجنبي. وبحسب آخر احصاءات رسمية لسورية، بلغ انتاج القمح 4668.7 ألف طن في 2005، أقل مما كان سنوياً بين 2001 و2003 ضمناً، علماً ان المساحة المزروعة قمحاً ارتفعت من 1684 ألف هكتار في 2001 الى 1904 آلاف هكتار في 2005. وأنتج القطاع العام السوري 1807 آلاف طن من الدقيق تحوَّلت الى 3259 طناً من الخبز، ساهم القطاع العام بإنتاج 848 ألف طن والقطاع الخاص ب2411 ألف طن.