سورية تتوقع ارتفاع إنتاجها من القمح إلى 3.6 مليون طن

توقعت وزارة الزراعة السورية ارتفاع إنتاج البلاد من القمح 33 في المئة من 2.7 مليون طن العام الماضي إلى 3.6 مليون طن هذا الموسم، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق زراعية خلال الشهرين الماضيين. وقدرت المساحة المزروعة بالقمح بنحو 1.5 مليون هكتار، بعدما سمحت وزارة الزراعة بالتوسع في زراعة القمح هذا الموسم، على حساب المحاصيل الشتوية والصيفية، بهدف استثمار الأراضي القابلة للزراعة بمحصول القمح.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إنتاج البلاد من القمح بلغ نحو 4.2 مليون طن العام 2006، و4.7 مليوناً العام 2005. وأوضحت الوزارة ان سورية بدأت تصدّر القمح منذ العام 1994، إلا أن موجة الجفاف التي سادت خلال السنوات الماضية ساهمت في تدنّي الإنتاج وتحويل البلاد إلى بلد مستورد له. وتنفذ وزارة الريّ مشروع نهر دجلة لريّ أكثر من 200 ألف هكتار، سيخصص القسم الأكبر منها لزراعة القمح.
وأكد وزير الزراعة السوري رياض حجاب، أن وزارته اتخذت خطوات لزيادة المساحات المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي، لتحقيق الأمن الغذائي والتركيز على زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة وإدخال التقنيات الحديثة عبر مشروع الريّ الحديث. وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للبحث العلمي في استباط أصناف جديدة تقاوم الظروف المناخية وتعطي إنتاجية اكبر.
ويوجد في سورية نحو 20 صنفاً من القمح الصلب والطري. وهي تشتهر بإنتاج القمح الصلب، ذي الجودة العالية المرغوبة عالمياً، وتحتل الحبوب المرتبة الثانية في سلم الصادرات السورية، بعد النفط، في تأمين القطع الأجنبي. ورفعت الحكومة سعر شراء كيلوغرام القمح من المزارعين من 20 ليرة سورية للقمح الطري (0.42 دولار) إلى 21 ليرة، ومن 20.5 ليرة إلى 21.5 ليرة للقمح الصلب، بهدف تشجيع الفلاحين على بيع إنتاجهم إلى «المؤسسة العامة للحبوب».
ويذكر أن السعر في الأسواق العالمية لم يتجاوز 17 ألف ليرة للطن من القمح الصلب، و16.7 ألف ليرة للطن الطري. وأعلنت «مؤسسة الحبوب» ان حاجة البلاد من القمح للموسم الحالي تتجاوز 2.7 مليون طن. وقدرت قيمة القمح الذي ستشتريه من المزارعين بنحو 60 بليون ليرة، في حين وصل عدد الفروع التي افتُتحت لشراء الموسم في المحافظات إلى 144 مركزاً. وقال رئيس اتحاد الفلاحين السوريين حماد السعود، إن المزارعين رفضوا بيع القمح إلى التجار عام 2008، على رغم ان سعره كان اعلى من السعر الذي تعرضه «مؤسسة الحبوب». ودعا الى منح «مكافأة» لكل رئيس جمعية فلاحية يسلّم إنتاجه كاملاً، أو 95 في المئة منه إلى المؤسسة.