ساد الحذر وعدم الاستقرار والقلق الاسواق الدولية وعادت المؤشرات الى التراجع، وتحولت الوان شاشات التداول الى حمراء بعدما تبين للمستثمرين ان العجز في الميزان التجاري الاميركي سيرتفع من 163 بليون دولار العام الماضي الى 250 بليونا هذه السنة. كما ان"بنك انكلترا"و"المركزي الاوروبي"لن"يقلدا"قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي خفض الفائدة سريعاً وبنسبة غير مسبوقة سوى قبل 25 عاماً. وشدد المستثمر الدولي المضارب جورج سوروس، على ان الاقتصادين الاميركي والبريطاني لن يستطيعا تجنب ركود محتم. راجع ص 11 وفتحت الاسواق في الولاياتالمتحدة على تراجع، خصوصاً في وول ستريت، ما انعكس بقوة لاحقاً على الاسواق الاوروبية، بفعل مخاوف الركود وتوقعات لارباح ضعيفة للشركات. وتراجع مؤشر"داو جونز الصناعي"252.08 نقطة، بنسبة 2.11 في المئة، الى 11719.11 نقطة عند الفتح فيما تراجع مؤشر"ستاندرد اند بورز"الاوسع نطاقا 33.27 نقطة، أو 2.54 في المئة، الى 1277.23 نقطة. وهبط مؤشر"ناسداك"المجمع، الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 58.21 نقطة أو 2.54 في المئة الى 2234.06 نقطة. وبقيت نسبة خسائر المؤشرات الاميركية عند السادسة من مساء امس بين 3 و5 في المئة. واقفلت البورصات الاوروبية بانخفاض المؤشرات وبخسارة"مؤشر"فايننشال تايمز - 100"130.6 نقطة عند 5609.3 وخسارة"داكس"الالماني 330.26 نقطة عند 6439.2 وتراجع"كاك 40"الفرنسي 205.4 نقطة عند 4636.8. وأغلق مؤشر"نيكاي"الياباني مرتفعاً 256.01 نقطة إلى 13063.78 نقطة، وارتفع مؤشر"توبكس"الأوسع نطاقاً بنسبة 2.5 في المئة أي بزيادة 29.98 نقطة، إلى 1249.93 نقطة. في المقابل انتعشت أسواق الأسهم العربية والآسيوية غداة التراجعات الواسعة التي شهدتها أول من أمس، مستفيدة من قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي خفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية واقتداء المصارف المركزية الخليجية به. وأغلق مؤشر السوق السعودية على ارتفاع هزيل بلغ 0.23 في المئة مقارنة بإغلاق أول من أمس، على رغم المكاسب التي حققها خلال النهار. ويكون مؤشر الأسهم السعودية خسر 16.2 في المئة في نهاية أسبوع التداولات أمس مقارنة بمستوى إغلاق عام 2007 11175.96 نقطة، و18.9 في المئة خلال أسبوع التداولات الماضي. وتقدر خسائر السوق السعودية هذا الأسبوع بنحو 60 بليون دولار. وحض رئيس"ستاندارد تشارترد"ميرفين دايفيس المشرفين على"الصناديق السيادية"الثرية جداً في الشرق الاوسط وآسيا على اتباع"مدونة سلوك"تحكم تصرفاتهم بكل شفافية والا سيتعين اتهامهم ب"عدم المسؤولية"و"التسبب بكوارث للاقتصاد الدولي". وقال دايفيس رئيس"بنك الاسواق الناشئة"المستشار لرئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، ان"الصناديق السيادية في الشرق الاوسط وآسيا يجب ان تتصرف بحكمة ودراية وشفافية بعدما اصبحت لاعباً اساسياً في الاسواق". وكانت انباء ترددت في سوق لندن المالية ان بعض اموال هذه الصناديق، المقدرة بنحو تريليوني دولار، يجري تشغيلها في"صناديق التحوط"و"المضاربات على الاسهم والنفط بهدف زيادة احجامها ومردودها مع ما في ذلك من اخطار على استقرار الاسواق الدولية والبورصات". وسيكون موضوع"الحجم الكبير"لهذه الصناديق وعملياتها في لب المناقشات التي ستجري في"منتدى دافوس"الذي بدأ اعماله امس. ويعتقد خبراء مصرفيون ان احجام الصناديق السيادية ستتضاعف الى المثلين او اكثر في نهاية الربع الاول من القرن الجاري، خصوصاً مع استمرار عطش العالم للطاقة وارتفاع اسعارها، اضافة الى الزيادة الكبرى في فوائض موازنات دول نفطية والصين واتجاه الى استغلال العمل المصرفي الاسلامي لاجتذاب استثمارات او مدخرات ما يزيد على 1.2 بليون مسلم في العالم وتشغيلها في الاقتصاد الدولي. ولا يزال عدد من الصناديق الاستثمارية، خصوصاً التابعة لدول الخليج، يرفض كشف استراتيجيته الاستثمارية ولا حجم اصوله. وشدد دايفيس، وفي ضوء ما يجري في الاسواق المالية حالياً، على اهمية تنسيق العمل والتدابير بين الحكومات المختلفة ووالمصارف المركزية والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقيمين على الصناديق السيادية من اجل استقرار الاسواق وعدم تعريضها لخضات كبيرة.
