البورصات العربية تتكبد خسائر إضافية والمؤشرات تعود إلى مستويات كانون الثاني

سجّلت بورصات المنطقة مسارات متباينة خلال تداولاتها هذا الأسبوع، جاءت كلها من ضمن مسار هابط، وسط انخفاض واضح في أحجام التداولات وقيمها، في حين لم ينجح الانخفاض في عمليات البيع والشراء اليومية في تقليص مستوى الخسائر اليومية المسجلة في أسعار الأدوات المتداولة وإغلاقات المؤشرات.
ولفت رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أمس إلى أن هذا الأمر ساهم في إعادة مؤشرات البورصات إلى مستوياتها المسجلة في كانون الثاني (يناير) الماضي، «في نتيجة مباشرة وغير مباشرة لعمليات جني الأرباح عند الارتفاعات الناتجة من مضاربات منظمة على أدوات قيادية نشطة، بالإضافة إلى مؤثرات ضغط محلية وخارجية لم يقل تأثيرها عن تراجع واضح لثقة المستثمرين، وتأجيل مؤكد لمؤشرات الانتعاش التي أظهرها الأداء العام للبورصات خلال الربع الأول من السنة».
ورأى السامرائي أن البورصات تحتاج إلى حزمة حوافز جديدة تفوق نوعاً وكماً المؤثرات السلبية السائدة، للوصول إلى المستويات التي كانت سائدة قبل موجة التراجع الأخيرة. وشدد على «أن حالاً من ضعف القدرة على تحديد الاتجاه من قبل حملة الأدوات تسود البورصات، تعكسها عمليات البيع والشراء المنفذة التي اتسمت بصغر أحجام التداولات».
ولفتت «صحارى» في تقريرها الأسبوعي إلى أن سوق الأسهم السعودية مُنيت بخسائر قاسية بسبب تراجع أسعار النفط ومؤشرات أسواق المال العالمية في ظل المخاوف المتعلقة بالديون السيادية لدول أوروبية وتأثيرها في الاقتصادات العالمية والإقليمية. وقاد قطاع الصناعات البتروكيماوية تراجع مؤشر السوق العام الذي خسر 290.63 نقطة، أو 4.34 في المئة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ليقفل عند 6401.06 نقطة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 762.5 مليون سهم بقيمة 20.5 بليون ريال (5.4 بليون دولار) في 528.2 ألف صفقة.
وتراجعت قطاعات السوق كلها، وكان في مقدمها قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي تراجع تسعة في المئة، فيما تراجع القطاع المصرفي بنسبة 1.7 في المئة. وتصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية قطاعات السوق لجهة حجم التداولات بواقع 280.7 مليون سهم، تلاه قطاع المصارف بواقع 123.3 مليون سهم. وتصدّر قطاع الصناعات البتروكيماوية قيم التداولات بواقع 9.33 بليون ريال تلاه قطاع التأمين بواقع 2.7 بليون ريال.
وخسرت السوق الكويتية أكثر قليلاً من ضعف ما كسبته الأسبوع الماضي بعدما غطّت السلبية الخارجية على التفاؤل الداخلي الذي قدمته الشركات من طريق إعلاناتها المكثفة عن نتائج الربع الأول. وخسر مؤشر السوق 91.90 نقطة أو 1.28 في المئة ليقفل عند 7063.00 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات وقيمها 4.80 و14.22 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 1.02 بليون سهم بقيمة 172.7 مليون دينار (590.5 مليون دولار) في 19.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم مئة شركة وشركتين واستقرار أسعار أسهم 71 شركة، فيما لم يجر تداول أسهم 53 شركة. وتراجعت كل القطاعات بقيادة القطاع غير الكويتي الذي خسر 4.15 في المئة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.49 في المئة. واحتل قطاع الاستثمار المركز الأول في حجم التداولات بواقع 285.57 مليون سهم، مستحوذاً حصة 27.98 في المئة من الحجم الإجمالي، فيما احتل قطاع الخدمات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 48.05 مليون دينار، مستحوذاً 27.82 في المئة من القيمة الإجمالية.
وتعرّضت البورصة القطرية لخسائر كبيرة مع انسحاب من السوق قادته مؤسسات أجنبية خوفاً من تداعيات الأزمة اليونانية، ليكسر مؤشر السوق عدداً من المستويات والحواجز النفسية والتقنية الرئيسة ويقترب من الحاجز الأهم المتمثل بسبعة آلاف نقطة، إذ استقر عند 7082.51 نقطة، خاسراً 261.46 نقطة أو 3.56 في المئة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها 34.47 و45.51 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 43.98 مليون سهم بقيمة 1.18 بليون ريال (324 مليون دولار) في 22.06 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات فقط في مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار سعر سهم شركة واحدة. وسجل قطاع الصناعة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.23 في المئة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.95 في المئة. وحاز قطاع الخدمات النصيب الأكبر من سيولة السوق، مستحوذاً 51.26 في المئة من القيمة الإجمالية تلاه قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 25.38 في المئة. واحتل القطاع الخدمي المركز الأول لجهة عدد الأسهم المتداولة باستحواذه 66.73 في المئة من العدد الإجمالي، تلاه قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 21.44 في المئة.
ولم تشهد السوق البحرينية ارتفاعاً في أي من أيام التداول لتخرج بخسائر قاسية، إذ استقر المؤشر عند 1498.66 نقطة بخسائر بلغت 49.61 نقطة أو 3.20 في المئة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها إذ تداول المستثمرون 7.62 مليون سهم بقيمة 1.91 مليون دينار (خمسة ملايين دولار) في 340 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 12 شركة. وسجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.33 في المئة، تلاه قطاع المصارف بنسبة 3.12 في المئة. واحتل قطاع المصارف التجارية المركز الأول في قيم التداولات بواقع 887.88 ألف دينار بحصة 46.45 في المئة من القيمة الإجمالية، تلاه قطاع التأمين بواقع 541.1 ألف دينار وبنسبة 28.31 في المئة.
وشهدت غالبية جلسات السوق العُمانية عمليات بيع عشوائية، لتتراجع على أثرها أسعار غالبية أسهم السوق، وفي مقدمها الأسهم القيادية في القطاع المصرفي وأسهم شركات الاستثمار، خصوصاً مع خسائر أسعار النفط، وهو المحرك الأساسي لاقتصاد عُمان. وتراجع مؤشر السوق 222.5 نقطة أو 3.32 في المئة، ليقفل عند 6484.12 نقطة، فيما بقيت أحجام التداولات قريبة من مستويات الأسبوع الماضي، في مقابل تراجع محدود في قيم التداولات. وتداول المستثمرون 62.3 مليون سهم بقيمة 23.5 مليون ريال (60.8 مليون دولار) في 11563 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 12 شركة. وتصدر قطاع المصارف والاستثمار القطاعات المتراجعة إذ خسر 4.94 في المئة، تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة أربعة في المئة.
وتكبدت السوق الأردنية خسائر قاسية بعد تراجعها أربعة أيام في مقابل يوم خرجت فيه بمكاسب لا تُذكَر لسيطرة عمليات البيع. وخسر المؤشر 2.61 في المئة ليقفل عند 2482.46 نقطة. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 113.8 مليون سهم بقيمة 108.4 مليون دينار (151.9 مليون دولار) في 38535 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 130 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وتراجع القطاع المالي 3.04 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.27 في المئة وقطاع الخدمات بنسبة 1.08 في المئة.
وتعرضت البورصة المصرية لخسائر بلغت أكثر من 31 بليون جنيه (5.6 بليون دولار)، متأثرة بالهبوط الحاد لأسعار الأسهم المدرجة فيها. وبلغ رأس مال الشركات المدرجة في السوق البالغة 218 شركة 424 بليون جنيه، في مقابل 455 بليون جنيه الأسبوع الماضي، بانخفاض 6.8 في المئة. وتراجع مؤشر البورصة «أي جي إكس» 7.2 في المئة إلى 6422 نقطة بفعل هبوط أسهم الشركات القيادية والكبرى.