ملف الفساد الاداري يتصدر اهتمامات الحكومة العراقية خلال العام الجديد . "الفضيلة" يطالب الحكومة بكشف مصير بليوني دولار في موازنة العام الماضي

تستعد الحكومة العراقية لخوض "معركة" عام 2008 ضد الفساد الاداري والمالي الذي استشرى خلال العام الماضي وكان اهم علاماته هروب رئيس هيئة النزاهة الى الولايات المتحدة بعد تبادل اتهامات الفساد مع الحكومة واختتم بمطالبة"حزب الفضيلة"الحكومة بالكشف عن مصير بليوني دولار من موازنة 2007.
وذكر مصدر في رئاسة الوزراء ل"الحياة"ان"ملف الفساد الاداري والمالي يمثل تحدياً كبيراً امام الحكومة خلال العام الحالي الذي سيكون عام الاعمار والخدمات ومكافحة الفساد"مشيرا الى ان"الحكومة اعلنت 2008 عام الحرب على الفساد الاداري والمالي وتفعيل الاقتصاد العراقي والبدء بعملية الاعمار والبناء بعد ان كان 2007 عام الحرب على الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار".
واضاف المصدر"ان بعض ملفات قضايا الفساد التي اثيرت خلال العام المنصرم احرجت الحكومة خصوصاً بعد الكشف عن مسؤولين ومدراء تحيط بهم الشكوك حول قضايا فساد وتزوير شهادات".
وشهد عام 2007 ايضا فضيحة هروب القاضي راضي الراضي، الرئيس السابق لمفوضية النزاهة الى الولايات المتحدة وطلبه اللجوء السياسي هناك وتقديمه وثائق يتهم فيها مسؤولين ووزراء كبارا في الحكومة بقضايا فساد، كما اتهم الراضي رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل لوقف الاجراءات القانونية ضد وزراء. الا ان الحكومة اتهمت الراضي ايضاً بضلوعه بقضايا فساد مالي واداري.
وطالبت كتلة الفضيلة البرلمانية أول من امس الحكومة بتقديم الحساب الختامي لموازنة عام 2007 لمعرفة مصير بليوني دولار لم تصرف من موازنة عام 2007 التي بلغ اجمالها حوالي عشرة بلايين دولار.
وقال رئيس الكتلة النائب حسن الشمري في مؤتمر صحافي"تم صرف 40 في المئة فقط من موازنة عام 2007 وفقاً للتقارير الواردة من الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة المالية ومن اللجنة الاقتصادية في البرلمان".
واوضح ان"المبالغ المخصصة لموازنة العام الماضي كانت عشرة بلايين دولار بعد طرح موازنة اقليم كردستان. لذا ووفقاً للتقارير فإنه من المفترض ان المتبقي هو ستة بلايين دولار"، لافتاً الى ان ذلك"لا ينسجم مع الرقم الذي قدمته وزارة المالية في تقريرها الذي يشير الى ان المتبقي يتراوح بين 3 و4 بلايين ما يدعونا الى التساؤل عن مصير اكثر من بليوني دولار لا يجيب عليها الحساب الختامي الذي لم تقدمه الحكومة".
يذكر ان البرلمان العراقي فشل الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، في التصويت على موازنة العام 2008 التي كان يفترض ان تقر قبل نهاية العام 2007 بسبب عدم اكتمال النصاب.
وحضر 112 نائبا من اصل 275 الاثنين الى مقر البرلمان في حين ان النصاب المطلوب هو 138. ولم يحضر الاحد سوى مئة نائب. ومن المقرر ان يمدد البرلمان دورته حتى اقرار الموازنة.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس طالبت خلال زيارتها العراق في منتصف كانون الاول ديسمبر الماضي باقرار الموازنة سريعا لتأمين الاموال اللازمة للخدمات الاساسية في العراق.