لجنة النزاهة في البرلمان العراقي تطالب بإقالة القاضي الراضي لعدم نزاهته . استمرار المفاوضات حول مشروعي الموازنة والثروات الطبيعية

اخفقت كتلتا "الائتلاف العراقي الموحد" و "التحالف الكردستاني" في التوصل الى تسوية حول قضايا التخصيصات المالية لهيئتي رئاسة الجمهورية والحكومة واحتساب موازنة "البيشمركة" الكردية على وزارة الدفاع ومشروع الثروات الطبيعية.
وذكر النائب الكردي محمود عثمان ان الاكراد طالبوا"الائتلاف"بتقليص المخصصات الاجتماعية لرئاسة الوزراء أسوة بتقليص المخصصات لرئاسة الجمهورية، لكن"الائتلاف"رفض هذا الاقتراح، واقترح بالمقابل خفض الموازنة الاجتماعية لرئاسة الجمهورية من 75 في المئة الى 60 في المئة وخفض 40 في المئة من موازنة رئيس الوزراء ما دفع الاكراد الى تأجيل البت في القضية الى السبت المقبل.
ولفت عثمان الى ان كتلة"الائتلاف"اعترضت على تخصيص مبالغ محددة في موازنة وزارة الدفاع، البالغة ثمانية بلايين دولار، الى قوات"البيشمركة"التي تحولت الى"حرس اقليم"وفق بنود الدستور العراقي الدائم الذي اقر ضم جزء من قوات"البيشمركة"الى الجيش والشرطة، وإحالة آخرين الى التقاعد وتحويل المتبقي منهم الى"حرس لحدود اقليم كردستان".
وذكر القيادي في"حزب الدعوة"علي الأديب ان الحكومة العراقية اعتبرت"البيشمركة""قوات امن داخلي"وصرفت لهم 10 في المئة من موازنة القوات الامنية، لكن الاكراد طالبوا بالاعتراف بهم ضمن تشكيلات وزارة الدفاع، مبيناً ان ضم البيشمركة"الى وزارة الدفاع يوجب اناطة قيادتهم بالحكومة المركزية وليس بحكومة الاقليم وفق بنود الدستور.
في غضون ذلك، تواصلت المفاوضات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية في بغداد حول مسودة قانون النفط التي اعترض عليها الاكراد وطالبوا بحق استثمار النفط والغاز والثروات الطبيعية ضمن الاقليم والتعاقد مع الشركات الاجنبية. وذكر الأديب ان الاكراد قدموا مشروعاً يقضي بمنح حكومة الاقليم حق استثمار الثروات الطبيعية الى جانب حق التعاقد مع الشركات، فيما اقترحت الحكومة مشروعاً خاصاً بادارة النفط والثروات الطبيعية من جانب المجلس الاتحادي، على ان تبرم الحكومة المركزية العقود التي تتعلق بشركات الاستخراج والاستثمار بحضور ممثلين عن الاقليم.
وأشار الى عدم توصل الحكومتين الى اتفاق نهائي في هذا الجانب على رغم موافقة الحكومة المركزية على زيادة مخصصات اقليم كردستان في الثروة النفطية الى 20 في المئة في الميزانية بدلاً من 17 في المئة.
من جهة أخرى، طالب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي النائب صباح الساعدي التيار الصدري باقالة رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي الراضي، لأنها"تتسم بالفساد الاداري والمالي وعملها غير مستقل ولا حيادي لانها تشهد سيطرة كبيرة لرجال مخابرات صدام والبعثيين". لكن الناطق باسم هيئة النزاهة علي الشبوط، أكد ان"عمل الهيئة مستقل ولا يوجد اي تدخل في عملها".
على صعيد آخر، توقع برلمانيون سنة فشل الخطة الامنية الجديدة لبغداد فيما اكد التيار الصدري، الذي أعلن دعم الخطة، ان نشر اللجان الشعبية المشتركة في الاحياء سيسهم في اعادة المهجرين الى منازلهم.
وانتقد النائب عن"الجبهة العراقية للحوار الوطني"محمد الدايني الخطة وقال:"لن يكتب لهذه الخطة النجاح لأن الادوات التي ستضطلع بالمهمات الرئيسية فيها ملوثة ... اذا ان الميليشيات التي تعبث بأمن البلاد ستشارك بدور رئيسي في العمليات العسكرية". كما توقع النائب حارث العبيدي عن"جبهة التوافق""الفشل السريع للخطة لأنها وضعت وفق ضوابط طائفية".
من جانبه اكد رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان نصار الربيعي ان"الاتفاق الذي ابرمه التيار مع الحزب الاسلامي سيحقق الامن والاستقرار للبلاد"، وقال ان"تفعيل اللجان الشعبية، التي ستتركز مهماتها على اعادة العائلات المهجرة الى منازلها، كفيل بحل غالبية الازمات الامنية التي يعاني منها العراق".