بغداد : هيئة النزاهة تحيل ثلاثة وزراء سابقين على القضاءبتهمة هدر المال العام والفساد

أحال رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي الراضي، ثلاثة من وزراء سابقين على القضاء.
وقال الراضي ل"الحياة":"تمت احالة قضايا كل من وزيري الكهرباء السابقين أيهم السامرائي ومحسن شلاش، ووزير النقل لؤي العرس على المحاكم المختصة لاصدار الاحكام الخاصة بالتهم المنسوبة اليهم، بعدما حصلنا على موافقة رئاسة الوزراء لتحريك تلك الدعاوى".
واضاف:"تم استصدار مذكرات اعتقال بحق اولئك الوزراء وسنرسلها الى مساكنهم في بغداد ومن ثم يرسل الى أماكنهم الحالية خارج البلاد"، واضاف:"مثل تلك الاجراءات يحتاج الى وقت طويل لا سيما بعد التنسيق مع شرطة الانتربول والاخيرة لديها اجراءات معقدة تحتاج الى وقت".
وعن مسألة تصويت اعضاء مجلس النواب على سحب او تجديد الثقة به قال الراضي:"انا متفائل وأرى ان اعضاء البرلمان يتمتعون بنفس وطني لا ينجر وراء الشائعات او الاتهامات التي تطلق جزافاً بحقي".
وكانت هيئة النزاهة العامة اصدرت اوامرها بالقبض على الوزراء الثلاثة، بتهمة هدر المال العام والفساد الاداري.
وكان السامرائي حوكم بقضية فساد مالي وحكم عليه بالسجن عامين، الا ان محكمة التمييز نقضت الحكم. في حين يتهم وزير النقل السابق لؤي العرس بفساد اداري ومالي في عملية شراء من احدى الشركات العربية المختصة ب18 مليوناً و800 الف دولار.
من جانبه اكد علي شبوط، الناطق باسم هيئة النزاهة ل"الحياة"ان"احالة دعاوى الوزراء المتهمين لا تحتاج الى موافقة رئاسة الوزراء، لأن الحصانة الديبلوماسية مرفوعة عنهم اساساً، والحكومة الحالية لا تمثل مرجعهم"لكنه أضاف ان"احالة الدعاوى تحتاج الى تنسيق بين هيئة النزاهة ورئاسة الوزراء كي تتخذ المسألة الاطار القانوني".
وزاد:"هناك عدد من الدعاوى الذي سيحال على القضاء بعدما تنهي الهيئة مراجعته".
الى ذلك، اكد النائب سامي العسكري من كتلة"الائتلاف"ل"الحياة"ان"عدم التصويت على سحب او تجديد الثقة برئيس هيئة النزاهة كان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء البرلمان"، وأضاف ان"قضية حجب او تجديد الثقة من القضايا الرئيسية التي ستناقش وأرى ان الجميع متفق على حجب الثقة عن الراضي".