المستشار الأمني في البرلمان يؤكد دوافع دينية وعنصرية وراء إقالته

نفى رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي الاتهامات التي وجهها اليه المستشار الامني المقال بوجود «دوافع دينية وعنصرية وراء اقالته»، مؤكداً انه لن يحضر جلسات المحكمة «لانتفاء الحاجة إلى حضوره شخصياً».
وكان مستشار الامن الوطني في البرلمان اليكس واركيس (أرمني) ادعى أول من أمس على السامرائي، متهماً اياه بعزله لأسباب طائفية وتعيين شخص آخر من طائفة رئيس البرلمان (سني).
وقال السكرتير الشخصي لرئيس البرلمان عمر المشهداني ل «الحياة» ان «خطوة اليكس ابتزار وظيفي وتشهير سياسي، وراءه دوافع معينة لا نعلمها. لكن الاكيد في الامر انه يرغب في الحصول على مكاسب وظيفية من طريق الابتزار».
وأشار الى ان «موضوع إقالة المستشار الأمني للبرلمان تمت قبل خمسة شهور لأسباب تتعلق بعدم الكفاءة»، موضحاً أن «القرار جاء من هيئة رئاسة مجلس النواب وليس من رئيسه وحده، والقرارات هنا تتخذ بالاجماع». وشدد على عدم وجود دوافع طائفية وراء قرار الاقالة وانها جاءت «لأسباب تتعلق بعدم كفاءته وانتفاء الحاجة إلى خدماته في البرلمان، إضافة إلى أن المستشار درجة خاصة وتحتاج إلى مصادقة مجلس النواب، شأنها شأن وكلاء الوزراء وقادة الفرق ومستشاري رئاسة الجمهورية الذين تمت إقالة بعضهم». وأكد المشهداني أن «الهدف من إثارة هذه المشكلة هو المزايدة على الاتجاه الوطني لرئيس البرلمان السابق أياد السامرائي»، مؤكداً أن «السامرائي يتعامل مع الأشخاص على أساس كفاءاتهم وليس انتماءاتهم الدينية».
ولفت أن المستشار المقال «يحاول من خلال تصوير إقالته لأسباب طائفية إثارة غضب السفارات الأوروبية في بغداد».
وأعلن المشهداني ان رئيس البرلمان «لن يحضر جلسات المحكمة لعدم وجود الحاجة الى ذلك بعد ان ردت المحكمة الادارية دعواه والمحكمة المدنية لا يمكنها النظر فيها من الناحية الشكلية والموضوعية». واتهم المستشار المقال رئيس البرلمان السابق بعزله من منصبه لأسباب عنصرية وطائفية، مؤكداً انه رفع دعوى ضد السامرائي وقال في تصريح صحافي «إن رئيس المجلس إياد السامرائي عزلني في الساعات الأخيرة من ولايته في 25 آذار (مارس) الماضي لأسباب عنصرية وطائفية تتعلق بانتمائي للمكون الارمني»، مبيناً أن «كتاب قرار الإقالة المرقم 429 جاء من دون ذكر الأسباب».
وأضاف واركيس انه تم تعيينه في منصبه عام 2006 كونه «من خريجي جامعة مانشستر في بريطانيا في مجالي الدفاع والسياسة»، مشيراً إلى انه أرسل رسالة إلى السامرائي بعد قرار إقالته لمعرفة الأسباب إلا أن الأخير «لم يرد».
ولفت إلى أن السامرائي اقاله والغى دائرته. وعين واحداً من مكونه الطائفي وهو عدنان عبد العزيز، مبيناً ان «السامرائي استحدث الدائرة المالية لتعيين عبدالعزيز بعدما ألغى الدائرة الأمنية التي كنت أرأسها».
ولفت واركيس إلى انه رفع في المحكمة الإدارية ومحكمة البداية في الكرخ ضد السامرائي لأنه أقاله «تعسفاً وعلى أسس عنصرية وطائفية»، مشدداً على أن «هذه القضية تعتبر سابقة في القضاء العراقي».
يذكر أن معظم وكلاء الوزارات العراقية، إضافة إلى القادة العسكريين فضلاً عن رؤساء الهيئات المستقلة مثل هيئة النزاهة والملكية وهيئة الحج والعمرة والمستشارين في الرئاسات عينهم رئيس الوزراء بالوكالة منذ منتصف عام 2006 لتأخر البرلمان في التصويت عليهم، وعدم وجود توافق سياسي بين الكتل البرلمانية لتعيين شخصيات محددة في هذه المناصب.