ليبرمان يستقيل احتجاجا على المفاوضات النهائية ومصير الائتلاف الحاكم بانتظار "تقرير فينوغراد"

أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان أمس أنه أبلغ رئيس الحكومة ايهود اولمرت قراره الانسحاب وحزبه من الائتلاف الحكومي بداعي بدء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي تتناول القضايا الجوهرية للصراع، معتبراً الأمر تجاوزاً لخطوط حمر حددها حزبه بشكل واضح قبل مؤتمر أنابوليس. وأضاف أن مثل هذه المفاوضات تعتبر مسألة مصيرية بنظر حزبه"رغم أنه واضح للجميع أنها لن تؤول الى شيء... لكنني أردت التأكيد أن أي مفاوضات تعتمد مبدأ أراض في مقابل سلام هي خطأ مصيري... والأراضي ليست هي العقبة في طريق السلام". واستغل المؤتمر الصحافي الذي عقده لإعلان انسحابه للتهجم العنصري مجددا على النواب العرب في الكنيست على خلفية رفضهم الاعتراف بإسرائيل"دولة يهودية"و"مطالبهم بحكم ذاتي في النقب والجليل".
ومع انسحاب الحزب اليميني المتشدد من الحكومة التي انضم إليها قبل 14 شهراً، تتقلص قاعدة الائتلاف البرلماني إلى 67 نائباً من مجموع 120، وهي قاعدة كفيلة باستقرار الحكومة في حال لم تنسحب منها أحزاب أخرى.
وأعلنت حركة"شاس"الدينية الشرقية المتشددة المرشحة هي أيضاً لمغادرة الائتلاف الحكومي على خلفية المفاوضات مع الفلسطينيين، أنها لا تنجر وراء"إسرائيل بيتنا"بل تأتمر بأوامر زعيمها الروحي الحاخام عوفاديا يوسف الذي لا يرى إلى الآن سبباً لسحب الحركة من الائتلاف، خصوصاً بعد القرار الأخير الذي اتخذه اولمرت بإحياء وزارة الأديان وتسليم المسؤولية عنها لهذه الحركة.
ومن المبكر بعد توقع انعكاسات انسحاب ليبرمان من الحكومة على مصيرها الذي قد يتقرر فعلاً بعد صدور التقرير النهائي ل"لجنة فينوغراد"حول إخفاقات الحرب على لبنان، وما سيقرره زعيم"العمل"وزير الدفاع ايهود باراك.
ورحب اليمين الإسرائيلي الساعي إلى إسقاط حكومة اولمرت، بقرار ليبرمان"العودة إلى أحضانه"، ورأى أقطابه أن هذا الانسحاب يشكل بداية نهاية الحكومة. لكن حتى في حال انهيار الائتلاف الحالي، فإن اليمين لا يملك القاعدة البرلمانية الكفيلة باستبداله الحكومة الحالية، ما يدفعه إلى العمل على تبكير موعد الانتخابات العامة المقررة أواخر عام 2010 إلى نهاية العام الحالي، في ظل الاستطلاعات التي تشير إلى أن اليمين بزعامة"ليكود"ورئيسه بنيامين نتانياهو سيفوز في هذه الانتخابات.