إصرار الأكراد على مطالبهم يفرز تحالفات جديدة . العراق: تحالف سياسي جديد يضم 150 نائباً من 12 كتلة

وقّع أكثر من 150 نائباً عراقياً ينتمون الى نحو 12 كتلة سياسية من العرب الشيعة والسنة والتركمان والازيديين أمس"مذكرة تفاهم"دعوا فيها الى حل قضية كركوك عن طريق"التوافق السياسي"وطالبوا بإبقاء الصلاحيات في ادارة ثروات البلاد بيد الحكومة الاتحادية المركزية، وعبّروا عن"القلق الشديد"ازاء محاولات إبرام عقود نفطية بشكل منفرد وبعيداً من سياسة الحكومة المركزية، فيما أقرت"جبهة التوافق"بوجود خلافات بين مكوناتها بين فريق يدعم"التحالف الثلاثي"المتعاطف مع الأكراد، وفريق داعم للحكومة في"مواقفها الوطنية".
ويبدو ان الخلافات التي برزت الى السطح بين الحكومة العراقية والأكراد بسبب اصرار حكومة اقليم كردستان على ابرام عقود نفطية بشكل منفرد ومصير مدينة كركوك وتمويل"البيشمركة"قربت خصوماً وباعدت بين حلفاء، وأبرزت تحالفات جديدة.
فبعد"التحالف الرباعي"بين الحزبين الكرديين و"المجلس الأعلى الاسلامي"بزعامة عبدالعزيز الحكيم و"حزب الدعوة"و"الاتفاق الثلاثي"بين الحزبين الكرديين و"الحزب الاسلامي"أعلنت 12 كتلة سياسية من مختلف الاتجاهات الاتفاق على"مذكرة تفاهم وطني"تعتبر النفط ثروة وطنية عامة وتدعو لحل مشكلة كركوك بالتوافق ودعم المصالحة الوطنية والخروج من المحاصصة الطائفية، لكن المراقبين لا يتوقعون ان يتحول هذا الاتفاق الى"تحالف سياسي".
وكان النائب عن"القائمة العراقية"اسامة النجيفي تلا، خلال مؤتمر صحافي عقده عدد من قادة هذه الكتل السياسية في بغداد، بيان اتفاق هذه الكتل على مشروع التفاهم شدد على ان النفط ثروة لجميع ابناء الشعب العراقي والتصرف به من صلاحية الحكومة العراقية بالتعاون مع السلطات المحلية. ودعا الى ايجاد حلول مناسبة لمسألة كركوك التي تمثل الوحدة الوطنية، وتحديد جدول زمني للوجود الأجنبي في العراق من جانب الحكومة العراقية.
وكان الناطق باسم"القائمة العراقية"النائب عزت الشابندر أبلغ"الحياة"ان اجتماعاً قريباً سيعقد بين الجبهات المنسحبة من الحكومة مع رئيس الوزراء للبحث في سبل عودتها الى التشكيلة الوزارية، مشيراً الى"ان اللقاءات المشتركة الأخيرة مع المالكي خلقت اجواء ايجابية يمكن ان تسهل عودتنا الى الحكومة".
وأبرز الكتل الموقعة على المذكرة هي الكتلة الصدرية 30 مقعدا و"القائمة العراقية"بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، و"حزب الدعوة - تنظيم العراق"15 مقعدا و"الجبهة العراقية للحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك 11 مقعدا و"مجلس الحوار الوطني"احد مكونات"جبهة التوافق"ثمانية مقاعد بالإضافة الى كتلة مستقلة في البرلمان، بالإضافة الى"الجبهة التركمانية"و"الحركة الازيدية من اجل الاصلاح والتقدم".
وفي تطور جديد أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي همام حمودي ان مؤتمراً للمصالحة الوطنية سيعقد قريباً في بيروت تشارك فيه 22 شخصية عراقية، تمثل كل الكتل السياسية في البرلمان العراقي، واطراف اخرى معارضة.
ويأتي ذلك في ظل الغموض الذي يخيم على اجتماع للمصالحة ترددت الأنباء عن عقده في القاهرة برعاية الحكومة المصرية هذا الأسبوع، فيما لا تزال بغداد تترقب وصول وفد من الجامعة العربية برئاسة السفير احمد بن علي الامين العام المساعد للجامعة الاسبوع المقبل لاجراء حوارات مع جميع الاطراف العراقية من اجل تفعيل مشروع المصالحة الوطنية.