الصراع التركي الكردي بين الأهداف التركية والمصالح الكردية

تصاعد الصراع التركي - الكردي خلال الاسابيع الماضية في اعقاب قيام حزب العمال الكردستاني المتمركز في شمال العراق بعمليات عسكرية ضد الجيش التركي وايقاع اصابات بين صفوفه. ردت الحكومة التركية بتصعيد كبير وصل الى حد حشد اكثر من مئة الف جندي على الحدود مع العراق، ترافق مع اجازة البرلمان التركي للحكومة بشن عملية عسكرية داخل الاراضي العراقية لوضح حد لعمليات حزب العمال الكردستاني. على رغم ان عمليات الحزب الكردي ليست جديدة، الا ان الرد التركي يطرح علامات استفهام حول الاهداف التركية الحقيقية هذه المرة من طبيعة الرد.
يمثل الاكراد في المنطقة اكبر مشكلة تطال الاقليات، يصل عددهم الى حوالى ثلاثين مليون مواطن يتوزعون في تركيا والعراق وايران وسورية. يطالب الاكراد بدولة مستقلة تجمع اكراد المنطقة ويسعون في كل بلد الى نوع من الحكم الذاتي في حده الاقصى، والى حقوق تتناول هويتهم في اللغة والمواقع في السلطة. تتعاطى الدول التي يقطنها الاكراد مع هذه الاقلية برفض لمطالبها التي ترى فيها تهديدا داخليا لهوية البلد الاجمالية. لذا سادت النظرة العدائية تجاه الاكراد، وجرى اتفاق ضمني بين حكومات الدول التي تضمهم على كبح اي توجه استقلالي ولو في حدوده الدنيا.
يصعب فهم الموقف التركي بعيدا عن التطور الذي اصاب الموقع الكردي في العراق في ظل الحديث الدائر على مستقبل هذا البلد. تضم تركيا اكبر جالية كردية بحيث يصل عددها الى اثني عشر مليون كردي. تنظر الجالية الى ما تحقق في العراق في منطقة كردستان على انه مقدمة لما يمكن ان يحصل في تركيا مستقبلا. تدرك الحكومة التركية ان الاستقلال الذاتي لاكراد العراق يمثل عنصرامهما في بعث الهوية القومية الكردية في تركيا ويشجعها على الاندفاع في مطلب الحكم الذاتي. لذا ترى تركيا ان الحاصل في العراق تهديد داخلي للقومية التركية ولمصالحها العامة. يأتي هذا التصعيد مترافقا مع الحديث عن تقسيم العراق بعد توصية مجلس الشيوخ الاميركي بذلك، وهو امر يكرس دولة مستقلة للاكراد في الشمال العراقي.
لكن الموقف التركي التصعيدي مرتبط ايضا بمطامع تركية في العراق نفسه، خصوصا ان مناطق الاكراد تعوم على بحر من النفط. لذا ليس مجافيا للواقع القول ان تركيا تستبق الاوضاع القانونية المستجدة في الكيان العراقي لفرض امر واقع عبر سيطرة عسكرية على جزء من اراضي كردستان العراقية الغنية بالنفط. من هنا تهديد تركيا الدائم بمنع السيطرة الكردية على مناطق كركوك، وهو امر يتصل تاريخيا باهداف تركية ومطالب لها في الاراضي العراقية، اتفقت معظم الحكومات عليها سواء اكانت من اليمين او اليسار او الاسلام.
في مقابل الموقف التركي، كان الاكراد عامة في الدول الاربع ضحايا"لعبة الامم"التي حرمتهم بشكل دائم من حقوقهم في تقرير المصير. شكلت التقاطعات السياسية والجغرافية والثقافية عناصر معاكسة للطموح الكردي المشروع، وساعدت في ان يكونوا كل مرة وقودا لمعارك تتجاوز واقعهم المحلي ومطالبهم المحددة، وهو امر يشهد عليه الاتفاقات التي كانت توقع على حساب القضية الكردية. تقاطعت المصالح الايرانية العراقية في السبعينات فدفع الاكراد ثمنها، كما توافقت المصالح التركية السورية في التسعينات فكانت على حساب الاكراد ايضا، تعزز ذلك مؤخرا في تأييد الرئيس السوري علنا لهجوم تركي داخل الاراضي العرقية. ولن يكون صعبا حصول اتفاقات ايرانية تركية سورية ضد الاكراد في اي وقت. يأتي هذا الاستحضار في سياق السؤال عن الدوافع والمصلحة في اندفاع اكراد العراق الى تأييد اعمال عسكرية ضد الجيش التركي، وما اذا كانت هناك حسابات كردية للنتائج المتوقعة.
استطاع الاكراد الافادة من التطورات التي حصلت في العراق منذ تسعينات القرن الماضي. على رغم ان الاميركيين تخلوا عن الانتفاضة الكردية التي اعقبت هزيمة الجيش العراقي بعد تحرير الكويت، مما اوقع بالمجموعات الكردية خسائر بشرية ضخمة جراء القمع العراقي الوحشي،الا ان الاميركيين قدموا لاحقا للاكراد مظلة امنية مكنتهم من اعادة تنظيم منطقتهم. اتبعت الادارة الاميركية سياسة منعت بموجبها الجيش العراقي آنذاك من الاقتراب من المنطقة بما فيها تحليق طيرانه فوقها. وقدمت دعما لوجستيا للمجموعات الكردية تمكنت بموجبها لاول مرة في تاريخ الاكراد من بناء اقليم يتمتع باستقلال ذاتي وبسيطرة على الموارد الاقتصادية في منطقة سلطتهم. هكذا قامت عمليا دولة كردية مستقلة لها اجهزتها السياسية والامنية، مكنت الاحزاب الكردية من لعب دور اساسي في حكم العراق بعد الاحتلال الاميركي له في العام 2003 .لذا يبدو مستغربا ان تغطي"الحكومة الكردية"اعمالا عسكرية لحزب العمال الكردستاني ضد تركيا، في وقت يجب ان تكون مدركة ان موازين القوى الاقليمية في العراق او تركيا لا تسمح بان تتسبب هذه الاعمال العسكرية بتغيير حقيقي في وضع الاقلية الكردية في تركيا. كما يبدو مستغربا ايضا ان لا يدرك اكراد العراق المطامع التركية في ارضهم واستغلال الاتراك لفرصة البحث في تقسيم العراق للتقدم بمطالبهم التي ستكون حكما على حساب اكراد العراق.
من جانب آخر، يخطئ اكراد العراق كثيرا في المراهنة على امكان الدعم الاميركي لهم في حال تصاعد التوتر مع تركيا، استنادا الى الموقف الاميركي المكرس منذ التسعينات والمتبني قضية اكراد العراق على حساب النظام البعثي. عندما يتعلق الامر بخيار بين الموقع التركي والمصالح المشتركة مع الولايات المتحدة، سيتراجع الدعم الاميركي للاكراد وستقوم التسوية على حساب مصالحهم واستقلالهم الذي توفر لهم خلال المرحلة الماضية. لذا تبدو المصلحة الكردية ملحة في نزع فتيل الصراع والحجة التركية للدخول الى اقليم كردستان. تبدو الخطوات الكردية والعراقية اجمالا سائرة في وعي المخاطر الجدية التي قد تجعل من اكراد العراق مجددا ضحايا"لعبة الامم"فيخسرون ما بنوه وما يحلمون في الوصول اليه.
* كاتب لبناني.