تبادل الأرض بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل لا يرضي الطرفين

في أعقاب الإعلان عن تجدد المفاوضات على الاتفاق الدائم مع الفلسطينيين، عاد البروفسور جدعون بيغر الى اقتراح تبادل أراض يسكنها عرب-اسرائيليون مع الدولة الفلسطينية المتوقعة، لقاء نقل جزء من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية الى السيادة الاسرائيلية. وعلى هذا تضمن اسرائيل دوام غالبية يهودية. ولكن فحص تفاصيل الاقتراح فحصاً عملياً وقانونياً ووطنياً يسفر عن وجه غير عملي للفكرة وخطير.
فبيغر يزعم ان فكرة تبادل الأراضي طرحت سابقاً من اجل ضمان ما يسمى"التوازن الوطني"الذي ينتهكه وجود أقلية عربية في إسرائيل، على حين أن الدولة الفلسطينية العتيدة لا تعرف أقلية يهودية. والحق أن فكرة تبادل الأراضي سبق وطرحت في كمب ديفيد، وفي طابا، وفي جنيف. وطرحها الرئيسان بيل كلينتون وجورج بوش لتأمين المصالح الاسرائيلية وتجاوز المشكلات التي قد تنشأ جراء اخلاء مئات الآلاف من الاسرائيليين من المناطق الفلسطينية المحتلة، على رغم الوضع غير الشرعي وغير القانوني للمستوطنات، بحسب القانون الدولي.
ويطالب أصحاب الفكرة ببلوغ المطابقة بين خطوط الهدنة وبين الواقع الديموغرافي الاسرائيلي. ونظرة خاطفة الى الخرائط التي وضعها البروفسور ارنون سوفير تنبه الى خطورة الكلام المتسرع هذا. فربط الجليل الغربي بجنين، والبلدات البدوية في النقب بمنطقة الخليل، أيسر من ضم شريط من 21 كلم الى قلب السامرة وذلك من أجل ضم مستوطنة أريئيل الى اسرائيل. ومن يضمن، بعد إعلان إسرائيل قبولها فتح حدود 1967، وهذه منحتها السيطرة على 78 في المئة من الأراضي بين نهر الأردن والبحر المتوسط، ألا تُفتح ملفات 1948 مثل الحدود، والتقسيم، وتدويل القدس، وتدمير القرى، واللاجئين الداخليين، والأراضي المصادرة، وأملاك الغائبين وغيرها؟
ويمثل بيغر على فكرته بالتبادل السكاني بين اليونان وتركيا، وبين الهند وباكستان في أثناء المتبادلات هذه قتل خلق كثيرون. ولكن القانون الدولي يحظر، صراحة، نقل السكان نظراً للأهمية البالغة التي يوليها للمحافظة على مواطن الإقامة، وأنماط العيش، وللدفاع عن حقوق الأفراد.
والإعداد لنقل السيادة مشروط أولاً بموافقة فلسطينية وليس ثمة مصلحة لمنظمة التحرير في نقل سكان عرب قد ينقلبون مواطنين معارضين في الدولة الجديدة. فما تريده منظمة التحرير هو أراض خالية من السكان تُسكن فيها اللاجئين. وإذا غيرت المنظمة موقفها فالقانون الدولي يخول السكان الاحتفاظ بهويتهم الاسرائيلية، وبمساكنهم في إسرائيل، الى الاحتفاظ بالهوية الاسرائيلية وبمساكنهم في الأراضي التي انتقلوا اليها. ويرتب هذا على إسرائيل إجراءات انتقالية كثيرة، وتبعات شائكة.
ويزعم بيغر ان الإجراء هذا يقلص الأقلية العربية الى 14 في المئة من سكان إسرائيل، وان نحو 200 ألف عربي يتركون دولة إسرائيل الى السلطة الفلسطينية وأنا أرى ان السبيل الوحيد الى تقليص الأقلية العربية التي تعيش في اسرائيل هو اتفاق دائم ينتقل في اطاره 250 الف عربي من سكان القدس الشرقية الى السيادة الفلسطينية، ويخسرون هويتهم الاسرائيلية. فتعود النسبة بين اليهود والعرب الى ما كانت عليه قبل حرب الايام الستة.
والرد الإسرائيلي على التيارات العربية الرافضة لهوية الدولة اليهودية هو الموازنة بين حقوق المواطنين العرب وواجباتهم في اسرائيل وبين قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. فالدولة الفلسطينية تتولى تحقيق مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، خارج حدود دولة اسرائيل، وتتيح لمواطني اسرائيل من العرب امتحان تمسكهم بهويتهم وانتمائهم الى دولة اسرائيل. وعليهم، والحال هذه، أن يختاروا اختياراً وطنياً وعادلاً الدولة التي يريدون تبنيها والاندماج فيها، ويرغبون في مواطنيتها.
عن شاوول أريالي رئيس دائرة السلام في حكومة ايهود باراك وأحد الموقعين على مبادرة جنيف، "هآرتس" الاسرائيلية 3/9/2007