رفض عراقي رسمي وشعبي لقرار التقسيم الذي أقره الكونغرس الأميركي . اتفاق للتعاون الأمني ومكافحة الارهاب بين أنقرة وبغداد والأكراد يعتبرونه تهديداً لوحدة العراق واستقراره

في أول رد على توقيع وزيري الداخلية العراقي ونظيره التركي "اتفاق تعاون" أمني في انقرة، حذرت حكومة اقليم كردستان في شمال العراق من أن الاتفاق يهدد"وحدة البلاد واستقرارها"على رغم أنه لا ينص على السماح للقوات التركية بمطاردة المتمردين الأكراد عبر الحدود.
الى ذلك، تصاعد الرفض العراقي الرسمي والشعبي، خصوصاً في أوساط المرجعيات الشيعية، للقرار غير الملزم الذي أقره مجلس الشيوخ الاميركي، والقاضي بتقسيم العراق الى ثلاثة كيانات. وجددت فرنسا تمسكها بوحدة العراق، فيما دان اليمن ومجلس التعاون الخليجي القرار.
وأعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جمال عبدالله رفض أي اتفاق لا يكون الاكراد شركاء فيه، نافياً وجود اتصال بين وزير الداخلية جواد البولاني والمسؤولين في حكومة الاقليم لاطلاعها على الاتفاق الذي وقعه أمس مع نظيره التركي بشير اتلاي، فيما اعتبره الناطق باسم وزارة"البيشمركة"اللواء جبار ياور"مصدر تهديد للبلاد ولاستقرار المنطقة لأنه يتيح للجيش التركي اجتياح كردستان في أي وقت بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني".
وكان الوزير اتلاي أعلن توقيع الاتفاق الذي ينص على محاربة المتمردين الاكراد الاتراك في كردستان العراق، وأوضح ان البلدين لم يتوصلا الى التوافق على بند"تعزيز التعاون في المناطق الحدودية"، في اشارة الى رفض العراق السماح للقوات التركية بملاحقة حزب"العمال الكردستاني"، عبر الحدود كما كانت ترغب انقرة، ويعارض الأكراد هذا البند، إضافة الى معارضتهم بنداً آخر ينص على تسليم تركيا قادة الحزب الموجودين في الاقليم. وأوضح اتلاي ان الاتفاق ينص ايضاً على"تعاون قضائي ضد الارهاب وتضافر الجهود لوقف تمويل المجموعات الارهابية ونشاطاتها اللوجستية والدعائية".
وكانت مسودة سابقة للاتفاق تنص على وجوب طلب أنقرة تصريحاً من بغداد، في كل مرة تريد شن عملية ملاحقة داخل الاراضي العراقية، لكن تركيا رفضت ذلك بحجة ان طلب التصريح في كل مرة يعرقل عملياتها.
في غضون ذلك، تصاعد الرفض عراقياً وعربياً ودولياً للقرار غير الملزم الذي أقره مجلس الشيوخ الاميركي، بموافقة 75 صوتاً ومعارضة 23، والقاضي بتقسيم العراق الى ثلاثة كيانات، سنية وشيعية وكردية، على رغم مسارعة ادارة الرئيس جورج بوش الى رفض الخطة.
ورفض رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي القرار، داعياً الكونغرس للوقوف الى جانب العراق"لتعزيز وحدته وسيادته بدلاً من اقتراح تقسيمه"، واصفاً ذلك بأنه"كارثة لا على العراق فقط بل على المنطقة". ودعا البرلمان العراقي الى الاجتماع والرد رسمياً على القرار.
كما رفض القرار نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، الذي يزور سورية حالياً، وشدد على ان"العراق موحد وسيبقى موحداً الى آلاف السنين". وبرزت المعارضة الشعبية في خطب الجمعة، خصوصاً لدى المرجعيات الشيعية التي نددت به وحذرت من المشاريع التقسيمية المحتملة. وندد وكيل المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي ب"مشروع التقسيم على أساس عرقي وطائفي".
أمنياً، سقط 67 قتيلاً في هجمات بينهم 22 مدنياً قتلوا في غارات أميركية استهدفت مسلحين، فيما قتلت القوات الأميركية أحد أبرز قادة تنظيم"القاعدة في بلاد الرافدين"في اطار عمليات أعطبت هيكلية التنظيم، وفقاً للمسؤول العسكري البريغاردير - جنرال جوزف أندرسون الذي أوضح أن"أبو أسامة التونسي كان أحد كبار قادة التنظيم... أمير الارهابيين الأجانب في القاعدة، وأحد أعضاء دائرة القيادة الرئيسية"، لافتاً الى أنه كان قيادياً يعمل على جلب الارهابيين الأجانب الى البلاد، ومقتله يمثل خسارة لقيادة"القاعدة"في هذا البلد. وتابع أن العمليات الأخيرة لقوات"التحالف"ساعدت أيضاً في تقليص تدفق المقاتلين الأجانب الى العراق بنسبة 50 في المئة، بعدما وصل الى ما بين 60 و80 مقاتلاً شهرياً، مشيراً الى أن فرقاً أميركية وقوة حماية الحدود العراقية وراء هذا النجاح.