أنقرة وبغداد تمضيان إلى مزيد من التوتر

حرصت واشنطن على تهدئة المخاوف التركية، فدعت رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار، إلى المشاركة في اجتماع رؤساء هيئات الأركان في دول التحالف الدولي لضرب «داعش»، والذي عقد أخيراً في واشنطن. وتتضمن خطة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، في هذا الصدد، مشاركة تركية مشروطة في معركة تحرير الموصل، وترتكز بالأساس على تعهد تركيا سحب قواتها من العراق بضمانة أميركية في اليوم التالي لإعلان النصر في الموصل مع تقديم ما بحوزتها من أسلحة ثقيلة هدية إلى الجانب العراقي. غير أن المؤشرات على الأرض تلمح إلى فشل الجهد الأميركي في ترميم العلاقة بين بغداد وأنقرة، أو على الأقل ترحيل الخلاف إلى ما بعد الانتهاء من عملية الموصل. وكان بارزاً، تصريح رئيس الوزراء العراقي عقب لقائه وزير الدفاع الأميركي، بأن بلاده تصر على رفض مشاركة الأتراك في معركة تحرير الموصل. ونفى بيان الحكومة العراقية عشية لقاء كارتر والعبادي في 22 الجاري، ما أثير عن مقترح أميركي حمله كارتر للتقارب مع تركيا. وارتفع سقف التوتر بعد قرار القضاء العراقي في 19 الشهر الماضي توقيف أثيل النجيفي الذي يقود ميليشيا «الحشد الوطني» ذات الطابع السني المحلي، والمدعومة من تركيا وحكومة كردستان العراق. ويتهم القضاء العراقي النجيفي بالاستعانة بدولة أجنبية، بعدما سهل دخول القوات التركية ومكنها من إقامة قواعد عسكرية في معسكر الزبلكان شمال نينوى.
وتمثل ملاحقة النجيفي قضائياً عائقاً أمام مشاركة أنقرة في معركة تحرير الموصل. لكن يظل النجيفي ذا أهمية خاصة لأنقرة، فعبر قواته يمكن تركيا تجاوز رفض بغداد مشاركتها في دحر «داعش». في المقابل؛ لم تفلح إيران التي دخلت على خط التوتر بين أنقرة وبغداد، في تسكين أوجاع الأزمة. وكان مستشار المرشد الأعلى علي ولايتي أعلن استعداد طهران للتوسط، لكن تبدو أنقرة قلقة من غموض الدور الإيراني، خصوصاً أن طهران تدعو لأن يكون العراق وحده المنوط بالتعامل مع الذين استولوا على الموصل، فضلاً عن تحكم طهران في القرار السياسي العراقي.
والواقع أن الخلاف التركي- العراقي بشأن الموصل ليس جديداً أو هو الأول من نوعه، فقبل نحو عامين اندلع الاشتباك السياسي بين البلدين بعد قرار للبرلمان التركي يسمح للجيش التركي بالتدخل في سورية والعراق، والتفويض باستخدام القوة في البلدين، ومنح الجيش التركي صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أخطار متعلقة بالأمن القومي.
وفي الجانب الآخر، دعت بغداد أنقرة إلى سحب قواتها، والتي تقدر بنحو ألفي عسكري، في معسكر بعشيقة شمال شرق الموصل، وهي موجودة منذ العام 1994 بموافقة حكومات البعث زمن صدام حسين لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابياً، ثم حصلت على موافقة برلمان إقليم كردستان بعد إسقاط نظام صدام حسين في العام 2003، بهدف إضفاء شرعية قانونية وسياسية على الوجود التركي في العراق. خلاصة القول أن العلاقة بين بغداد وأنقرة مرشحة للتراجع والتوتر، لاسيما مع اتهام العبادي تركيا بالسعي لخلق منطقة نفوذ لها في بلاده بإصرارها على إبقاء قواتها في شمال العراق، بينما لا تكف أنقرة عن اتهام الحكومة العراقية بأنها استفزازية، فضلاً عن أن مرجعيتها تظل بيد طهران وليس الرئيس العبادي. لذا، فإن تركيا التي تمتلك قاعدة معلوماتية عن جغرافيا الموصل السياسية والعسكرية، تبدو فرص مشاركتها على الأرض في معركة الموصل محدودة، فإقليم كردستان بعد أن تحسَّنت علاقته مع الحكومة المركزية في بغداد، وأظهر الطرفان تنسيقاً مشتركاً في مواجهة «داعش» قد يتململ أو يتردد في إصدار تفويض لتركيا بدخول المعركة، كما باتت قوات «الحشد الوطني» محل جدل قانوني بعد طلب توقيف أثيل النجيفي.
لذا قد لا يكون أمام تركيا سوى تقوية قوات النجيفي والشروع في بناء فصائل من التركمان والقبائل العربية السنية في محيط الموصل، ويمكن هذه القوات أن تشكل عناصر تدخل سريع حال دخول قوات «الحشد الشيعي» أو عناصر كردية على خط معارك الموصل.
* كاتب مصري