اللجنة الأميركية - العراقية - التركية عقدت اجتماعاً وتسلمت مطالبها . أنقرة تشترط إقفال قواعد "الكردستاني" وتسلم قادته للتراجع عن قرارها اجتياح شمال العراق

دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الحكومة العراقية الى اغلاق معسكرات المتمردين الأكراد في شمال العراق"نهائياً"وتسليم قادتهم، فيما أكد وزير الأمن الوطني العراقي أن ممثل أنقرة في اللجنة الثلاثية الأميركية - العراقية - التركية"قدم مطالب عدة مقابل تعليق العمل العسكري"ضد عناصر"حزب العمال الكردستاني".
ونقلت وكالة أنباء"الاناضول"عن اردوغان قوله أمام الصحافيين في اسطنبول:"لن يرضينا سوى اغلاق معسكرات حزب العمال، بما فيها معسكرات التدريب وتسليمنا زعماء الإرهابيين". وطلب من بغداد"تنظيف هذه المعسكرات نهائياً". ووصف"تأكيد حكومة نوري المالكي الخميس ان هدفها القضاء على هذا الحزب ب"الايجابي".
الى ذلك، أكد نائب أردوغان، جميل تشيتشك، أن أنقرة جادة في عزمها على ارسال قوات الى شمال العراق لملاحقة المتمردين"ولا تهول ولا تخادع". وأضاف:"اتخذنا القرار وسنفعل الضروري. لن نحجم ولا رجعة في ذلك". وزاد أن"حاجة الجيش ستحدد توقيت وحجم أي عملية عسكرية". ورفض دعوة أكراد العراق الى محادثات مباشرة، مؤكداً أن انقرة تعترف ببغداد وحدها طرفاً محاوراً.
في بغداد، قال وزير الأمن الوطني العراقي، ممثل الحكومة في اللجنة الأمنية الثلاثية العراقية - الاميركية - التركية شروان الوائلي، إن"الجانب التركي قدم مطالب مقابل ارجاء العمل العسكري". وأضاف في تصريح الى"الحياة"ان"ممثل أنقرة في اللجنة طالب بموقف عراقي رسمي يعتبر حزب العمال منظمة إرهابية وملاحقة عناصره داخل العراق واقفال مقراته المنتشرة في عدد من المدن". وزاد أن"تركيا ادعت وجود دعم كردي عراقي لهذا الحزب وقدم سفيرها قائمة بحوالي عشرة اسماء من قادته، وطالب بتسليمهم، فكان ردنا ان رئيس الوزراء أعلن صراحة الكردستاني منظمة إرهابية أكثر من مرة، وأكدنا عدم وجود الاسماء المطلوبة على الأراضي العراقية، وأبدينا استعدادنا للتعاون في حال دخول هؤلاء الى أراضينا. وابلغناه أن وزارة الداخلية مستمرة في متابعة مقرات الحزب واغلاقها، على رغم ان هذه المقرات تعمل من وراء واجهات منظمات مجتمع مدني".
ورداً على سؤال عن الأنباء التي ترددت عن أن الحكومة التركية تشترط انتشار القوات العراقية المركزية على الحدود الممتدة أكثر من 450 كلم، ورفع العلم العراقي على المخافر والمعابر بين البلدين، بدلاً من أعلام الأحزاب الكردية، وتسليم عشرة قياديين أكراد للعمال داخل الأراضي العراقية، بينهم مراد كاريلان وجميل بييك وزبير أيدار، بالإضافة الى المطالبة بتسليم رئيس"جهاز الاستخبارات الكردي"الاسايش لتورطه بدعم عمليات مسلحة داخل تركيا، وتراجع الأكراد عن ضم كركوك الى الاقليم الكردي، قال الوائلي:"اذا كانت هذه الشروط سلمت الى الحكومة عن طريق آخر غير اللجنة الثلاثية، فأنا لا اعرف عنها شيئاً، لكن كركوك قضية عراقية يحكمها الدستور".
أما النائب الكردي محمود عثمان، فلم يستبعد تقديم أنقرة هذه المطالب كونها"تنسجم مع العقلية التركية التي تحاول فرض إرادتها على الآخرين". واتهمها باستهداف تجربة الفيديرالية العراقية"لا سيما اقليم كردستان، فالهدف من كل ما يجري ضرب الاقليم والاساءة إليه كونه يتاخم حدود الدولة التي ترفض الاعتراف بحقوق الأكراد فيها".
ونفت حكومة الاقليم التهم الموجهة اليها، وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة اذا"تقرر انتهاج الحل الديبلوماسي... واذا تقررت الحرب فنحن لسنا طرفاً فيها، ولن نقبل ان يجرونا اليها".
من جهة أخرى، طالب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد سورية بوقف"تسلل الإرهابيين الى العراق". وقال مخاطباً مجلس الأمن"اعتقلت سورية بعض الإرهابيين الأجانب المتوجهين الى العراق، إلا أنها ما زالت نقطة انطلاقهم الرئيسية".
واتهم خليل زاد إيران بتوفير الدعم"للمتطرفين الشيعة والسنّة الذين يهاجمون المدنيين والمسؤولين العراقيين وقوات التحالف".