الإمارات تحض دول الخليج على خفض الفائدة لتواجه انعكاسات أزمة السيولة العالمية

توقع محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي، ان تنعكس "أزمتا السيولة والثقة" التي تعيشها الأسواق العالمية، سلباً على اقتصادات منطقة الخليج، في حال استمرار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
ودعا دول المنطقة للاستعداد لهذا"الواقع الجديد"، بإصدار قوانين وتشريعات مناسبة"تساهم في معالجة أي طارئ"، وپ"إيجاد اتصال مباشر ومتواصل بين المصارف المركزية والمؤسسات المالية وشركات التمويل لادارة السيولة وتمويل القروض".
وتوقع تراجع معدلات القروض في المصارف الخليجية، بسبب تعذر الحصول على قروض تمويلية من الغرب خلال الشهور المقبلة، على خلفية ما سماه"أزمة السيولة في العالم الخارجي"، علماً ان معدل القروض في الإمارات ارتفع العام الماضي 42 في المئة.
وجدد التأكيد على موقف الإمارات بمواصلة ربط عملتها بالدولار، معتبراً ان قرار فك الارتباط"سياسي في المقام الاول، ويأتي ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، الذي اتفق قادته في مسقط عام 2001، على ربط عملاتهم بالدولار، بهدف خفض كلفة التحويلات النقدية بين دول المجلس".
وشهدت بعض أسواق دول الخليج في الأيام الاخيرة مضاربات مكثفة على عملاتها المحلية من قبل المستثمرين، خصوصاً في السعودية والإمارات، بعد ان خفض مجلس الاتحاد الفيديرالي الأميركي الفائدة على الدولار بمعدل 50 نقطة أساس، ما زاد حدة المضاربات على خلفية مخالفة 4 دول في المنطقة الاتجاه الاميركي، وأشاع انطباعاً باحتمال قرب فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار.
وتوقع السويدي ان تلجأ الدول الخليجية التي لم تخفض الفائدة على عملتها بالتوازي مع الفائدة الأميركية، إلى ان القيام بذلك في"القريب العاجل"، وإلا"سيحدث اختلال في سعر صرف العملات في المنطقة".
واعتبر أزمة الدولار"موقتة"، وأن"استمرار ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة اليورو، لا يصب في مصلحة دول الاتحاد، ويزيد الضغط على صادراتها". كما توقع ان تحل دول الاتحاد مشكلة الارتفاع القياسي لليورو أمام الدولار.
وأكد ان الإمارات ستواكب خفض الفائدة الأميركية إذا لجأت الولايات المتحدة إلى ذلك مرة أخرى، على رغم تأثيره على فاتورة الدولة للسلع المستوردة من أوروبا، وزيادة معدلات التضخم في الدولة إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت الى 9.3 في المئة، عزاها إلى عوامل داخلية متعلقة بالزيادة الكبيرة في أسعار الإيجارات. وأشار إلى ان تأثير ارتباط الدرهم بالدولار على معدلات التضخم في الإمارات محدود.
وخفضت الإمارات الثلثاء الماضي سعر الفائدة على شهادات الإيداع لاجل ثلاثة شهور بواقع عشر نقاط أساس، بعد صعود الدرهم إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات، وسط تكهنات برفع قيمته.
ولم ينكر محافظ المركزي الإماراتي احتمال تأجيل إطلاق العملة الخليجية الموحدة، إذ"ما زالت بعض دول المنطقة ترفض فتح فروع لمصارف فيها، وما زالت تمنع تملك الأسهم وفتح شركات لمواطني دول المجلس، كما لا تسمح لهم بالعمل على أراضيها. وأشار إلى ان"ديناميكية إقامة سوق مشتركة لدول المجلس، التي يجب إطلاقها قبل إطلاق العملة الموحدة"ليست جاهزة حتى الآن"، إضافة إلى تباين معدلات الناتج المحلي الإجمالي بين دول المجلس.
ولفت إلى ان الأخيرة قطعت شوطاً في اتجاه إطلاق العملة الموحدة، خصوصاً ضبط أسعار الفائدة، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال بين دول المنطقة.
وأكد ان الإمارات ستسمح للمصارف الخليجية والأجنبية التي تربطها علاقات تجارية قوية معها بفتح فروع جديدة أو مكاتب تمثيلية فيها، خلال الشهور القليلة المقبلة. وأشار إلى ان المصرف المركزي الإماراتي سيعزز علاقاته مع الهند والصين وروسيا والبرازيل.