هنية يبلغ الرياض استعداده للقاء الرئيس الفلسطيني في المملكة لحل الخلافات . عباس وأولمرت يشكلان طواقم للتفاوض وإسرائيل تسعى إلى "وثيقة تفاهمات عامة"

انتهى اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس ابو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في القدس امس الى اعلان تشكيل طواقم للشروع في المفاوضات النهائية في شأن حل الدولتين. ورغم ان الفلسطينيين ابدوا تفاؤلا بما وصفوه"تقدما"أٌحرز في هذا اللقاء، الا ان وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قللت من احتمال التوصل إلى"اتفاق مبادئ"في شأن الحل الدائم، في وقت اعتبرت حكومة"حماس"الاجتماع بأنه يندرج في اطار"اللقاءات العامة التي لا تفضي الى نتائج". راجع ص 4
وغداة اللقاء، من المقرر ان يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز الرئيس الفلسطيني للبحث في المستجدات في المنطقة، خصوصا مؤتمر السلام الدولي والازمة مع"حماس". وفي هذا الصدد، قال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المُقالة ل"الحياة"في غزة ان اسماعيل هنية اجرى اتصالاً هاتفياً امس مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الامير سلطان بن عبد العزيز ابدى خلاله"استعداده للقاء ابو مازن في المملكة لحل الخلافات الفلسطينية وانهاء حال الانقسام الراهنة". واضاف ان هنية اكد لولي العهد السعودي"التزام حكومته اتفاق مكة واعتباره اساس الحل للوضع الفلسطيني الراهن".
وكان أعلن، في ختام لقاء عباس واولمرت، تشكيل طواقم عمل لمناقشة أفكار بهدف التوصل إلى مسودة"اتفاق مبادئ"و"للمساهمة في إنجاح اللقاء الدولي ولتطبيق التزام الزعيمين الحل القائم على دولتين للشعبين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن".
وفي معرض التقويم الفلسطيني للقاء، ابدى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات ارتياحه الى قبول اسرائيل تشكيل طواقم للمفاوضات المتوقفة منذ الانتفاضة العام 2000، معتبرا ان ذلك يعد"تقدما"في المفاوضات. وكان اولمرت يرفض تشكيل فرق للتفاوض، مصرا على اجراء المفاوضات شخصيا مع عباس، لكنه اضطر لقبول هذا المطلب بسبب اقتراب موعد عقد المؤتمر الدولي من دون وجود بوادر للتوصل الى اتفاق. رغم ذلك، لا يعد تشكيل فرق للتفاوض مؤشرا الى قرب التوصل الى اتفاق، خصوصا في ضوء التباعد بين موقف اولمرت الذي يصر على التوصل الى اتفاق"اعلان مبادئ"، وبين موقف عباس الذي يسعى الى"اتفاق اطار"تفصيلي يشمل جداول زمنية للانسحاب واقامة الدولة الفلسطينية.
اما بالنسبة الى القضايا المعيشية، قال عريقات ان اولمرت وافق على اطلاق عدد من المعتقلين في الاسبوع الاول من رمضان، وهو وعد قد لا يكون بامكان اولمرت الحفاظ عليه، خصوصا في ظل وجود وزراء في حكومته يعارضون مثل هذا الوعد. في الوقت نفسه، قال عريقات ان اولمرت وعد بدرس طلب فلسطيني بازالة 16 حاجزا عسكريا من اصل 600 حاجز تعيق الحركة في الضفة، لكن ليس قبل ان تقر الحكومة الاسرائيلية في جلستها المقبلة خطة وزارة الدفاع في هذا الشأن. وبدا عريقات غير متفائل بهذا الوعد، خصوصا بعدما تلقى الفلسطينيون وعدا مماثلا في اللقاءين السابقين.
وكانت أوساط قريبة من رئيس الحكومة الإسرائيلية أفادت قبل اللقاء ان اولمرت وعباس لن يوقعا على"اتفاق مبادئ"إنما سيسعيان الى الاتفاق على بعض النقاط الممكن الاتفاق حولها وبلورتها في وثيقة تعرض على المجتمع الدولي على شكل إعلان مشترك أو كبيان ختامي يعلنه الرئيس جورج بوش. وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة"هأرتس"ان المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز أبلغ اولمرت انه ليس ملزماً الحصول على تصديق من الكنيست في حال اتفق مع عباس على بيان مشترك أو أي نص غير ملزم تماما. وأضافت ان اولمرت بات يسعى الى التوصل إلى وثيقة تفاهمات عامة وليس إلى اتفاق رسمي لا تستوجب مصادقة الكنيست، ما سيجنبه انسحاب"إسرائيل بيتنا"و"شاس"من توليفته الحكومية.