هنية عرض التخلي عن رئاسة الوزراء "ثمناً للوفاق الوطني" . قياديون في "حماس" و "فتح": استعداد وجهود للمصالحة

فيما اتهم الرئيس محمود عباس أصحاب "الانقلاب الدموي في غزة" بأنهم"لا يعرفون المسؤولية" و "لا يؤمنون بالمستقبل"، ظهرت أمس أوضح اشارات الى استعداد حركتي "فتح" و"حماس" للتحاور من أجل تحقيق مصالحة، منذ ان سيطرت الحركة الاسلامية بالقوة على قطاع غزة في حزيران يونيو الماضي.
وبعدما جدد الناطق الرسمي باسم"فتح"أحمد عبدالرحمن موقف حركته لجهة عدم معارضتها الحوار مع"حماس"شرط اعتراف هذه الأخيرة بالشرعية الفلسطينية برئاسة عباس، أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية أمس استعداده"للتخلي عن رئاسة الوزراء اذا كان الثمن الوفاق الوطني". راجع ص4 و5
وكان عبدالرحمن صرح في رام الله لوكالة"فرانس برس"بأن"فتح ليست ضد الحوار مع حماس، شرط ان يكون قائماً على الاعتراف بالشرعية الفلسطينية المتمثلة في الرئيس الفلسطيني والتراجع عن انقلابها العسكري الذي نفذته ضدها في قطاع غزة".
من جانبه، دعا هنية خلال لقائه مع وسائل الاعلام المحلية في غزة الى"اعادة الوحدة الى مسارها الصحيح بلا شروط، لأن الشروط هي ملفات الحوار، وهي الأمن والمؤسسة الأمنية كي يكونا مؤسسة بعيدة عن المحاصصة والفصائلية وتكون مؤسسة مهنية". وأعرب عن استعداده التام للتخلي عن رئاسة الوزراء، معتبراً انه"اذا كان ثمن الوفاق الوطني الكرسي فنحن جاهزون لتقديم هذا الثمن". واضاف:"هناك قنوات اتصال تقوم بها بعض الدوائر لإخراج الحالة الفلسطينية من التأزم الداخلي، وحتى اللحظة لا يمكن ان نسميها حوارات حقيقية برأسين بين فتح وحماس، إلا انها قد تتطور لتصل لهذه الغاية والأمر مرهون بصدق النيات وعدم الرهان على أميركا وإسرائيل".
وتابع هنية ان الولايات المتحدة"تضغط على كل الأطراف حتى لا تجري حواراً مع حماس لأنهم يريدون تهيئة الأوضاع لمفاوضات فلسطينية - اسرائيلية واعطاء المزيد من الوقت للقطاع حتى ينهك وتضعف حماس وتذهب للحوار منبطحة". واعتبر ان"لا نظام سياسياً بلا فتح وحماس كأساس"، داعياً الى"شراكة سياسية حقيقية لكل ابناء الشعب الفلسطيني".
ورأى ان مبادئ الحوار بين الحركتين هي"وحدة الوطن ووحدة النظام السياسي واحترام الشرعيات ومؤسسة أمنية مهنية ومنظمة التحرير، البيت الجامع للفلسطينيين، والشراكة السياسية الحقيقية واحترام الخيار الديموقراطي وعدم السماح بالتدخلات الخارجية واحترام التعددية السياسية وحماية المقاومة كحق شرعي".
وكشف الدكتور أحمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقال، ل"الحياة"عن اتصالات تجريها شخصيات فلسطينية مستقلة وحزبية لها صدقيتها لرأب الصدع بين الطرفين، وقال إن"فتح"تنكر هذه الاتصالات"لأنها ليست بتفويض رسمي من القيادة في رام الله، لكنهم يعلمون جيداً أن هناك اتصالات وأفكاراً من أجل عودة التوافق ولم الشمل الفلسطيني".
وأعرب يوسف عن أمله في أن"يتغلب صوت العقل والحكمة لدى الرئيس عباس"، وتابع:"نتوقع منه أن يكون رئيساً للشعب الفلسطيني بأكمله وليس لفصيل بعينه، وأن تكون مواقفه كبيرة بحجم قضيته وبحجم شعبه الذي قدم تضحيات أذهلت العالم بأسره". وقال:"أبو مازن كان غاضباً ومتأثراً وكأننا غدرنا به وخنا الاتفاق، لكن بعد التحقيقات التي جرت أخيراً خف غضبه وبدأ يهدأ ويبحث الأمور بعمق". وزاد:"ان أبو مازن سيدرك أن حماس خير شريك له سواء في إدارة الصراع مع الاسرائيليين أو مع اطراف داخل فتح". وشدد على أنه لن يكون هناك مؤتمر للسلام في الخريف المقبل قبل اجراء مصالحة فلسطينية، وقال:"الصلح قادم وسنصل الى فض النزاع والتفاهم قبل المؤتمر بكثير وستشكل حكومة فلسطينية بتوافق وطني وعندها سيذهب ابو مازن الى مؤتمر سلام مسلحاً بالموقف الفلسطيني كله". واضاف:"اذا ذهب والحال على ما هو عليه من قطيعة وشرخ في العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية فسيجد نفسه ضعيفاً لغياب موقف قوي يعتمد عليه يمثل الوطن بأكمله".
واشار يوسف الى موقف"حماس"بعد اتفاق مكة واعلانها التزام كل الاتفاقات التي وقعت والتعاطي معها سواء تفاهمات القاهرة او ما وقعته منظمة التحرير الفلسطينية، مستنكراً الاعتراف باتفاقات لا تلتزمها اسرائيل، ومعتبراً أن شرط الاعتراف باسرائيل حجة لا سند لها وتحتاج الى مراجعة.