العاملون في قطاع الصحة في غزة يضربون ساعتين تلبية لدعوة "فتح"

أضرب معظم العاملين في مستشفيات قطاع غزة ومراكزه الصحية عن العمل مدة ساعتين أمس تلبية لدعوة من عدد من النقابات الصحية التي تقودها حركة"فتح".
وجاء الاضراب الجزئي الذي سيستمر ثلاثة ايام بالوتيرة نفسها احتجاجا على ممارسات"القوة التنفيذية"التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة اسماعيل هنية. واستثنت النقابات أقسام الطوارئ من الاضراب الذي يشارك فيها معظم العاملين في مستشفيات القطاع ومراكزه الصحية نظراً لانهم ينتمون الى حركة"فتح"وفصائل أخرى ومستقلين.
ولم تشارك في الدعوة الى الاضراب النقابات التي تسيطر عليها حركة"حماس"، كما لم يشارك العاملون في الجهاز الصحي من المنتمين لحركة"حماس". وكانت حكومة تسيير الاعمال برئاسة سلام فياض قررت عدم صرف رواتب نحو 2000 من المنتمين ل"حماس"في القطاع الصحي قبل أيام عندما صرفت رواتب معظم موظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم 165 الفاً.
وقالت النقابات الداعية الى الاضراب في بيان لها ان العاملين تحملوا اخيرا"الكثير من الاجراءات ... حتى بلغت حد استخدام القوة والتهديد بالاعتقال والاعتداء بالالفاظ والتفوهات الغريبة غير المقبولة ثم دهم المستشفيات والمراكز الصحية وضرب العاملين فيها من اطباء وممرضين وعاملين". وطالب البيان"باعادة جميع من طاولتهم قرارات النقل والاقصاء الى اماكن عملهم، وسحب المسلحين من المراكز الصحية".
وكانت الخلافات اشتدت بين العاملين في القطاعات المختلفة، ومنها الصحة، في اعقاب سيطرة"حماس"على قطاع غزة بالقوة في 14 حزيران يونيو الماضي. وبدأ الصراع بين الطرفين في اعقاب قرارات ومراسيم رئاسية ومناكفات سياسية واقصاء وظيفي. وشرعت"حماس"في نقل عدد من الأطباء والعاملين في وزارات مختلفة من مناصبهم، بعدما قررت حكومة فياض قبل نحو شهرين حرمان 31 ألف موظف من رواتبهم بدعوى انتمائهم الى"حماس".
وعزل وكيل وزارة الصحة في حكومة هنية مدير مستشفى الشفاء الدكتور حسن خلف حماس مدير العلاقات العامة في المستشفى الدكتور جمعة السقا فتح من منصبه، الأمر الذي رفضه السقا قبل أن تعتقله"القوة التنفيذية"وتحقق معه وتطلقه لاحقاً. في المقابل، عينت وزارة الصحة في حكومة فياض الدكتور هزاع عابد مديرا لمستشفى الشفاء، الا ان القوة التنفيذية منعته من مزاولة عمله الجديد"، الامر الذي زاد الامور تعقيداً وتوتراً في مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات القطاع على الاطلاق.
وفي حال استمرت المناكفة بين الطرفين وتحول الاضراب الجزئي الى اضراب شامل، فان الخاسر الاكبر هم آلاف المرضى من المواطنين العاديين الذين ربما لا يعنيهم كثيراً امر"فتح"او"حماس".