عودة القطاع الصحي الفلسطيني للإضراب

اعلن رئيس نقابة المهن الصحية الفلسطينية أسامة النجار امس ان القطاع الصحي عاد امس الى الاضراب العام في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة التابعة لوزارة الصحة، مع اقتصار العمل على حالات الطوارئ.
واوضح"ان النقابة قررت العودة الى الاضراب المفتوح في القطاع الصحي واقتصار العمل على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وذلك لعدم التزام الحكومة ما تم الاتفاق عليه في ما يتعلق بدفع الرواتب وجدولة الديون المستحقة". وأضاف:"لم تلتزم الحكومة دفع ربع المستحقات المتأخرة لموظفي القطاع الصحي البالغ عددهم 12 الفا حسبما يقضي الاتفاق بين النقابة والحكومة، الامر الذي دعا النقابة الى العودة الى الاضراب من حيث انتهى".
وكان القطاع الصحي الفلسطيني بدأ في آب أغسطس الماضي اضرابا تصاعديا احتجاجا على عدم صرف رواتب موظفي هذا القطاع كاملة من الحكومة، ووصل الاضراب ذروته في أيلول سبتمبر الماضي وكان شبه شامل، قبل أن يتم في كانون الاول ديسمبر التوصل الى اتفاق بين النقابة والحكومة لانهاء الاضراب الذي أضر بحياة المواطنين. وتدخل الاتحاد الاوروبي خلال فترة الاضراب ودفع جزءا من رواتب موظفي القطاع الصحي من دون المرور بالحكومة، الا أن الاضراب استمر نحو اربعة أشهر.
وقال نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بسام زكارنة ان مجلس النقابة سيعقد اجتماعا غدا لبحث عدم التزام الحكومة ما تم الاتفاق عليه، مرجحا اتخاذ قرار بالعودة الى الاضراب المفتوح، مع انضمام موظفي هيئة البترول اليه الذين لم يشملهم الاضراب طوال الفترة الماضية نظرا لأن اضرابهم سيعطل مرافق الحياة العامة.
وأضاف:"في حال قررت النقابة العودة الى الاضراب المفتوح، فانها ستعطي المواطنين مهلة زمنية محددة لانجاز معاملاتهم لأن الاضراب سيكون شاملا ولن تكون فيه أي استثناءات". وقال:"إننا بانتظار رد من الحكومة عن أسباب عدم التزامها ما تم التوقيع عليه لإنهاء الإضراب العام لموظفي القطاع الحكومي".
وقال رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني امس:"ان الرئاسة تطلب من الحكومة تنفيذ الاتفاق كما تم حتى لا نعود الى دوامة الإضراب"، مضيفا:"ان الرئاسة دفعت ما عليها من مستحقات، سواء للعسكريين أو لجزء من قطاعات الموظفين المدنيين، خصوصا العاملين في جهاز القضاء".