الجزائر: سلسلة إضرابات تشل قطاعي التعليم والصحة

- شلت سلسلة إضرابات تنفذها النقابات الرئيسة في قطاعي التعليم والصحة في الجزائر بسبب خلافات مع الحكومة في شأن الأجور والعلاوات، العمل في الجامعات والمدارس، كما يستعد معظم العاملين في المستشفيات لوقف العمل الأسبوع المقبل.
وأعلن «المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي» الدخول في إضراب شامل يستمر أسبوعين كاملين، بعد فشل مفاوضات لتسوية خلاف مع الوزير الأول أحمد أويحيى الذي رفض صرف منح وعلاوات، فيما قررت نقابات التربية التي تضم معلمي المدارس اللجوء إلى القضاء وتمديد إضرابها للإسبوع الثاني على التوالي، بسبب قرار وزارة التربية خصم نسبة من رواتب المعلمين.
واشتد الاحتقان في قطاعي التعليم المدرسي والجامعي بسبب انسداد قنوات الحوار بين الوزارات المعنية ومختلف النقابات المستقلة الممثلة لهذه القطاعات. وسجل مجلس أساتذة الجامعات «استجابة واسعة للإضراب» أمس في وسط البلاد وغربها، وبدرجة أقل في الشرق. وقال في بيان إن «هذا الخيار راجع إلى عدم تنفيذ بعض الالتزامات التي قطعتها وزارة التعليم العالي تجاه الأساتذة».
وأوصدت غالبية الجامعات أبوابها أمس، ونُظمت اعتصامات في بعضها، في انتظار رد فعل من الوزارة. ويؤكد مسؤولون في النقابة أن الإضراب الأول الذي سيستمر أسبوعين «سيكون فقط بداية لحركة احتجاجية قد تطول إذا استمر الوضع على ما هو عليه».
بدروها، أعلنت نقابات قطاع الصحة الثالث والعشرين من الشهر الجاري موعداً لبدء حركتها الاحتجاجية. وقررت «النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية» توقف منسوبيها عن العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة شهر كامل للضغط على الوزارة المعنية للتكفل بمطالبهم المتمثلة أساسًا في الإفراج عن القانون الأساس الخاص بهم، وفتح نقاش في شأن ملف نظام التعويضات بأثر رجعي.
وعُلم أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة طلب من أجهزة خاصة إعداد تقارير عن نسبة الاستجابة للإضراب في المدارس. وقررت وزارة التربية خصم أيام الإضراب من الراتب الشهري للمضربين، وكذا الأعضاء المنتدبين المنتمين إلى النقابات التي تبنت الإضراب. وتعهدت «الحرص على التطبيق الصارم والدقيق لكل التدابير والإجراءات القانونية التي تفرض نفسها في مثل هذه الحالات، خصوصاً خصم أيام الإضراب من الرواتب». واعتبرت أن «الدخول في إضراب هو آخر وسيلة للتعبير عن عدم الرضا، وهذا الأمر غير مطروح حالياً، ولا مبرر له، طالما أن كل قنوات الاتصال والحوار والتشاور مفتوحة في كل الأوقات للجميع لاستكمال الملفات المهمة التي شرعنا فيها ومواصلة الحوار البناء».