نفى عضو كتلة "التحرير والتنمية" النيابية علي حسن خليل ان تكون لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري مبادرة متكاملة وحاضرة يقدمها الى الافرقاء، موضحاً ان المطروح اليوم امام بري"استكمال حركة المشاورات والاتصالات انما بوتيرة وآليات واساليب مختلفة نظراً الى دقة المرحلة الراهنة". واشار خليل الى ان لقاء بري مع السفير السعودي لدى لبنان عبدالعزيز خوجه"لم يتضمن الحديث عن التلازم او التزامن بل كان هناك استعراض للمرحلة المقبلة"، ورأى"ان طرح اسم المرشح لرئاسة الجمهورية من قبل الموالاة امر قد يفتح باب التوافق في حال كان من الاسماء المقبولة"، معلناً"ان مرشح كتلة"التحرير والتنمية"هو الاسم الذي يتم التوافق عليه بين كل المكونات التي تشكل المجلس النيابي الحاضر". واكد خليل في حديث تلفزيوني ان بري"ملتزم امام اللبنانيين والعالم وهذا جزء من مسؤوليته، الدعوة الى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، هذا من موقعه الدستوري، اما من موقعه السياسي وكطرف ومكوّن اساسي من مكونات المجلس النيابي في كتلته وتحالفاته هو يقول:"نحن من مصلحتنا انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فهذا يشكل واحدة من ضمانات الاستقرار السياسي في البلد وسنعمل بكل قوانا للتوصل الى توافق حول الانتخابات الرئاسية. وتالياً، لماذا يتم تصوير الامر امام الرأي العام وكأن مطلب حكومة الوحدة الوطنية هو مطلب للمعارضة ومطلب الرئاسة هو للفريق الآخر؟". وسأل خليل:"ما البديل؟ وهل استمرار حكومة الرئيس السنيورة بمصادرة مقررات الدولة وادارة شؤونها بالشكل الراهن هو افضل من مجيء رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة تشارك فيها التشكيلات الموجودة في المجتمع اللبناني؟". ودعا الى وضع الامور في سياقها وقال:"الجميع سمعوا قبل نحو عشرة شهور شعار المحكمة مقابل الحكومة ونحن بدورنا شدّدنا على ضرورة التوصل الى الانتخابات الرئاسية، واليوم اصبح من الواضح امام الجميع ان هذا الامر لن يراهن احد على تحقيقه من دون قاعدة التوافق، خصوصاً ان الجدل حول مسألة الثلثين حُسم لدى معظم الافرقاء السياسيين". واكد خليل ان"موقف الرئيس بري هو التوافق على اي شخص يمكن ان يتم التوافق عليه سواء كان من 8 آذار او 14 آذار لأنه مجرد الاعلان عن الاتفاق على اسم معين يتم الخروج من الاصطفاف والتصنيف القائم". وعن ترشيح النائب ميشال عون للرئاسة قال:"لا قرار نهائياً لدينا في موضوع تسمية اي من المرشحين ومن المعروف ان الجنرال عون هو مرشح قوي ولكننا نقدم منطق القاعدة والتي هي التوافق بهذا الموضوع".