دراسة أجريت في 17 بلداً وقدمت في "منتدى الصندوق الدولي" . القطاع المصرفي العالمي ليس مهتماً بجيل الشباب

حان الوقت لتتجه المصارف والصناديق المالية العالمية صوب الأجيال الجديدة والاهتمام بحاجاتها ومتطلباتها، لأن إهمالها والاستمرار بالاهتمام بالأجيال القديمة"يؤثر في قاعدة الزبائن"، هذا ما نصحت به دراسة دولية أعدتها شركة"كيه بي أم جي"السعودية بعنوان"ماذا بعد جيل Baby boomers وظهور جيل اليوم Y Generation". واعتبرت أن التغيرات الديموغرافية"تفرض على إدارة الصناديق والمصارف تجاوز النظرة إلى ما بعد جيل"البيبي بومرز"إلى جيل اليوم Y الذين هم في العشرينات من العمر".
ويمثل جيل"البيبي بومرز"مواليد الفترة بين 1946و1961 التي شهدت طفرة في عدد المواليد في العالم، فيما جيل Y من أبناء جيل الشباب.
وأظهرت نتائج الدراسة أن إدارات صناديق مالية ومصارف كثيرة لا تزال تركز على جيلپBaby boomers، من دون الأخذ في الاعتبار التغيرات الديموغرافية المرتقبة في العقد المقبل، وهي تشير إلى أن الفئات العمرية التي تدفع باتجاه بناء الثروات الآن 40 إلى 59 عاماً"ستخرج من السوق ويتقلص دورها بدءاً من 2013 ، أي بعد أقل من 6 سنوات". ولفتت الى أن 28 في المئة فقط من إدارات الصناديق المالية والمصارف المشمولة بالدراسة بدأت منذ عامين ببناء قاعدة من الزبائن من الجيل Y ، ما يظهر عدم الاهتمام الكافي بالتغير المهم والجيل الجديد المقبل.
وأوضحت الدراسة أن القطاع المالي والمصرفي"يدرك حاجات الجيل Y التي يمكن اختصارها في الصناديق الاستثمارية والسندات، لكن القطاع"لا يزال يشهد تخبطاً في كيفية التعامل مع هذا الجيل وكسب رضاه كزبائن". ويتميز هذا القطاع ب"إلمامه التام بمنتجاته ومزاياها وكيفية إدارتها، إلا انه يفتقر إلى الدقة في استشعار زبائنه المستقبليين وكيفية بناء جسور العلاقة معهم". وتُعتبر الدراسة التي عُرضت في"منتدى الصندوق الدولي 2007"في مدينة موناكو الفرنسية في تموز يوليو الجاري، مسحاً عالمياً لقطاع المال ومدى استعداده لتحديات المستقبل.
ولاحظت لدى إدارات الصناديق"سجلاً فقيراً في الحفاظ على الموظفين الصغار، إذ يتجاوز معدل تغيير الموظفين السنوي لدى أكثر من 25 في المئة من المؤسسات 30 في المئة، وهو معدل مرتفع جداً وينعكس سلباً في العمل، وعلى رغم ذلك أبدى واحد في المئة فقط من إدارات المؤسسات المشمولة بالدراسة قلقاً من هذا المعدل المرتفع.
وأجريت الدراسة على مؤسسات من 17 بلداً منها: الولايات المتحدة وإنكلترا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا وهونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان، حيث تتركز معظم الصناديق والمؤسسات المصرفية في العالم.
ورأى رئيس وحدة إدارة الاستثمار والصناديق العالمية في KPMG ديفيد سيمور أن معالجة التحولات الديموغرافية وتبادل الأجيال"لا تكمن في إيجاد تغييرات جديدة في السوق، بل في إحداث تغيير استراتيجي في تمركز المؤسسات ومكانتها".