وزير الخزانة الأميركي يحمل الى الصين ملف الحوار "الاقتصادي الاستراتيجي"

يعود وزير الخزانة الأميركي هنري بولسن إلى الصين مجدداً، بعد تحقق نتائج كبرى لزيارته، في حين يزداد الاستياء في الولايات المتحدة من عدم التوازن النقدي بين الدولار واليوان.
وأعلنت وزارة الخزانة أول من أمس ان بولسن يزور الصين في نهاية تموزيوليو الجاري ليبحث في ملفات اقتصادية عدة، لا في تقويم قيمة الين بالدولار وفي قضايا بيئية.
وتندرج ثالث زيارة لبولسن إلى الصين منذ تسلمه مهامه قبل سنة، وفي إطار"الحوار الاقتصادي الاستراتيجي"، الذي انطلق بين البلدين.
وركزت الخزانة الأميركية بشكل خاص على مواضيع تتعلق بالبيئة، ستطرح هذه المرة على طاولة المناقشات. وأعلن بولسن ان"ما يجري في شأن البيئة في وسط الصين لا يطاول فقط المناخ والبيئة على المستوى المحلي، بل له انعكاسات أيضاً على المستوى العالمي". وللتأكيد على اعلانه، سيبدأ زيارته من بحيرة كينغهاي.
ويأتي الأهم لاحقاً في بكين، حين يلتقي الوزير الأميركي الرئيس هو جينتاو ونائبة رئيس الوزراء وو يي. "ويعمل مع الصين لتضفي توازناً على نموها وتزيد من مرونة عملتها".
ومرونة اليوان هي إحدى النقاط المثيرة للخلاف فالولايات المتحدة تتهم بكين بخفض عملتها أدنى من قيمتها الحقيقية، لدعم صادراتها على حساب اليد العاملة الأميركية. وأكد بولسن ان الأخيرة ليست في موقع يسمح باتخاذ موقف صارم، لارتباطها الكبير بالصادرات الصينية المتدنية الأسعار. وبلغ عجزها التجاري مع الصين 232.5 بليون دولار.
وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة ماريلاند بيتر موريتشي، إلى تزايد"الضغط على الصين متوقعاً ان يبادر الصينيون الى اتخاذ خطوة بعد أسابيع قليلة". لكنه لا يتوقع ان تثمر زيارة بولسن نتائج كبيرة، وأكد"انهم سيفعلون شيئاً لخفض انتقادات الكونغرس وارضاء أنصاره، لكن ذلك لن يكون كافياً لتسوية المشكلة".
وستدرس لجنة المال في مجلس الشيوخ مشروع قانون لمعاقبة الدول التي تعتبر عملتها"غير منضبطة". ويستهدف المشروع الذي أثار ضجة كبيرة لدى طرحه في حزيران، الصين بوضوح. ويرى بعض الاقتصاديين ان قيمة اليوان الحقيقية متدنية بنحو 40 في المئة عن الدولار.
ويرى المحللون ان على الحكومة ان تأخذ بزمام الأمور. وقال موريتشي:"طالما لم تقرر إدارة بوش أو أي إدارة أخرى ممارسة الضغط على الصين فان المشكلة لن تحل". وأضاف"هذه الإدارة كانت دائماً ترفض اتخاذ أي مبادرة في شأن العملة".
ولم تتخذ الخزانة أي إجراء ضد الصين، ولم تتهمها بالتلاعب بعملتها كما كان ممكناً ان تفعل في تقريرها نصف السنوي حول سياسات الصرف.
ويرى موريتشي انه لا يمكن ان يستمر الوضع على حاله طويلاً، وانه"في وقت ما سينفد صبر الأميركيين ويدركون ان التجارة مع الصين ليست في مصلحتهم". ومما يشير إلى تلك الانعكاسات المحتملة، حوادث عدة ترتبط بمنتجات فاسدة سوقتها الصين، أثارت غضب الكونغرس والأميركيين.