أميركا تؤجل تقريراً عن العملات لعدم إغضاب الصين

واشنطن - أ ف ب - أعلن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر تأجيل إصدار تقرير وزارته نصف السنوي حول العملات المقرر نشره في 15 نيسان (إبريل) الجاري.
وأوضح أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ارتأت تأجيل التقرير المفترض تقديمه إلى الكونغرس أملاً في أن تجدي الاجتماعات الدولية المقبلة في إقناع الصين بتغيير موقفها من تقويم اليوان.
وأشار غايتنر إلى أنه سيستغل الاجتماعات المقبلة ل «مجموعة العشرين» والقمة الاقتصادية الأميركية - الصينية في بكين في أيار (مايو) المقبل للتحاور مع الصين. وكان متوقعاً أن يصف التقرير الصين بأنها تتلاعب في تقويم عملتها لتبقيها بقيمة منخفضة بحسب الرؤية الأميركية، وبالتالي، سيستوجب ذلك فرض عقوبات اقتصادية أميركية عليها.
وحض غايتنر الصين على اتخاذ قرار «يعتمد على سوق صرف العملات في تقويم عملتها».
وكان العديد من المشرّعين الأميركيين طالبوا بإدراج الصين في قائمة الدول المتلاعبة بالعملة في التقرير الحكومي، معتبرين أن بكين تبقي عن عَمد قيمة عملتها منخفضة أمام الدولار لمنح صادراتها ميزة في التجارة، ما تسبب بتراجع الصناعة الأميركية، وبالتالي، أضاع مزيداً من الوظائف.
يُشار إلى أن الصين تثبت قيمة اليوان امام الدولار منذ تموز (يوليو) 2008 عند 6.8 يوان للدولار. وترى شركات تصدير أميركية كبرى أن اليوان مقوّم حالياً بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 40 في المئة امام الدولار، وهو ما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للسلع الأميركية. وأبدت الصين على مدى الأشهر الأخيرة مقاومة شديدة للضغوط الأميركية والغربية، الرامية إلى حملها على رفع قيمة اليوان، آملين بتوازن أكبر في المبادلات التجارية التي تميل في الوقت الراهن لمصلحة الصين.
وقال غايتنر الجمعة الماضي إنه يريد زيادة الرهان على ان الصين سترفع قيمة عملتها اليوان قريباً، معرباً عن اعتقاده بأن بكين ستفعل ذلك.
وأضاف في مقابلة أجرتها معه محطة «بلومبرغ» التلفزيونية: «إنه أمر مهم للغاية أن تتحرك الصين. وإنني على يقين أن الصينيين سيقررون أن من مصلحتهم أن يتحركوا. سنحاول العمل من أجل زيادة احتمالات ان يتحركوا سريعاً». ولم يجب مباشرة على سؤال حول احتمالات تأجيل صدور تقرير العملات عن وزارته.