إنخفاض سعر اليوان يؤثر على الهند أكثر من أميركا

نيودلهي - رويترز - يُتوقع أن يحاول وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر تعزيز العلاقات الثنائية مع الهند خلال محادثات في نيودلهي هذا الأسبوع، لكن علاقة واشنطن المتوترة مع الصين قد تلقي ظلالها على زيارته. وتعمل كل من الولايات المتحدة والهند على الدفع بجدول أعمال للتجارة وسياسة سعر الصرف الأجنبي مع الصين، بينما تتباحثان في التعاون في تطوير البنية التحتية وأسواق المال.
وقرر غايتنر السبت الماضي تأجيل تقرير كان من المزمع عرضه على الكونغرس في 15 الجاري حول التلاعب المحتمل للصين في عملتها اليوان، متعهداً بالعمل مع أعضاء مجموعة العشرين بمن فيها الهند والصين، لإقناع بكين بفك ربط عملتها بالدولار. ويجري وزير الخارجية الهندي إس إم كريشنا محادثات في بكين هذا الأسبوع، حول عدد من القضايا، مثل تسهيل تدفق التجارة وخفض الحواجز غير الجمركية، بهدف تقليص العجز التجاري مع الصين البالغ 16 بليون دولار.
وقال أرفيند سوبرامانيان، الباحث في «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي» وهو مركز بحوث مقره واشنطن: «هناك قضية واحدة كبيرة قد تكون ذات اهتمام مشترك بين الولايات المتحدة والهند هي سعر صرف اليوان الصيني، المقدر بأقل من قيمته الحقيقية، والذي يؤثر في اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل الهند، أكثر مما يؤثر في الولايات المتحدة». وأضاف ان الهند قد تقتنع بدعم جهود واسعة النطاق لإعادة التوازن على صعيد أسواق الصرف في منتدى عالمي كبير، مثل مجموعة العشرين لكبرى الاقتصاديات المتقدمة والناشئة.
وتتدخل الصين في أسواق العملة منذ تموز (يوليو) 2008 لإبقاء اليوان مستقراً في مقابل الدولار عند سعر يقول منتقدون إنه يقدم من الناحية العملية دعماً سخياً للصادرات الصينية، في حين تعتمد الهند سياسة لتعويم سعر صرف عملتها. لكن مسؤولي الخزانة الأميركية قللوا من أهمية مسألة العملة الصينية كموضوع رئيس على طاولة المحادثات، مشيرين إلى إنها مجرد نقاش لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي، وهو ما تعهد زعماء مجموعة العشرين بمحاولة القيام به خلال اجتماع قمة في بيتسبرغ العام الماضي. ويرى معظم الاقتصاديين إن هذا الهدف مستحيل من دون يوان أقوى.
وتحاشى غايتنر في حديث مع مجموعة صغيرة من الصحافيين الهنود الرد على أسئلة عن سعر صرف اليوان، وعمد بدلاً من ذلك إلى الإشادة بالهند وسعر صرف عملتها المرن، واقتصادها الأكثر تحرراً والأقل اعتماداً على الصادرات. وقال وفقاً لبيان لوقائع المؤتمر الصحافي وزعته وزارة الخزانة: «سيسرني جداً لأسباب تعرفونها ألا أتحدث عن الصين في الهند، وألا أتحدث عن الصين إلى الصحافة الهندية في واشنطن».
وسيكون الهدف الرئيس لمحادثاته اليوم في الهند، إعطاء أولوية أكبر للعلاقات الأميركية – الهندية، التي احتلت مرتبة أدنى من علاقات واشنطن مع الصين في السنوات الأخيرة. وتغطي المحادثات الأقل نطاقاً بكثير من الحوار السنوي بين الولايات المتحدة والصين ثلاثة ميادين رئيسة هي الاستقرار الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية والقطاع المالي.
ويرأس المحادثات غايتنر ووزير المال الهندي براناب مخيرجي. كذلك يلتقي الوزير الأميركي رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ.
ورأى أستاذ السياسة والاقتصاد الهندي في جامعة كولومبيا بنيويورك فيند باناجاريا ان «العلاقات الاقتصادية مع الهند يقودها في درجة كبيرة رجال الأعمال ولاعبون من القطاع الخاص. وكهدف رئيس، ينبغي البحث في كيفية إعطاء القادة إشارات أفضل حول السياسة للقطاع الخاص». وفي حين لا توجد نزاعات تجارية تُذكر بين الولايات المتحدة والهند، ستركز المحادثات على بعض القضايا الخلافية مثل سقف تفرضه الهند عند 26 في المئة على الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين، والقيود الأميركية على بعض الصادرات ذات التكنولوجيا المتقدمة.
ويندرج تطوير القطاع المالي للهند في جدول الأعمال أيضاً، لكن محللين قالوا إن الهند ستتحرك ببطء في هذا المجال، خصوصاً بالنظر إلى الأضرار التي وقعت خلال الأزمة المالية في أعقاب تحرير أميركي سريع للأسواق. ويريد المسؤولون الأميركيون البحث في سبل زيادة مشاركة الشركات الأميركية في تلبية حاجات البنية التحتية الضخمة للهند، والتي يقدر محللون قيمتها بنحو تريليون دولار.