الانتقادات لإدارة بوش تتسارع وتيرتها مع انضمام جمهوريين الى الحملة ضده . مولن رئيساً للأركان بدلاً من بايس بطلب من غيتس وتأييد من الكونغرس

أعطى الرئيس الأميركي جورج بوش الضوء الأخضر للتغييرات الجديدة في وزارة الدفاع وأعلن عن تعيين الأدميرال مايكل مولن رئيساً لهيئة الأركان بدلا من بيتر بايس، تماشياً مع رغبة وزير الدفاع روبرت غيتس وأعضاء الكونغرس في وقت تتعرض فيه الادارة إلى ضغوط متزايدة من الحزبين في خصوص استراتيجيتها في العراق وسط ارتفاع في الأصوات المطالبة ببدء الانسحاب العام المقبل.
وأعلن بوش من البيت الأبيض أمس عن تعيين مولن على رأس هيئة الأركان واختيار جايمس كاترايت نائباً له، وتمنى على السلطة التشريعية الموافقة على هذا التعيين بعد جلسات الاستماع والتصويت وقبل انتهاء فترة بايس
في 30 أيلول سبتمبر الجاري. وفيما أشاد بوش برصيد بايس وقيادته هيئة الأركان منذ 2001، جاء خروج الأخير تلبية لرغبة غيتس ونواب في الكونغرس كانوا اعترضوا على قربه من وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد، ما أثار خلافات مع غيتس وعرقل بالتالي التغييرات التي يحاول اجراءها في المؤسسة العسكرية.
ويعتبر مولن أول رئيس لهيئة الأركان من مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية 1946، وبرز نجمه في البحرية الأميركية وعمليات لحلف الشمال الأطلسي الناتو في البلقان والعراق والمتوسط. وعلى رغم أن الغرض من تعيين مولن كان إسكات الأصوات المعارضة في الكونغرس وجاء بعد استشارات مع نواب من الحزبين، ارتفعت وتيرة الانتقادات أخيراً على أداء الادارة في العراق. إلا أن الانتقادات جاءت هذه المرة من نواب جمهوريين، وباتت تنذر في تحول عددي لمصلحة الداعين إلى انسحاب القوات الأميركية، ولا سيما بعد انضمام ثلاثة نواب جمهوريين هذا الأسبوع إلى صفوف المعارضين للحرب.
وكانت أولى علامات هذا التراجع الجمهوري عن دعم الرئيس بوش ظهرت في خطاب السناتور المخضرم ريتشارد لوغار أول الأسبوع واعتباره أن"ثمن ومخاطر الاستمرار في السياسة الحالية في العراق تفوق قدرة واشنطن على التحمل ولا تخدم مصالحها". كما لحق لوغار السناتور جورج فوينوفيتش والسناتور ميتش ماكومل في الاعتراض على الاستراتيجية الأميركية في العراق، وحتى قبل تسليم القائد الأعلى للقوات ديفيد بيترايوس التقرير الرسمي لتقويم هذه الاستراتيجية في أيلول المقبل.
ورأى الديموقراطيون في تصريحات لوغار وتخلي عدد من الجمهوريين عن بوش"نقطة تحول"في مسار الحرب، وستعطيهم قفزة عددية في حصد ال60 صوتاً مطلوباً لفرض جدول زمني للانسحاب على البيت الأبيض بعد تقرير بيترايوس. ويؤكد خبراء أميركيون أن الجدل الداخلي في الوسط السياسي الأميركي"لم يعد حول الانسحاب"، بل"حول توقيته وحجم القوات المحتمل بقاؤها في العراق".
وفي هذا السياق، صدر تقريران لمركزي بحوث في واشنطن، الأول لمسؤولين سابقين وخبراء أمن ودفاع من"مركز الأمن الأميركي الجديد"، وشدد في توصياته للادارة على"ضرورة سحب 100 ألف جندي مع انتهاء ولاية بوش مطلع عام 2009 وابقاء 60 ألف جندي خلال السنوات الأربع المقبلة ليس فقط لتدريب الجيش العراقي بل للعمل مع العشائر التي تحارب القاعدة". أما التقرير الثاني الصادر عن"مركز التقدم الأميركي"اليساري فأشار الى ضرورة تنفيذ"انسحاب سريع خلال العام المقبل وإبقاء فقط ثمانية الى 10 آلاف جندي في المنطقة الكردية لحماية الأكراد".
وقال لورنس كورب معد هذا التقرير إن السرعة في الانسحاب ستعطي الجيش الأميركي"سرعة في اعادة تأهيله"وستؤهل"قدرة واشنطن على استعادة نفوذها في المنطقة". ورأى أن إبقاء الجنود هناك سيلحق مزيداً من الضرر"بهيكلية الجيش ويضعف القدرة على مواجهة الارهاب العالمي".
وكان مستشارون قريبون من بوش حذروا في جلسة استماع أمام الكونغرس ليل الأربعاء من مثل هذا الانسحاب. وأشار فرديريك كاغان الى أن قوات الأمن العراقية غير جاهزة بعد، واعتبر أن أي انسحاب"سيشرع الأبواب على الحرب الأهلية، وسيقوي الى حد كبير موقع ايران في المنطقة ونفوذ تنظيم القاعدة". ولتفادي مثل هذا السيناريو، أوصى الخبير المرموق في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية أنتوني كوردسمان في الجلسة ذاتها، الادارة بالعمل مع المعتدلين في المنطقة، واعطاء العراقيين"فرصة"لبناء هيكلية سياسية تعد للمصالحة واستتباب الأمن. واعتبر كوردسمان أن التقدم في العراق يحدده"التوقيت العراقي وليس الأميركي"، مقللاً من أهمية أي انسحاب على موقع تنظيم"القاعدة"الذي اعتبره"غير متمركز في العراق"لأن"ليس له مركز ويعمل في باكستان وأفغانستان والجزائر ولبنان".