"المركزي" دعا الى تهيئة الأجواء للانتخابات وسط توقعات بأن تواكبها انتخابات للمنظمة . "فتح" نحو إعادة إحياء منظمة التحرير لمواجهة "حماس"

بعد ان تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية خلال العقد الماضي لصالح السلطة ومؤسساتها، عادت المنظمة الى الواجهة الاسبوع الجاري لمواجهة حركة "حماس" وخطوتها الدراماتيكية في قطاع غزة، اذ اتخذ المجلس المركزي، وهو اعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير في فترتي انعقاد المجلس الوطني، جملة قرارات في شأن إعادة إحياء المنظمة ومؤسساتها، فصادق على المراسيم الرئاسية التي اصدرها الرئيس محمود عباس في شأن اعلان حال الطورئ، واقالة حكومة اسماعيل هنية، وتشكيل حكومة طوارئ، واعلان ميليشيات حركة"حماس"خارجة عن القانون.
وقرر المجلس ايضا ادانة خطوة"حماس"ودعوتها الى الاعتذار الى الشعب الفلسطيني واعادة الامور الى ما كانت عليه قبل 14 حزيران يونيو الجاري. كما قرر دعوة الرئيس والحكومة الى"تهيئة الاجواء"لإجراء انتخابات عامة مبكرة، رئاسية وتشريعية على قاعدة التمثيل النسبي، واجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.
وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه ل"الحياة"ان النقاش في المجلس تركز ليس فقط على ما جرى في غزة، بل ايضا على اوضاع منظمة التحرير وسبل النهوض بها بشكل جدي وضخ دماء جديدة في مؤسساتها. واضاف:"جرى اهمال المنظمة لفترة طويلة من الزمن، وهذا ساعد القوى المتطرفة على فرض برامجها على الشعب الفلسطيني بدلا من برنامج المنظمة التوافقي العام الذي يمثل غالبية الفلسطينيين".
وقال مصدر مطلع ان عباس سيصدر في وقت لاحق مرسوما رئاسيا يعلن فيه قراره اجراء انتخابات مبكرة، وسيتضمن تعديلا للقانون بحيث تتم الانتخابات وفق التمثيل النسبي، علما ان قانون الانتخابات الفلسطيني الساري يقوم على اساسين، التمثيل النسبي لنصف مقاعد المجلس التشريعي، والانتخاب المباشر لمرشحين، افرادا او كتلا، في الدوائر للنصف الثاني من المقاعد. وكانت حركة"فتح"فقدت عددا كبيرا من اصوات مؤيديها في الانتخابات الاخيرة لأنها توزعت بين مرشحين متنافسين من الحركة نفسها، وهو ما لم يحدث في حركة"حماس"التي تتميز بالانضباط الصارم.
ويتوقع ان يخدم التمثيل النسبي"فتح"اكثر من غيرها لسببين: الاول ان اعضاء"فتح"ينافسون بعضهم، ما يشتت اصوات مؤيديهم، والثاني ان اسم"فتح"اكثر جاذبية للجمهور من شخصياتها التي لا تحظى غالبيتها بكثير من الشعبية.
ورجح عبد ربه ان تجري انتخابات مبكرة مزدوجة للسلطة والمنظمة بحيث يختار الناخبون مرشحين للرئاسة والمجلس التشريعي في ورقة انتخابية، ومرشحين للمجلس الوطني في ورقة انتخابية أخرى. واشار الى ان الانتخابات للمجلس الوطني ستجري في الوطن في المرحلة الاولى، على ان يتم اجراؤها في مناطق الشتات حيثما كان ذلك ممكنا.
ويمثل اعلان بدء التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ممرا اجباريا لاستمرار حكومة سلام فياض، فالقانون الأساسي للسلطة ينص على ضرورة حصول حكومة الطوارئ على مصادقة المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيلها، وهو ما لا تستطيع هذه الحكومة الحصول عليه من المجلس الراهن ذي الغالبية"الحماسية".
ويراهن قادة"فتح"في هذه المرحلة على عجز المجلس التشريعي عن توفير النصاب القانوني بسبب معارضة نواب"فتح"واليسار الذين يبلغ عددهم نحو 58 عضوا، يضاف اليهم الغياب القسري ل40 من اعضاء المجلس معتقلين في السجون الاسرائيلية.
وفتح شلل المجلس التشريعي الطريق امام المجلس المركزي ليشكل مظلة قانونية لحكومة الطوارئ التي شكلها عباس. وتوقع احد مساعدي الرئيس اجراء الانتخابات قبل نهاية العام، مقللا من اهمية عدم مشاركة"حماس"ومن الاجراءات التي قد تتخذها لمنع اجراء الانتخابات في غزة، ومعتبرا ان"غزة اقليم واحد من مجموعة كبيرة من الاقاليم، وعدم مشاركته في الانتخابات لا يبطل العملية الانتخابية". واشار الى ان كتلة"فتح"وكتل اليسار الى الانتخابات ستضم مرشحين عن قطاع غزة.
ومن ابرز القرارات التي اتخذها المجلس المركزي حل جميع الميليشيات، بما فيها ميليشيات"فتح". وقال محمد دحلان عضو المجلس ان حل ميليشيات"فتح"سيتم بطريقة قانونية بحيث يلتحق اعضاؤها بأجهزة الامن.