خلافات حادة في المجلس الثوري ل "فتح" على خطوات اعادة بناء الحركة . "أبو مازن" يؤجل الانتخابات "لاستكمال الاجراءات" و "حماس" ترى القرار "خروجاً عن اجماع القاهرة"

انتقدت"حركة المقاومة الاسلامية"حماس بشدة قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن امس ارجاء موعد الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر اجراؤها في السابع عشر من الشهر المقبل واعتبرته"خروجاً عن الاجماع الوطني الذي ابرم في القاهرة"، كما قال ل"الحياة"الشيخ حسن يوسف احد قادة حركة"حماس"
ووقع عباس مرسوماً رئاسياً"يلغي الموعد المحدد للانتخابات التشريعية ... ويحدد موعد الانتخابات بمرسوم رئاسي يصدر بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة والمشاورات الوطنية".
وأكد عباس في حديث الى اذاعة"صوت فلسطين"ان المرسوم الذي اصدره جاء"من اجل اجراء المزيد من المشاورت وهناك قضايا قانونية والقانون قانون الانتخابات لم يبت به المجلس التشريعي والوقت أصبح قصيراً". وأضاف:"لذلك لا بد من تأجيل الانتخابات حتى تكتمل القضايا القانونية والمشاورات عند ذلك يتم تحديد موعد آخر".
وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوم التأجيل بعد أن تلقى ضوءاً اخضر من المجلس الثوري لحركة"فتح"بالموافقة على الصيغة الجديدة للقانون الانتخابي المعدل مناصفة ما بين التمثيل النسبي والدوائر كما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في"اعلان القاهرة".
وشهدت جلسات المجلس الثوري مناقشات حادة في شأن الاولويات المطروحة، اذ شدد عدد من اعضاء المجلس على ضرورة العمل على اعادة بناء حركة"فتح"استعداداً للمعركة الانتخابية المقبلة.
وعلمت"الحياة"ان اللجنة المركزية لحركة"فتح"اقترحت تشكيل لجنة فتحاوية لتنظيم خوض"فتح"الانتخابات التشريعية، لكن المجلس الثوري رفض تعيين اعضاء هذه اللجنة من جانب اللجنة المركزية واصر على ان ينتخب هو اعضاءها انتخاباً.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام الفلسطيني نبيل شعث امس أن الرئيس عباس سيرد قانون الانتخابات مع التعديلات المقترحة عليه الى المجلس التشريعي ليضع صيغته القانونية النهائية.
ويقول مراقبون ان قرار الرئيس عباس ارجاء موعد الانتخابات جاء اساساً بسبب حاجة حركة"فتح"الى اعادة تنظيم صفوفها بعدما عجزت، كحزب حاكم، عن اظهار انجازات مقنعة تعيد اليها ثقة الناخبين وبعد المكاسب الجيدة التي حققتها حركة"حماس"في الانتخابات البلدية والمحلية والتي يمكن ان تنسحب على اداء مرشحيها في الانتخابات التشريعية التي اعلنت انها ستشارك فيها.