3 أسباب وجهت الانتخابات التشريعية الفلسطينية نحو التأجيل

بات من شبه المؤكد أن تؤجل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة في 17 تموز يوليو المقبل، خصوصا بعدما أوصت لجنة الانتخابات امس بالتأجيل لاسباب تقنية. وقالت اللجنة في بيان انها بحاجة الى فترة اعداد تمتد شهرين وتبدأ بعد مصادقة الرئيس محمود عباس ابو مازن على قانون الانتخابات الجديد الذي اقره المجلس التشريعي اخيراً. واضافت ان الانتخابات يمكن ان تجري في موعدها اذا جرت وفق قانون الانتخابات المعمول به حاليا.
إلا أن الاعتقاد السائد هو أن الانتخابات تتجه نحو التأجيل لاسباب عدة يتعلق احدها بالانسحاب الاسرائيلي وما سيرافقه من فرض حصار مشدد على قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وتقطيع اوصال القطاع اثناء فترة الانسحاب التي ربما تتقاطع مع موعد الانتخابات.
ويتعلق السبب الثاني بالتحضيرات الفلسطينية للانتخابات والمهلة الزمنية اللازمة قبل موعد اجرائها، وهي في حدود شهرين على الأقل، وتتضمن اعتماد السجل الانتخابي التسجيل مستمر فيه حتى 27 الجاري، وفترة الترشيح، والدعاية الانتخابية، ويوم الاقتراع، ما يعني ان هذا الموعد فات، هذا اذا كان الرئيس الفلسطيني صادق على قانون الانتخابات الجديد، وهي المعضلة الثالثة في الاسباب الداعية للارجاء. فالمجلس التشريعي اقر الاسبوع الماضي قانوناً معدلاً لقانون الانتخابات الذي اعتمد عام 1995 يتضمن اجراء الانتخابات وفق نظامي القوائم الحزبية النسبية ونظام الدوائر بنسبة الثلث الى الثلثين على التوالي، خلافاً لرغبة الرئيس عباس ومنظمة التحرير باعتماد نظام القوائم الحزبية مئه في المئة والغاء نظام الدوائر.
ووضع بذلك المجلس الرئيس الفلسطيني في وضع حرج، اذ يبدي الرئيس رغبة صادقة في الوفاء بتعهداته وتعهدات وفد حركة"فتح"التي قطعت أمام وفود الفصائل الوطنية والاسلامية المشاركة في حوار القاهرة والقاضية باعتماد نظامي القوائم والدوائر مناصفة في القانون الانتخابي. إلا أن نواب كتلة"فتح"فضلوا مصالحهم الشخصية، ومرروا القانون ضاربين عرض الحائط برغبة قيادة الحركة والتوافق الوطني في هذه المسألة.
اما النقطة - المعضلة الرابعة في طريق اجراء الانتخابات في موعدها، وهي الاهم على الاطلاق، فتتعلق بموقف حركة"فتح"من التأجيل او عدمه. فبينما كانت الفصائل قبل ايام تدعو السلطة و"فتح"الى اجراء الانتخابات في موعدها، خرج عضو اللجنة المركزية للحركة عبد الله الافرنجي ليقول في مؤتمر صحافي ان موضوع قانون الانتخابات سيحسم في اجتماع لمجلسها الثوري يعقد في مدينة رام الله في الثاني من الشهر المقبل.
ويرى المراقبون ان"فتح"تدفع نحو تأجيل الانتخابات، وان العاملين اللذين سيحددان موعد اجرائها هما معركة"كسر عظم داخلي"ستخوضها الحركة في مؤتمرها العام الذي سيعقد في الرابع من آب اغسطس، ومعركة"كسر عظم خارجي"ستخوضها مع"حماس"في المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية. وستجد في التوصية التي قدمتها امس لجنة الانتخابات المركزية للسلطة في اعقاب اجتماع لها في رام الله بارجاء الانتخابات شهرين على الاقل،"ضالتها المنشودة"التي انتظرتها لتخرجها من"أزمة تأنيب الضمير".