أعضاؤه سينظرون في العبر المستخلصة من نجاح "حماس" في الانتخابات البلدية . المجلس الثوري ينعقد غداً بمشاركة عباس لترتيب أوضاع "فتح" وتحديد موعد للانتخابات

من المتوقع ان تحدد النتائج التي سيتمخض عنها اجتماع المجلس الثوري التابع لحركة"فتح"عدداً من القرارات السياسية والتنظيمية التي تلح على الاجندة الفلسطينية على الصعيدين"الفتحاوي"الخاص والفلسطيني عموما بما في ذلك اجتماع اللجنة المركزية لحركة"فتح"والمؤتمر العام السادس للحركة اضافة الى تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية التي ستجري وفقاً لقانون انتخابي معدل يستند الى اعتماد النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين التمثيل النسبي للقوائم الحزبية والدوائر.
وعلى بعد ثلاثة أيام فقط من الموعد المفترض، بحسب قانون الانتخابات الساري المفعول، لفتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية الفلسطينية، من المتوقع ان يسارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن فور عودته من جولته الدولية الى تسليم رده على مشروع قانون الانتخابات المعدل للمجلس التشريعي، في وقت بدت فيه حركة"فتح"التنظيم الحاكم في السلطة الفلسطينية على مسافة كبيرة من اعادة ترتيب اوراقها وبيتها الداخلي عشية انعقاد الدورة السادسة والعشرين للمجلس الثوري التابع لها.
ويعقد المجلس الثوري لحركة"فتح"اجتماعه غداً بمشاركة"أبو مازن"ويتواصل لمدة يومين ويمكن تمديده يوماً آخر يبحث فيه الاعضاء عدداً من القضايا أبرزها الانتخابات التشريعية المقبلة والعبر المستخلصة من نتائج الانتخابات البلدية كما سيطلع المشاركون على نتائج زيارة"ابو مازن"الى البيت الابيض.
وقال عضو المجلس الثوري عزام الاحمد ل"الحياة"ان الاجتماع يأتي في اطار الاجتماعات الدورية التي تقرر عقدها كل ستة اسابيع للاستماع الى ما انجزته اللجان المختلفة في قضايا الانتخابات التشريعية والمحلية والعضوية، واستبعد ان يتم التوصل الى نتائج ملموسة على صعيد اختيار مرشحي الحركة لانتخابات"التشريعي"في هذا الاجتماع.
واشار الاحمد الى ان اللجنة المكلفة تنظيم وتسجيل"العضوية"في الحركة لم تنته من عملها بعد.
وفيما بدا واضحاً ان الانتخابات التشريعية لن تعقد في موعدها المحدد بحسب المرسوم الرئاسي في السابع عشر من تموز يوليو المقبل، ينتظر المجلس التشريعي رد"ابو مازن"على مشروع القانون المعدل للانتخابات قبل الخامس من الشهر الجاري اذ من المفترض ان يفتح باب الترشيح امام المتنافسين ما لم يصدر الرئيس نفسه قراراً يقضي بارجاء هذه الانتخابات ليصار الى انهاء الجوانب القانونية لسريان مفعول القانون الجديد.
ورجح الاحمد ان يصادق الرئيس والمجلس التشريعي على هذا القانون بصيغته المعدلة التي تستند الى اعتماد نظام الانتخاب المختلط مناصفة بين التمثيل النسبي والدوائر وفقاً لما اتفق عليه"اعلان القاهرة"وليس كما اقترح الرئيس نفسه ان يكون التمثيل النسبي للاحزاب السياسية مئة بالمئة.
واعلنت اللجنة المركزية للانتخابات انها بحاجة الى شهرين على الاقل بعد اقرار القانون للتحضير للانتخابات ما يعني تأجيلها الى ايلول سبتمبر في أحسن الاحوال.
ويترأس ابو مازن اجتماع المجلس الثوري ل"فتح"قبل نفاد الفسحة القانونية المتاحة له لوقف العمل بالنظام الانتخابي السابق الدوائر فقط بيومين، ليصدر مرسوماً رئاسياً يلغي المرسوم السابق في شأن تحديد موعد الانتخابات. ووصف اللواء جبريل الرجوب، وهو عضو في المجلس الثوري، الاجتماع بانه"مفصلي"لجهة اعادة ترتيب"فتح"اوراقها استعداداً لخوض الانتخابات التشريعية والحفاظ على موقعها التاريخي في قيادة الشعب.
ويتجاوز اجتماع"الثوري"في اهميته الانتخابات التشريعية ومدى استعدادات حركة"فتح"لخوضها بحالتها الراهنة في مواجهة تصاعد شعبية"حركة المقاومة الاسلامية"حماس في ضوء نتائح الانتخابات المحلية الجزئية، الى ترتيب اوراق"فتح"ومنظمة التحرير الفلسطينية وعلاقة التنظيم في الخارج مع الداخل الفلسطيني.
وفي هذا الاطار، قالت مصادر فلسطينية ان"ابو مازن"ورئيس اللجنة المركزية لحركة"فتح"رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي ابو اللطف اتفقا على تحديد موعد لعقد اجتماع اللجنة المركزية ل"فتح"بهيئتها الكاملة خارج فلسطين بعد الانتهاء من اجتماع المجلس الثوري. وذكرت انه بينما ركز"ابو مازن"على مسألة الصلاحيات بين وزير الشؤون الخارجية في السلطة ورئيس الدائرة السياسية في شأن تعيين موظفي السلك الديبلوماسي التي ما زالت معلقة، شدد"ابو اللطف"ومعه عضو اللجنة المركزية محمد غنيم ابو ماهر على"شمولية"القضية وعلاقتها بموقع منظمة التحرير وما تمثله للقضية الفلسطينية وعلاقتها بالسلطة بشكل عام. واوضحت ان"ابو اللطف"اصر على ضرورة اجتماع مركزية "فتح"بكامل هيئتها لاقرار قضايا مفصلية من هذا النوع وعدم الاكتفاء بلقاء ثنائي مع الرئيس.