عباس يدعم فكرة تبني القوائم النسبية مئة في المئة . اتجاه نحو حل وسط حول نظام الانتخابات المقبلة بين اعضاء المجلس التشريعي ومنظمة التحرير

رجح نائب المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة ان يتم التوصل الى"حل وسط"بين نواب المجلس الذي يضم غالبية من حركة"فتح"، والقيادة الفلسطينية بما في ذلك اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في شأن نظام الانتخابات المعتمد في قانون الانتخابات المعدل. وبدا ان حركة"فتح"نفسها حسمت موقفها الى جانب موقف منظمة التحرير الذي يدعمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن باعتماد نظام القوائم النسبية مئة في المئة على مستوى الوطن كدائرة انتخابية واحدة.
وقال خريشة ل"الحياة"في ختام اجتماع اعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير وامناء عامين للفصائل الفلسطينية المختلفة مع رئاسة المجلس التشريعي ورؤساء اللجان البرلمانية، ان الحوار الذي جرى تمخض عن"تقارب"في وجهات النظر بين الطرفين ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي في هذا الخصوص.
واتفق المجتمعون مع ذلك على عقد لقاء آخر منتصف الاسبوع المقبل لمزيد من الحوار.
وتطالب اللجنة التنفيذية بإقرار قانون معدل لقانون الانتخابات العامة للسلطة الفلسطينية يقضي اعتماد الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 الضفة الغربية وقطاع غزة كدائرة انتخابية واحدة تخوض الفصائل والحركات الفلسطينية المختلفة الانتخابات التشريعية على اساس قوائم حزبية موحدة، بينما يصر عدد كبير من نواب كتلة"فتح"البرلمانية على اعتماد قانون انتخابات مختلط يقضي بانتخاب ثلثي اعضاء المجلس على اساس نظام"الدوائر"والثلث الاخير على اساس القوائم الحزبية الموحدة على مستوى الوطن، وهذا ما أقره المجلس في القراءة الثانية لقانون الانتخابات المعدل الذي رفع الى رئاسة مجلس الوزراء لوضع الملاحظات عليه قبل اقراره بالقراءة الثالثة والاخيرة.
وقال النائب عزام الاحمد ان بعض النواب طرح مسألة اجراء الانتخابات برمتها معتبرين ان تكرار اجراء انتخابات عامة قبل انسحاب اسرائيل من الاراضي الفلسطينية، او على الاقل من اراضي السلطة الفلسطينية، مناطق"أ"و"ب"التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية حسب اتفاقات اوسلو يكرس مشروع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في تثبيت حكم ذاتي واسع طويل الامد.
وقال الاحمد الذي شارك في الاجتماع، للصحافيين ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في العام 1996 نصت على ان تكون"انتخابات لمرة واحدة لفترة الحكم الذاتي"معتبراً ان تكرارها يعتبر تكريساً للحكم الذاتي التي تريد اسرائيل فرضه على الفلسطينيين ومنعهم من اقامة دولتهم المستقلة.
ورجح بعض المشاركين التوصل الى اتفاق يضمن"حلاً وسطاً"بين وجهتي النظر المختلفتين من خلال اعتماد نظام انتخابي مختلط مناصفة بين نظامي الدوائر والتمثيل النسبي. واوضح خريشة ان القانون الاساسي الفلسطيني يوضح انه في حال فشل المجلس التشريعي بتوفير غالبية ثلثي اعضائه لرد توصيات الرئيس باعتماد التمثيل النسبي مئة في المئة، فإن قرار الرئيس هو الذي يؤخذ به لإقرار نظام الانتخابات واعتماده.
وقال ل"الحياة"انه اقترح امام المجتمعين رفع نسبة الحسم للفوز في الانتخابات الى خمسة في المئة بدل 2 في المئة اذا تمت الموافقة على اقرار التمثيل النسبي مئة في المئة.
وفي غضون ذلك، بدأت الهيئات التنظيمية لحركة"فتح"في اعداد نفسها للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع عشر من تموز يوليو المقبل على اساس التمثيل النسبي على مستوى الوطن كدائرة واحدة .
واعلن رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح في مؤتمر صحافي مساء الاثنين عن بدء الحملة الانتخابية الداخلية البرايمريز لانتخاب مرشحي حركة"فتح"للانتخابات التشريعية مشيراً الى انه سيتم الانتهاء من عملية تسجيل الناخبين من اعضاء الحركة ومناصريها ومؤيديها في الرابع عشر من الشهر الجاري.
واشار فتوح في المؤتمر الذي شارك فيه النائب الفتحاوي احمد الديك ان الحركة ستعد قائمة كاملة مكونة من 132 مرشحاً للمنافسة على مقاعد المجلس ال132.
واوضح انه لن يسمح لأي عضو من الحركة ترشيح نفسه من دون انتخابات من القاعدة التنظمية ل"فتح".
وتسعى حركة"فتح"الى اعادة تنظيم صفوفها وابراز كوادر تحظى بدعم القاعدة لخطوة تؤهلها لمنافسة القوة الثانية في الشارع الفلسطيني المتمثلة بحركة المقاومة الاسلامية حماس.
واشار الديك من جهته، الى ان من حق جميع اعضاء حركة"فتح"ممن قدموا استمارات العضوية المشاركة في الانتخابات الداخلية للحركة حتى وان لم يستوفوا شروط العضوية.
وتعهدت حركة"فتح"بتقديم قائمة مرشحيها الى لجنة الانتخابات المركزية في الخامس من حزيران يونيو المقبل وهو اليوم الاول لتقديم طلبات الترشيح.