حسب ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في حوارها الأخير في القاهرة . لجنة "فتح" المركزية تدعو كتلتها البرلمانية الى إقرار نظام الانتخابات المختلط مناصفة

كشف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد ل"الحياة"ان اللجنة المركزية لحركة"فتح"برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن بعثت برسالة الى"كتلة فتح"البرلمانية تدعو فيها المجلس الى دعم اقرار القانون الانتخابي المعدل على اساس نظام الانتخابات المختلط مناصفة بين التمثيل النسبي والدوائر في خطوة قد تسهل تمرير القانون بالسرعة المطلوبة لإجراء الانتخابات التشريعية وان كان مع بعض التأخير.
وأكد الأحمد ان الرسالة تضمنت انسجاماً مع ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في"اعلان القاهرة"في شأن طبيعة النظام الانتخابي وحمّل"الرئيس وكل الفصائل من دون استثناء مسؤولية اضاعة شهرين في الفراغ من خلال التردد ومحاولة فرض نظام الانتخابات النسبي بالكامل، الأمر الذي رفضته غالبية النواب في المجلس".
وقال الأحمد:"كان من المكن ان تسير الأمور بسلاسة ويقر القانون المعدل لو التزم الجميع ما اتفق عليه في اعلان القاهرة".
وجاء تراجع الرئيس الفلسطيني عن مساعيه في اقناع المجلس التشريعي بإقرار"النظام النسبي الكامل"في الانتخابات التشريعية المقبلة، في وقت بات فيه الموعد المضروب لاجرائها في السابع عشر من تموز يوليو المقبل غير قابل للتطبيق في ظل القانون المعدل. غير ان"أبو مازن"لم يقدم رده على قانون الانتخابات المعدل بوصفه رئيساً للسلطة الفلسطينية قبيل توجهه الى واشنطن، الأمر الذي يعني مزيداً من التأجيل في شأن حسم موعد الانتخابات التشريعية.
ورجحت مصادر برلمانية فلسطينية ل"الحياة"ان يقوم الرئيس برد القانون المعدل مع التعيلات التي يرتأيها في الثالث من حزيران يونيو وذبك بعد اجتماع اللجنة المركزية لحركة"فتح"في القاهرة أو تونس، كما صرح بذلك رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي وبعد يوم واحد من اجتماع المجلس الثوري الذي من المقرر ان تفرز خلاله"فتح"قوائم مرشحيها للانتخابات. وقال رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الدكتور حنا ناصر ل"الحياة"ان ما أعلنته اللجنة اول من امس لم يتضمن طلباً"للتأجيل"لأن"ذلك ليس من صلاحياتنا، ولكن كل ما أردناه هو التنبيه الى الاستحقاقات القانونية والاجرائية"وأوضح انه"في حال عدم إصدار الرئيس الفلسطيني مرسوماً بإرجاء موعد الانتخابات فإن باب الترشيح سيفتح في الخامس من الشهر المقبل، أي بعد نحو أقل من اسبوعين، وذلك بناء على قانون الانتخابات الحالي الساري المفعول".
ورغم ذلك، اكد ناصر ان الانتخابات يمكن ان تجري بعد شهرين من اليوم الذي يصبح فيه القانون المعدل الجديد ساري المفعول وفقاً للقوانين. واضاف:"اذا أُقر القانون وصادق عليه الرئيس اليوم، فيمكن اجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من تموز يوليو اي بتأخير طفيف جداً. ولكن القرار يعود الى السلطة السياسية فنحن لسنا الجهة التي تقرر ذلك".
وشهد مقر المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعات مكثفة شارك فيها رئيس المجلس واعضاء في كتلة"فتح"البرلمانية لتدارس الخطوات المقبلة في ضوء الرسالة التي بعثت بها اللجنة المركزية اليهم.
وفيما بدا إرجاء موعد الانتخابات حتمياً، برزت بوادر معركة اخرى باتجاه مدة التأجيل. فقد اكد بعض النواب انهم سيناضلون من أجل تأجيل هذا الموعد الى حين عقد المؤتمر العام السادس للمجلس الثوري التابع للحركة، فيما رأى آخرون ان الوضع السياسي القائم لا يحتمل إرجاءات طويلة المدى، خصوصاً وان هذه الانتخابات جزء من حال توافق وطني فصائلي واتفاق عام يشمل ايضاً اتفاق"التهدئة"و"الشراكة السياسية"وان التأجيل سيعيد التوتر الذي أثارته نتائج الانتخابات البديلة بين الفصيلين الرئيسين"فتح"و"حماس".
ونبه بعضهم الى ان تأجيل الانتخابات الى بداية العام المقبل، كما طرح عدد من النواب سيتطلب اجراء انتخابات رئاسية جديدة.