شعث أعرب عن مخاوف من احتمال قيام إسرائيل بعرقلة الحملات الانتخابية . عباس : لا نية لدى القيادة لتأجيل الانتخابات ويجب التريث الى ما بعد التصويت على قانون تنظيمها

نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وجود أي نية لارجاء موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر في السابع عشر من تموز يوليو المقبل، في وقت احتدم فيه الجدل في أوساط حركة"فتح"، الحزب الحاكم، في هذا الشأن وسط توجّه عدد من اعضاء كتلة الحركة البرلمانية نحو التأجيل. ورفضت"حركة المقاومة الاسلامية"حماس أي تأجيل للانتخابات، وأعلنت"حركة الجهاد الاسلامي"عدم نيتها المشاركة في هذه الانتخابات"في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي".
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن تخوفها من احتمال فوز"حماس"في الانتخابات التشريعة المقبلة، ولذلك اثارت مع الإدارة الأميركية مسألة الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل ارجائها. كما أن قياديين في حركة"فتح"يفضلون تأجيل الانتخابات بسبب قلة الانجازات التي تستطيع الحركة، وهي الحزب الحاكم في السلطة الفلسطينية، الاشارة اليها من قبيل اطلاق سراح أعداد كبيرة من الاسرى من السجون الإسرائيلية وازالة حواجز الاحتلال الإسرائيلي عن الطرق وتحسين الوضع الاقتصادي.
ونفى عباس أن يكون هناك أي نية لدى القيادة لتأجيل الانتخابات البلدية أو التشريعية المقرر اجراؤها في أيار مايو وتموز يوليو المقبلين. وشدد في تصريح قبيل مغادرته رام الله الى الأردن ومصر لاجراء محادثات"تشاورية"مع الملك عبدالله الثاني والرئيس حسني مبارك، رداً على سؤال حول احتمال ارجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 17 تموز، على أن"موقف القيادة واضح من هذه القضية"، مشيراً الى"اننا بصدد تغيير القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات ويجب التريث لرؤية ما ستؤول اليه الأمور".
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني ارجأ استئناف النقاش البرلماني للقراءة الثانية في قانون الانتخابات الى الاثنين او الثلثاء من الاسبوع الجاري، ما يهدد اقرار هذا القانون في الموعد المحدد لذلك وهو اليوم الأحد قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، حسب ما اعلنته لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
ومن جهته، نفى رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب زياد ابو زياد ان لدى المجلس التشريعي نية في إرجاء موعد الانتخابات، داعياً لجنة الانتخابات المركزية الى ابداء"مرونة"في شأن المواعيد المحددة لإقرار القانون. وعزا التأخير في إقرار قانون الانتخابات الى النقاشات المطولة"للقانون الجديد في المنطقة والعالم العربي".
وحذر ابو زياد من"تطبيع فكرة تأجيل الانتخابات"، معتبراً ذلك"خطأ كبيراً".
ويطالب عدد من قياديي حركة"فتح"من بينهم أعضاء في اللجنة المركزية، بإرجاء موعد الانتخابات لاعتبارات يرى بعضهم أن من بينها ما يخدم"مصالح شخصية لبعض النواب"، فيما يخشى آخرون ان تمنى حركة"فتح"بهزيمة مقابل حركة"حماس"، خصوصاً في قطاع غزة.
وقال وزير الاعلام الفلسطيني نبيل شعث انه"لم يقرر أحد ارجاء موعد الانتخابات، ولكن الانسحاب الاسرائيلي المزمع من 21 مستوطنة يهودية في قطاع غزة والضفة الغربية وقربه من موعد اجراء الانتخابات قد يشكل مشكلة". واضاف شعث في تصريحات صحافية:"السؤال يتعلق بالانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة في ذلك الوقت ونحن نتخوف من ان اسرائيل قد تقوم بعرقلة الحملات الانتخابية وحرية الحركة للمواطنين".
وحذرت حركة"حماس"، التي كانت قد أعلنت موافقتها على المشاركة في الانتخابات للمرة الأولى، من إمكان ارجاء موعد الانتخابات.
وأوضح الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري ان هناك"مؤشرات في شأن نية السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات"، وقال ان"التأجيل ستكون له انعكاسات سلبية على الواقع الفلسطيني وعلى العلاقات الفلسطينية الفلسطينية". ودعت"حماس"الى ضرورة الخروج من حالة سيطرة التنظيم الواحد على الساحة الفلسطينية نحو التعددية السياسية. وحذرت الحركة من انه اذا أُجلت الانتخابات، فستعيد النظر في موقفها.
وكانت القيادة الفلسطينية اتفقت مع الفصائل الفلسطينية بما فيها"حماس"على مبدأ"الشراكة السياسية"واجراء الانتخابات في الموعد الذي أقره رئيس السلطة الفلسطينية الموقت في حينه روحي فتوح، في اطار اتفاق شامل في شأن الحياة السياسية الفلسطينية المستقبلية يمهد الطريق لدخول الحركة الى منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسة الفلسطينية الجامعة لأطياف العمل السياسي الفلسطيني كافة، اضافة الى التوافق في شأن"الهدنة"ووقف العمليات العسكرية ضد اسرائيل. واتفق على هذه القضايا في"اعلان القاهرة"الشهر الماضي.
من جانبها، اعلنت"حركة الجهاد الاسلامي"عن عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية، مشيرة في الوقت ذاته الى انها لن تطلب من كوادرها مقاطعة هذه الانتخابات خلافاً للمرة السابقة.
وقال احد قياديي الحركة مساء الجمعة ان"الجهاد الاسلامي"لن يشارك في هذه الانتخابات ما دام الاحتلال يتحكم في هذه العملية بالكامل". وأوضح محمد الهندي ان حركته لن تشارك في الانتخابات"بسبب وجود الجنود والمستوطنين اليهود في الاراضي الفلسطينية حيث يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم". ومن شأن عدم مشاركة"الجهاد الاسلامي"في هذه الانتخابات، عرقلة دخولها الى منظمة التحرير الفلسطينية.