"الجهاد الاسلامي" نحو مقاطعة الانتخابات وأطر "حماس" تدرس المشاركة ايجابياً

يبدو ان النية تتجه لدى قادة"حركة المقاومة الاسلامية"حماس نحو المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع تنظيمها في السابع عشر من تموز يوليو، في حين تعتزم"حركة الجهاد الاسلامي"عدم المشاركة في هذه الانتخابات.
وعلى رغم ان الحركتين تشترطان تلبية جملة من الشروط للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة، فان التوجه لدى حركة"حماس"هو نحو المشاركة، فيما التوجه لدى"الجهاد"نحو المقاطعة.
وأكد القيادي في"حركة الجهاد"خالد البطش ل"الحياة"ان"الحركة لن تشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة استناداً الى موقفها الرافض للمشاركة في هذه الانتخابات في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي او في اي هيئات تحت سقف اتفاق اوسلو"الذي تعارضه منذ توقيعه عام 1993.
وقال البطش ان"الحركة قد تشارك في هذه الانتخابات في حال انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من مجمل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وكذلك تغيرت قواعد اللعبة السياسية ولم تعد اتفاقات اوسلو تشكل مرجعية لهذه الانتخابات".
وعلى رغم اقرار البطش بان عدم مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية سيشكل فراغاً سياسياً في الحياة السياسية الفلسطينية، فإنه يؤكد ان"الحركة ستراقب كل التغيرات على الساحة الفلسطينية حتى موعد اجراء الانتخابات"لتتخذ قراراً نهائياً وقطعياً في مسألة المشاركة من عدمها.
لكن القيادي في الحركة الشيخ نافذ عزّام قال ل"الحياة"ان"التوجه داخل الحركة هو للمقاطعة"، علماً ان اكثر من مسؤول فلسطيني رسمي وقياديين من حركة"فتح"التي تجري حوارات مع فصائل المقاومة لمصلحة السلطة الفلسطينية قالوا في اكثر من مناسبة ان حركتي"حماس"و"الجهاد"قررتا المشاركة في الانتخابات التشريعية، كما هي الحال بالنسبة الى المشاركة في الانتخابات البلدية.
واعتبر البطش ان عدم مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية لا يتعارض مع مطلبها المشاركة في صنع القرار السياسي الفلسطيني.
وشدد على ان"المشاركة في صنع القرار السياسي تتطلب تشكيل قيادة وطنية موحدة، أو من خلال أي صيغة قيادية مشتركة، وليس مطروحاً ان تكون الحركة شريكاً في السلطة او الحكومة، بل يمكن ان تشارك من خلال منظمة التحرير الفلسطينية او البلديات".
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم حركة"حماس"مشير المصري ل"الحياة"ان"موضوع المشاركة في الانتخابات التشريعية لا يزال قيد الدرس في شكل ايجابي وجدي في اطر الحركة، وهو رهن لدى مجلس شورى الحركة". واضاف ان"موقف الحركة في هذا الشأن سينطلق من المصلحة العليا للشعب الفلسطيني"، مشدداً على ان"توافر المعطيات الاجرائية والسياسية سيشجع الحركة على اتخاذ موقف في اتجاه المشاركة في الانتخابات التشريعية".
ورداً على سؤال ل"الحياة"حول المعطيات الاجرائية والسياسية، قال المصري:"نحن في انتظار تمرير قانون الانتخابات المعدل في المجلس التشريعي، اضافة الى الحديث حول مرجعية هذه الانتخابات"، معتبراً ان"اتفاق اوسلو انتهى ويجب ان نبحث عن مرجعية وطنية يتم التوافق عليها تستند الى برنامج سياسي متفق عليه".