مقاطعة (حماس) و(الجهاد) وانتهاء صلاحية المجلس التشريعي قد يحدّان من حرية الرئيس الجديد في اتخاذ القرار

يخوض محمود عباس (ابو مازن) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انتخابات الرئاسة المقررة الاحد المقبل ويعتبر الاوفر حظا من المرشحين السبعة لكن مقاطعة حركتي (حماس) و(الجهاد) الاسلامي لهذه الانتخابات تطرح العديد من الاسئلة حول مدى الشرعية التي سيتمتع بها الرئيس المقبل.
وتؤكد حركة (حماس) ان مقاطعتها للانتخابات من شأنها ان تؤثر على شرعية الرئيس المنتخب في اتخاذ القرارات .
ويقول سامي ابو زهري الناطق باسم (حماس) ان الرئيس المنتخب «لن يكون بامكانه اتخاذ قرارات ذات اهمية بسبب انتهاء صلاحية المجلس التشريعي الحالي» مضيفا «نحن قاطعنا الانتخابات لأسباب واضحة».
اما طلال عوكل المحلل السياسي فيرى ان مقاطعة (حماس) و(الجهاد) لانتخابات الرئاسة الفلسطينية الثانية «لا تقيد المرشح الذى سيفوز باى حال من الاحوال طالما انه يعتمد على شرعية قانونية من قبل غالبية الشعب».
ويؤكد عوكل ان «بامكان الرئيس المنتخب ان يتصرف بناء على هذا التفويض في كثير من هذه القضايا وعندما يشعر انها قضايا تستحق استفتاء شعبيا فبإمكانه العودة مرة اخرى إلى الشعب ليحصل على الشرعية التي يحتاجها».
ويضيف «القانون يعطي الحق للجميع بأن يشارك في هذه الانتخابات ترشيحا وتصويتا.. ودائما كانت هناك نسب معينة في كل المجتمعات لا تذهب لأسباب سياسية او غير سياسية إلى صناديق الاقتراع لكن النتيجة تحتسب على اساس ان المرشح سيحصل على اغلبية المصوتين وبناء على ذلك يحصل على تفويض لممارسة دوره ووظيفته».
لكن غازي حمد المحلل السياسي والقريب من (حماس) يؤكد بالمقابل «ان مقاطعة (حماس) سيكون لها تأثير إلى حد ما وهو تأثير حاسم بمقدار ما يدفع موقفها الناس إلى عدم المشاركة».
لكنه يضيف «اعتقد ان (حماس) ربما لا تريد ان تبدو في نظر الجمهور الفلسطيني انها المحرضة على مقاطعة الانتخابات كجمهور عام وبالتالي هى الان ملتزمة قرارها بعملية المقاطعة وعدم تصويت اعضائها».
ويشير إلى ان «لحماس شعبية كبيرة في قطاع غزة وقد بدا ذلك بشكل كبير في الانتخابات المحلية التى جرت في الضفة الغربية».
ويرى غازي حمد «قد لا يكون مهيأ لحماس ان تكون في موقع رئاسة السلطة بسبب حسابات كثيرة منها ان السلطة مرتبطة باتفاقات سياسية ومرتبطة بالمسيرة السياسية التى تعارضها (حماس) اضافة إلى اعتبارات دولية».
كما عبر خالد البطش القيادي في (الجهاد) الاسلامي التي تقاطع الانتخابات ايضا عن اعتقاده ان «المقاطعة قد تؤدى إلى غياب جزء مهم من الشعب الفلسطيني عن صندوق الاقتراع».
وشدد على ان «مقاطعة القوى السياسية مثل (حماس) و(الجهاد) للانتخابات ستؤثر على جزء كبير من الشعب الفلسطيني وستحرم مرشح الرئاسة من شرعية كاملة في الشارع الفلسطيني وستُبقي العالم يعتقد ان الشعب ليس مجمعا على خيار التسوية ولن يؤيد هذه الخطوات وهذا في مصلحة شعبنا».
واكد ان حركته «لن تقف امام الناس لكي تمنعهم من التوجه إلى صناديق الاقتراع وستكتفي بالمقاطعة التي اعلنتها» معربا عن ثقة كبيرة «بقدرة الشعب الفلسطيني المقاوم على انتقاء الخيارات الصحيحة» مشدداً على ان عدم مشاركة (حماس) و(الجهاد) «سيؤثر على نسبة التصويت».
وبالمقابل قال عوكل «ليس بالضرورة ان تتطابق احجام الجهات المقاطعة مع نسبة عدد المشاركين في الانتخابات لسبب بسيط وهو ان الاحتلال الاسرائيلي والمضايقات الاسرائيلية ستؤدى موضعيا إلى منع قسم من الناس من ممارسة حقهم الانتخابي».
وكانت (حماس) طالبت باجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية لكن رئيس السلطة الفلسطينية للمرحلة الانتقالية روحي فتوح اصدر مرسوما باجراء الانتخابات التشريعية في يونيو - حزيران المقبل.