"الإخوان" يغيبون عن إنتخابات الإعادة ل "الشورى" ومرشحو "الوطني" ينافسون بعضهم

تجري غداً الإثنين جولة الإعادة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري الغرفة الثانية في البرلمان والتي يتنافس فيها 34 مرشحاً على 17 مقعداً بينهم 25 من الحزب الوطني الحاكم وهو ما يعني أن 16 من مرشحي الوطني يتنافسون في ما بينهم، وبذلك يكون الوطني ضمن 8 مقاعد لمصلحته قبل خوض الانتخابات.
ولا يتُوقع أن تشهد انتخابات الإعادة سخونة، خصوصاً أن الانتخابات التي جرت الاثنين الماضي كانت هادئة للغاية ولم يعكر صفوها سوى حادث أدى إلى مقتل أحد مؤيدي المرشحين في الشرقية.
ولا يتنافس من جماعة "الإخوان المسلمين" أي مرشح، إذ رسب جميع مرشحيها البالغ عددهم 19 مرشحاً أساسياً. وأرجعت الجماعة السبب في ذلك إلى"عمليات التزوير الواسعة"التي جرت بعد إزاحة القضاة عن الإشراف المباشر على الانتخابات.
وكان الحزب الوطني حصل على 69 مقعداً من إجمالي 71 حُسمت نتائجها في الانتخابات التي أجريت الاثنين الماضي، وبينهم 12 بالتزكية. ولم تحصل المعارضة سوى على مقعد واحد فاز فيه مرشح حزب التجمع أحمد شعبان الذي انضم إلى عضوين آخرين"التجمع"في الشورى هما عبدالرحمن خير ورئيس الحزب رفعت السعيد المعيّن من الرئيس المصري حسني مبارك. كذلك حصل المستقلون على مقعد وحيد شغله النائب محمد عزام مستقل عن دائرة المنزلة.
ويصدر الرئيس مبارك نهاية الأسبوع الجاري قراراً بتعيين 44 نائباً في مجلس الشورى يتوقع أن تكون بينهم شخصيات قبطية ورؤساء لأحزاب لا تناصب الحكومة العداء، فيما يعقد الشورى أولى جلساته الإجرائية الأسبوع المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويعاونه أصغر عضوين ليتم انتخاب هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين، ثم تجري انتخابات تشكيلات هيئات مكاتب اللجان النوعية بعد إقرار قوائم اللجان واللجنة العامة ولجنة القيم.
وتجرى انتخابات التجديد النصفي للشورى 88 مقعداً كل 3 سنوات بالتناوب. ويبلغ عدد مقاعد المجلس 264 يعين رئيس الجمهورية ثلثهم. ومع التعديلات الدستورية التي أدخلت مطلع العام الجاري زيدت الصلاحيات المعطاة للشورى، لكن معظم أحزاب المعارضة الرئيسية يعزف عن خوض انتخاباته، خصوصاً مع كبر حجم دوائره الانتخابية مقارنة بمجلس الشعب، إذ تبلغ دائرة الشورى الواحدة حوالي ثلاث دوائر من الشعب.
من جهة أخرى، جدد قاضي المعارضات في محافظة قنا حبس 6 متهمين من انصار المرشح المستقل في انتخابات مجلس الشورى عن مقعد الفئات الدكتور ماهر موسى لمدة 15 يوماً بتهمة إثارة الشغب ومقاومة السلطات وإتلاف المال العام. وكانت مدينة قنا شهدت الثلثاء الماضي أحداث شغب عقب إعلان الإعادة بين كل مرشح الحزب الوطني عبدالفتاح دنقل والمرشح المستقل ماهر موسى الذي أثار بعض انصاره الشغب اعتقاداً منهم بحدوث تلاعب لمصلحة مرشح الوطني.
إلى ذلك، بدأت أمس محكمة النزهة أولى جلسات النظر في الاستئناف المقدم من هويدا طه معدة قناة"الجزيرة"في الحكم الصادر ضدها بالحبس ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لاتهامها بإعداد مادة تلفزيونية من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وشهدت قاعة المحكمة حشداً من ممثلي القنوات التلفزيونية، خصوصاً مع عودة هويدا من دبي وحضورها الجلسة للمرة الأولى. وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية الى جلسة تُعقد في 30 الجاري لإعلام الشهود الذين طلب دفاع هويدا الاستماع اليهم. وقالت هويدا إنها اضطرت إلى الحضور لأن حضورها وجوبي ولم تكن تستطيع الاستئناف إلا في حال حضورها، وأكدت أنها قدمت 16 شريطاً شاهدتها المحكمة فيها كلمات توحي بأن العمل كان تمثيلياً وفيه"مونتاج"، نافية في الوقت نفسه أن يكون المسؤولون في"الجزيرة"عرضوا الحلقتين قبل حكم أول درجة للتأثير على القضاء في مصر.
وقال ممثل النيابة إن هويدا طه صوّرت مادة تلفزيونية عن التعذيب في أقسام الشرطة المصرية وتضمنت مشاهد ملفقة مع مواطنين، مطالباً بتأييد العقوبة الصادرة ضدها بالحبس ستة شهور. أما محامي هويدا الدكتور محمد سليم العوا فقدم مذكرة دفاع في أربع صفحات والتمس من هيئة المحكمة ضم سبع قضايا تعذيب إلى ملف القضية من بينها قضية عماد الكبير التي لم يصدر فيها حكم حتى الآن. ويتهم الكبير ضابط شرطة باغتصابه وتصويره وتوزيع الصور بهدف إذلاله.