وقعت مصر وإيطاليا مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء خط تمويل للتجارة المشتركة. وقع عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وعن الجانب الإيطالي رئيس مجموعة"بنك انتيزاسان باولو"وپ"بنك الإسكندرية"ومؤسسة SACE الإيطالية انريكو سالزا، لضمان مخاطر التجارة. وتضمنت المذكرة إنشاء خط لتمويل التجارة بقيمة 100 مليون يورو على مرحلتين. المرحلة الأولى، بقيمة 50 مليونًا لتمويل احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً من التكنولوجيا والآلات الإيطالية، والمرحلة الثانية بقيمة 50 مليونًا أيضاً لتمويل الصادرات المصرية إلى إيطاليا، إضافة إلى مشاركة مؤسسة"ساتشي"الإيطالية لتأمين مخاطر التجارة الخارجية توفير الضمانات اللازمة في هذا الخصوص. وأكد رشيد أن التوقيع على المذكرة يأتي في إطار استراتيجية تنفذها وزارة التجارة والصناعة، لإنشاء آلية لزيادة التعاون المصري - الإيطالي، تعتمد على أربعة محاور، تتمثل في نقل التكنولوجيا الإيطالية إلى مصر في مجالات صناعة الأثاث والجلود والصناعات الغذائية والكيماوية، ودعم برامج التدريب الفني والصناعي من خلال خبراء إيطاليين، وإنشاء مناطق صناعية إيطالية متخصصة، وتوفير آليات للتمويل اللازم لهذه البرامج. وأشار رئيس قطاع التنمية التكنولوجية في الوزارة هاني بركات إلى أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2006 نحو 3.73 بليون يورو، مقابل 2.66 بليون يورو عام 2005. وبلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية نحو 932.4 مليون يورو خلال عام 2006، مقابل 695.5 مليون يورو خلال عام 2005، بزيادة نسبتها 34 في المئة.