اتفقت مصر وإيطاليا على تشغيل 7 آلاف عامل وفني مصري في المصانع الإيطالية وفق برنامج سيُعمل به في غضون أيام. وكشف وزير التجارة والصناعة المصري رشيد رشيد ان الجانبين"يدرسان إنشاء شركات برأسمال مشترك في مجالات الطاقة والغاز والبتروكيماويات". وأكد أن العلاقات المصرية - الإيطالية"تطورت في شكل لافت في المرحلة الماضية"، لافتاً الى زيادة في حجم التجارة البينية بين البلدين بنسبة 40 في المئة خلال عام 2006 بلغت 3.7 بليون يورو. كما حققت الصادرات المصرية زيادة كبيرة بلغت 2.18 بليون يورو نسبتها 72 في المئة. بينما بلغت الواردات المصرية 1.55 بليون خلال عام 2006، ما ساهم في تحول الميزان التجاري لمصلحة مصر. وشكلت الصادرات البترولية الى إيطاليا نسبة كبيرة من إجمالي نسبة الصادرات المصرية". وافتتح رشيد ووزير البترول سامح فهمي أمس أعمال مجلس الأعمال المصري - الإيطالي للبحث في فرص الاستثمار في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات، في حضور نائب وزير الاقتصاد الإيطالي سيرغيو انطونيو وسفير إيطاليا في مصر انطونيو باديني ورئيس الجانب المصري في المجلس نجيب ساويرس ورئيس الجانب الايطالي كارلو بسنتي، ومشاركة رؤساء 45 شركة إيطالية في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات. وكشف رشيد"استثمارات كبيرة مشتركة بين البلدين في مجالات تشمل نقل التكنولوجيا الإيطالية وإنشاء المراكز التكنولوجية وتدريب اليد العاملة الفنية المصرية". واعتبر أن ايطاليا تمثل الشريك التجاري الثاني لمصر بعد الولاياتالمتحدة، لافتاً الى أن"عدد المشاريع الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغ 219 منها 184 مشروع استثمارات محلية و35 مشروعاً داخل المناطق الحرة في مختلف القطاعات الإنتاجية". وأعلن أن اجتماعات المجلس"ناقشت خطة العمل الخاصة بعام 2008 والمؤتمرات المقترح عقدها خصوصاً في قطاعات الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد، معتبراً أنها القطاعات"المستهدف تنميتها من خلال أجندة عمل المجلس". وعزا فهمي اختيار قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات"لتكون محوراً لعمل مجلس الأعمال المصري - الإيطالي الى أهمية هذه القطاعات بالنسبة الى الاقتصاد المصري". وأوضح أن الإيطالية"تلعب دوراً في مجال الاستكشافات او الإنتاج او التوزيع في مجالات الغاز والبترول والكيماويات داخل مصر". وأشار فهمي الى أن اجتماعات المجلس تناقش"التوسع في صناعة الغاز الطبيعي وفرص الاستثمار المتاحة واحتياطات البترول والغاز ودورها في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر، وعمليات إنتاج البترول والغاز والبتروكيماويات ونقلها وتوزيعها وتجارتها، وخطط الحكومة المصرية لتطوير هذا القطاع، إضافة الى دور الأدوات المالية والمصارف في تمويل المشاريع، وخطط التطوير المقترحة". وأعلن عن تنظيم ورشة عمل يحضرها المسؤولون في الشركات المصرية والإيطالية"تتناول النمو والمنافسة في قطاع الخدمات المرتبطة بالبترول والغاز، وكيفية فتح باب المنافسة في قطاع البترول، بما يساهم في تطوير هذا القطاع وحفز الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق الدولية". ولفت نائب وزير الاقتصاد الإيطالي الى وجود مجالات تعاون مختلفة مع الجانب المصري في الطاقة والبترول والزراعة والصناعة والسياحة والمصارف، مشيراً الى"شراء مجموعة"سان بولو"الإيطالية"بنك الاسكندرية"الذي سيساهم في مساندة المشاريع التي يؤسسها القطاع الخاص الإيطالي في مصر، وفي تمويل عدد من المشاريع الصغيرة التي ينفذها المستثمرون الإيطاليون".