اهتمام أوروبي بشراء غاز عراقي . الشهرستاني يتوقع صدور قانون النفط خلال شهرين

توقع وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إقرار قانون النفط العراقي الجديد خلال الشهرين المقبلين، بعد أن كان منتظراً مطلع الشهر المقبل.
ويزور الشهرستاني الهند لجذب مستثمرين إلى قطاع النفط العراقي، لكن شركات النفط تنتظر إقرار القانون قبل أن تتخذ قرارات باستثمار أموالها في العراق. وتكمن أهمية القانون في أنه ينظم توزيع إيرادات النفط العراقي بين الجماعات الطائفية والعرقية في البلاد.
وكان المدير العام للوزارة فياض حسن نعمة اعلن الأربعاء ان العراق سيطرح في مزاد 15 في المئة من الأصول البرية للنفط والغاز فور إقرار القانون.
وتضم أراضي العراق ثلث احتياطات النفط العالمية، لكن الإنتاج تضرر بسبب نقص الاستثمارات وأعمال العنف.
وتوقع الشهرستاني أيضاً أن تستكمل المفاوضات مع إيران في شأن مد خط أنابيب لنقل الخام من حقول في جنوب العراق، الى مصفاة إيرانية بعد نحو شهر.
ونقلت عنه وكالة"رويترز"بأن"الجزء العراقي من خط الأنابيب يمكن ان يطرح في مناقصة لتنفيذه، وان الإيرانيين أنفسهم يحرصون على تنفيذه بالكامل في العراق وايران"، مشيراً الى ان خط الأنابيب الواصل إلى مصفاة عبدان الإيرانية سيقابل بخط مواز ينقل منتجات النفط إلى العراق، الذي يواجه نقصاً مزمناً في الوقود، ويتطلع الى بناء أربع مصاف جديدة، وإلى ان طاقة الأنبوب 200 ألف برميل يومياً.
ودعا العراق شركات إيرانية لتقديم عروض للحصول على عقود لبناء مصاف في مختلف أرجاء البلاد. واستبعد محللون ان تتمكن إيران من تلبية احتياجات العراق التكريرية، إذ أنها تفتقر للتكنولوجيا، كما تعاني نقصاً في إمدادات البنزين.
وفي بغداد، كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط، ان ممثلين عن الاتحاد الاوروبي، أبدوا رغبتهم، بعد اجتماعهم مع الوزير الشهرستاني، في استيراد الغاز الطبيعي من حقل عكاش في الموصل، مشيراً إلى ان الغاز العراقي سينقل بواسطة أنبوب نقل الغاز العربي المشترك، الذي يمر بعدد من الدول العربية مروراً بتركيا وأوروبا في حال التوصل إلى اتفاق.
الى ذلك، عزا الناطق باسم وزارة النفط تزايد أعداد السيارات المنتظمة في طوابير أمام محطات الوقود للتزود بالمحروقات في بغداد، والتي تمتد إلى كيلومترات، إلى عرقلة وصول الصهاريج الناقلة للمحروقات، من قبل الأجهزة الأمنية، وتعرض الخط الناقل لمشتقات النفط إلى عمليات تخريب في منطقة اللطيفية جنوب بغداد.