حضت دوله على المساعدة في تنفيذ المبادرة العربية ... وابو عمرو يتحدث عن تطور كبير في موقف أوروبا . لجنة المتابعة العربية تطالب الاتحاد الأوروبي برفع الحصار والعمل على استئناف التفاوض

طالبت لجنة المتابعة العربية الاتحاد الأوروبي برفع الحصار عن الحكومة الفلسطينية واتخاذ اجراءات عملية لاستئناف مسيرة السلام"لأن الوقت ضاغط والشعب الفلسطيني يعاني الحصار من ناحية وزحف الاستيطان من ناحية أخرى"، اضافة الى انعدام استقرار المنطقة ككل.
ونقل أعضاء لجنة المتابعة وزراء خارجية البلدان العربية المكلفين الترويج لمبادرة السلام العربية بموجب قمة مكة، رغبة العالم العربي في إحلال السلام العادل والشامل. وصرح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قبل بدء المحادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ظهر أمس في بروكسيل بأن مهمة الوفد العربي"هي شرح المبادرة العربية للسلام وطلب تأييدها والمساعدة على تنفيذها".
وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتانماير الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الاوروبي ان"من المهم ان تستمر مسيرة المحادثات حتى يكون لمبادرة السلام العربية فرصة فرض ذاتها". واضاف لدى وصوله الى الاجتماع:"ستكون للجامعة العربية فرصة لتعرض علينا الخطوط العريضة لمبادرة السلام التي سبق ان اشدنا بها"، موضحا ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيستقبلون في اجتماعهم المقبل في 18 حزيران يونيو وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني، و"هذا يظهر اننا نعمل من اجل الحفاظ على التوازن"، مذكرا بالتزام الاتحاد الاوروبي"بحل الدولتين"وضرورة توفير"افق سياسي"للجانبين. وقال:"يجب ان يكون الجانب الفلسطيني متأكدا من ان المفاوضات تتجه نحو دولة مستقلة تتعايش في سلام مع اسرائيل. كما يحتاج الجانب الاسرائيلي الى افق سياسي يشمل الامن".
وقال ديبلوماسي اوروبي ل"الحياة"ان المحادثات مع الوزراء العرب"تساعد بشكل تدريجي على وضع الخطة العملية لتنفيذ مقتضيات مبادرة السلام العربية". وزاد ان التخطيط العملي يتطلب بعض الوقت والمحادثات الوزارية تثمر أفكارا قابلة للتنفيذ.
وعقب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ل"الحياة"بأن الجانب العربي لا يبحث عن تفهم للمبادرة لأن التفهم الأوروبي موثق منذ صدور المبادرة عام 2002، لكن"نحتاج اليوم إلى حركة فعلية من اجل استئناف عملية السلام. الأوروبيون يعرفون ما هو المطلوب منهم، وهو أولا وقف الحصار عن الشعب الفلسطيني والتعامل مع الحكومة الفلسطينية كحكومة". واضاف ان"السياسة الانتقائية التي تنتهجها البلدان الأوروبية حيال هذا الوزير من حماس والوزير الآخر من غير حماس لا معنى لها وغير مفهومة وتفتقد لأي مبرر وغير مقنعة إطلاقا بالنسبة الى العرب سوى أنهم يخضعون لضغوط معينة، ولا يصح ان تخضع اوروبا لمثل هذه الضغوط".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني زياد ابو عمرو ان الجانب الفلسطيني العربي"يطالب بمواقف أوروبية أكثر جدية تلزم اسرائيل قبول مبادرة السلام العربية لأنها تشكل أساسا لتحقيق السلام العادل والشامل. ومطلوب الا يسمح الأوروبيون والمجموعة الدولية لاسرائيل بالإفلات من الايفاء بالتزاماتها إن كانت جادة في السعي للسلام".
من جهته، تحدث وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب ل"الحياة"عن الدور الايجابي الذي يضطلع به الاتحاد بصفته عضوا في اللجنة الرباعية"لكن الوقت يضغط علينا جميعا لأن الشعب الفلسطيني يعاني الحصار والاحتلال ويواجه زحف الاستيطان. نحن في سباق مع الزمن". ورأى ان البلدان الأوروبية"قلقة من مخاطر استمرار النزاع العربي - الاسرائيلي لأنه يغذي النزاعات الأخرى". وقال ان الجانب العربي"ملتزم العمل على دفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني".
وشارك في اجتماع لجنة المتابعة العربية مع الاتحاد الاوروبي كل من وزراء الخارجية السعودي والفلسطيني والأردني والسوري وليد المعلم واللبناني بالنيابة خالد متري والسفيرة وفاء بسيم مساعدة وزير الخارجية المصري.
وعلى الصعيد الفلسطيني - الأوروبي، يعقد وزير الخارجية الفلسطيني اجتماعا صباح اليوم مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد خافيير سولانا. وتحدث ابو عمرو عن"وجود تطور كبير في الموقف الأوروبي، وهناك توجه لتوسيع دائرة الاتصال مع الحكومة من دون تمييز. أما على صعيد الحصار المالي، فان الجانبين على وشك وضع آلية جديده لتحويل المعونات الدولية". وزاد:"نحن بحاجة الى خطوات سريعة لمواجهة التحديات التي نواجهها على الأرض في فلسطين، ونقلنا إلحاحية الموقف وطالبناهم بتسريع الاجراءات العملية لإنهاء الحصار المالي".
واشادت المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فريرو - فالدنر التي استقبلت وزير الخارجية الفلسطيني، ب"التقدم"الذي احرزه عمل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقالت:"يجب ان اقول انهم يحاولون احراز تقدم".
واضافت:"اعتقد ان علينا دعم هذا التحرك، يجب ان نرى ان هناك شيئا من اجل تجنب حرب اهلية"، وذلك"من خلال تغيير الطريقة التي نتحرك بها مستقبلا". غير انها رفضت توضيح ما اذا كانت تعني بذلك احتمال استئناف المساعدة المباشرة للحكومة الفلسطينية.
وقال ديبلوماسي اوروبي ان"التطبيع مع الحكومة الفلسطينية بالكامل يقتضي منها قطع خطوات إضافية معروفة تتصل بشروط اللجنة الرباعية"، وفي الأثناء فان الأبواب مفتوحة أمام كل من وزيري الخارجية والمال وطاقم الرئاسة والعديد من ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية.