تحريات أمنية كشفت اسمي زعيمي "القاعدة" في اليمن والعراق . اعتقال إسلاميين مصريين في صنعاء مرتبط بتوقيف محامي "الجهاد" في القاهرة

بدا واضحاً أمس أن ثمة ارتباطاً بين اعتقالات تردد أنها شملت إسلاميين مصريين في اليمن في الأسابيع الماضية وبين اعتقال السلطات المصرية المحامي الإسلامي ممدوح إسماعيل في آذار مارس الماضي. والظاهر أن القاهرة تشتبه في أن إسلاميين مصريين يرتبطون ب"جماعة الجهاد"يلعبون حالياً دوراً قيادياً في"القاعدة"ولديهم اتصالات بقادة هذا التنظيم في العراق والجزائر.
وكان"مركز المقريزي للدراسات التاريخية"كشف في بيان أول من أمس أن السلطات اليمنية رحّلت إلى مصر ناشطين يُشتبه في ارتباطهم ب"جماعة الجهاد". واتهم حكومتي القاهرة وصنعاء ب"خطف الأخ المجاهد عصام محمد خليل المعروف باسم أحمد بكر والمحكوم في قضية العائدين من ألبانيا بالسجن خمس سنوات، وذلك يوم الإثنين 9 نيسان ابريل 2007".
وربط متابعون لنشاط الجماعات الإسلامية المسلحة في مصر بين اعتقالات صنعاء واعتقال المحامي إسماعيل في القاهرة. إذ ورد في محضر تحريات مباحث أمن الدولة في قضية المحامي اسماعيل، في 26/3/2007، أن الأخير"عاود ممارسة نشاطه التنظيمي في محاولة لإحياء نشاط التنظيم جماعة الجهاد"، علماً أنه كان متهماً في قضية"الجهاد الكبرى"عام 1981. وأضاف محضر التحريات أن إسماعيل"اتصل بالقيادي الهارب أيمن الظواهري وكذلك القيادي الهارب محمد محمد خليل الحكايمة وتلقى تكليفات تنظيمية منهما، كما أكدت التحريات قيام المتهم بفتح قنوات اتصال مع كل من: عبدالمنعم عز الدين البدوي - المسؤول الحالي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين في العراق، وعصام محمد خليل - مسؤول تنظيم القاعدة في اليمن، وعبدالودود المتولي مسؤول تنظيم السلفية للدعوة والقتال في الجزائر".
ويبدو أن محضر مباحث أمن الدولة يشير إلى عبدالمنعم عز الدين، وهو محكوم بالسجن 7 سنوات في مصر في قضية"العائدون من ألبانيا"، بوصفه"أبو أيوب المصري"زعيم"القاعدة في بلاد الرافدين"الذي بات"وزير الحرب"في"حكومة الدولة الإسلامية"في العراق، وإلى"أبي مصعب عبدالودود"أمير"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"التي تحوّلت أخيراً إلى"القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي". أما عصام محمد خليل الذي ذكر مركز"المقريزي"أنه اعتُقل في صنعاء، فيقدمه محضر المباحث بوصفه"مسؤول تنظيم القاعدة في اليمن".
ويشير المحضر إلى"تلقي ممدوح إسماعيل تكليفات تنظيمية من الظواهري والحكايمة عن طريق مندوبيهما في البلاد المدعو"أبو حفص المصري"والمدعو"سيد عبدالله"وذلك عبر مندوبي الاتصال الخاصين بهما وعن طريق شبكة الانترنت". وأضاف أن التكليفات التي تأتي"في إطار إحياء نشاط التنظيم ترمي إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من العناصر في البلاد وتكوين بؤر وخلايا تهدف الى تنفيذ عمليات إرهابية لضرب المقومات الاقتصادية للبلاد والاخلال بالأمن واظهار النظام الحاكم بمظهر الضعف".
ولفت إلى أن تكليفات أخرى كانت"تركز على المحور الإعلامي وتتمثل في تكليف الظواهري والحكايمة للمتهم بتوطيد علاقته بالقيادي الهارب في بريطانيا المدعو هاني السباعي وفتح قنوات للاتصال معه عبر ما يسمى بمركز المقريزي للدراسات بهدف توحيد جهودهما في تفعيل الخط الإعلامي المناهض الذي يرتكز على الإسقاط على التوجهات السلمية لتنظيم الجماعة الإسلامية ومحاولة إفشال المحاولات المبذولة لوقف العنف في البلاد والاستمرار في نشاطهما الإثاري عن طريق نشر مقالات مناهضة لمبادرات وقف العنف في الصحف وعلى شبكة الإنترنت".
ومثل المحامي إسماعيل أمام نيابة أمن الدولة العليا في 2 نيسان أبريل الماضي وحضر معه أعضاء في مجلس نقابة المحامين وحقوقيون، وهو علّق على الاتهامات المنسوبة إليه قائلاً:"حسبنا الله ونعم الوكيل". وأضاف أنه"يشك في جنون محرر محضر التحريات التي تضمنت اتصاله بشخصيات لا دليل على وجودها في الواقع"، بحسب التحقيقات.
وأصدر السباعي في 2 نيسان الماضي بياناً استنكر فيه اعتقال إسماعيل. ورد على اتهامات تحريات أمن الدولة، معتبراً أن"المتابع لملف الحركات الإسلامية يعلم أن الدكتور أيمن الظواهري على النقيض من توجهات الأستاذ ممدوح إسماعيل! فالظواهري ضد مبادرة وقف العمل المسلح التي تسمى حسب المصطلح الأمني وقف العنف! وإسماعيل من المؤيدين لهذه المبادرة وله كتاب يؤيدها! ... فكيف يجتمع المتناقضان، وكيف سيتصل الدكتور الظواهري بالأستاذ إسماعيل أو حتى بي شخصياً لألقنه التعليمات؟".
وفي ستوكهولم أ ف ب، رفضت السلطات السويدية منح تأشيرة دخول لمصري يدعى محمد الذري كان طرد من البلاد عام 2001 بعد اتهامه بالارهاب وبرغم تراجع الحكومة في آذار مارس الماضي عن قرار طرده من البلاد. وكان الذري طُرد مع مصري آخر هو أحمد حسين عجيزة في كانون الأول ديسمبر 2001 من السويد بعد اتهامهما بالارهاب. وفي مصر حكم على عجيزة بالسجن 25 عاماً بتهمة الإرهاب خفف الى 15 عاماً، في حين قضت محكمة عسكرية مصرية بإخلاء سبيل الذري.