مؤكدا أنه ينتمي إلى "الإخوان المسلمين". اصولي سلمته السويد ينفي صلته ب "الجهاد"

بدأت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس التحقيق مع أصولي تعتبره السلطات قيادياً في "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري سلمته السويد إلى القاهرة في كانون الأول ديسمبر الماضي.
ووصل محمد ابراهيم سليمان الذري إلى مقر النيابة في ضاحية مصر الجديدة في ظل حراسة شديدة ودخل غرفة التحقيق ومعه محاميه منتصر الزيات.
وواجهت النيابة الذري بمذكرة تحريات أعدها جهاز مباحث أمن الدولة تتعلق بما قام به منذ خروجه من مصر في نهاية عقد التسعينات، اعتبرت السلطات انها صبت لمصلحة "جماعة الجهاد" وساعدت على قيام عناصر التنظيم بتنفذ عمليات عنف داخل مصر وخارجها.
وكانت السلطات السويدية قبضت على الذري في 19 كانون الثاني يناير الماضي اثناء وجوده في محل للحلويات في العاصمة استوكهولم ورحّلته الى القاهرة مع القيادي البارز احمد حسين عجيزة الذي اعتبره السلطت المصرية قائدا لتنظيم "طلائع الفتح الاسلامي". وكان الاثنان وصلا الى السويد العام 2000 وطلبا الحصول علي حق الجوء السياسي هناك.
ونفى الذري اثناء التحقيقات ان تكون له أي صلة بجماعة "الجهاد"، معلنا ان جذوره الاسلامية تعود الى "جماعة الاخوان المسلمين". كما نفى أن يكون ذهب الى باكستان أو افغانستان. وقال انه خرج من مصر بطريقة شرعية العام 1989 واتجه الى السعودية حيث عمل هناك حتى العام 1996 وبعدها رحل الى سورية حيث أقام اربع سنوات أخرى ثم سافر الى السويد حيث قدم طلباً للحصول على اللجوء السياسي. وذكر أنه فوجئ بالقبض عليه وابلاغه بأن طلبه رفض، ونفى أن تكون له أي صلات تنظيمية بعجيزة. وقال انه تعرف عليه اثناء مرحلة الدراسة في جامعة الزقازيق.
وطلب الزيات اطلاق موكله على اساس انه غير مطلوب على ذمة أي قضية، وأشار الى أن لوائح الاتهام في قضايا العنف الديني التي نظر فيها امام المحاكم طوال عقد التسعينات خلت من اسم الذري. ولفت الى أن أوراق قضية "تنظيم طلائع الفتح الاسلامي" التي نظرت فيها محكمة عسكرية العام 1993 تضمنت معلومات عن الذري، لكن النيابة لم تقتنع وقتها بما نسب اليه فلم تدرج اسمه ضمن المتهمين في تلك القضية. وقررت النيابة في نهاية التحقيق حبس الذري لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق تبدأ بعدها انتهاء فترة اعتقاله ادارياً. ومثل اعتقال الذري وعجيزة في السويد سابقة اذ كانت المرة الأولى التي يتم فيها ترحيل اصوليين مصريين من دول أوروبية غربية الى القاهرة ما شجع السلطات المصرية على الطلب من دول أخرى القيام بالإجراء نفسه.