تناقص الموارد المائية العراقية يهدد بانعكاسات اقتصادية واجتماعية

دعا الخبير في وزارة البيئة العراقية، ثائر شفيق الأمين، إلى "اتخاذ تدابير عاجلة وجادّة لحماية موارد العراق المائية" لافتاً إلى "تناقص هذه الموارد بنسب كبيرة"، بسبب عوامل كثيرة، أهمها إقبال دول الجوار على بناء السدود، ما ساهم في نقص المياه الواصلة إليه منها بنسبة 50 في المئة.
وأوضح الأمين ان المشروع التركي لإحياء منطقة جنوب شرقي الأناضول، أو ما يعرف بمشروع"إي آي بي"، وقيام إيران بتغيير مجرى الروافد والأنهار القادمة منها إلى العراق، سيفضي إلى خلافات مستقبلية بين بلدان المنطقة، ما يتفق مع توقعات خبراء وباحثين أشاروا إلى ان"مشكلة المياه المتفاقمة في العالم ستفضي إلى نزاعات دولية محتملة خلال هذا القرن، في مناطق عدة من العالم".
ولفت الى ان كميات المياه المتدفقة على العراق ستتأثر بشكل كبير بعد إنجاز تنفيذ سد"أليسو"الذي تبنيه تركيا، اذ سيتحكم بكمية المياه الواردة إلى العراق من طريق نهر دجلة، وستنخفض موارد المياه على منبع نهر دجلة من 30 بليون متر مكعب سنوياً إلى 9.7 بليون متر مكعب، ما يشكل 47 في المئة من حجم تدفّقه السنوي الطبيعي.
وأشار إلى"قيام إيران بتغيير عدد من الروافد وإقدامها على تنفيذ مشاريع عدة"، منها إقامة سدين هما سد"ميروان"سعته 99 مليون متر مكعب، وسد"سنندج"بسعة 220 مليون متر مكعب، فضلاً عن مشروع ري منطقة"كرمنشاه"القريبة من الحدود العراقية من مياه نهر سيروان. وحذر من ان هذا العمل سيؤدي إلى نقص في الروافد المغذية لنهر ديالى بحدود 2.6 بليون متر مكعب، أي ما يقارب 50 في المئة من الكمية الواردة إلى النهر البالغة 5 بلايين متر مكعب.
ولفت الأمين إلى ان قَطع أو تحويل مجرى النهر سيؤدي إلى توّقف 23 مشروع ريّ، إضافة إلى تردي نوعية المياه نتيجة لانخفاض منسوب النهر.
وأثار الخبير البيئي موضوعاً مهماً عند حديثه عن مشكلة تقاسم المياه وأبعادها المستقبلية وأثرها على التزايد السكاني الكبير، وأضاف ان"ما تتطلبه الاستخدامات التنموية للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية من كميات مياه ستلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد، نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة وتكاليف أخرى مضافة".