الحزب الديموقراطي واستراتيجية الردع الأميركية

تدرج جولة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الى الشرق الأوسط في إطار ضغط الحزب الديموقراطي على الإدارة الأميركية، فالحزب الفائز بأغلبية مقاعد الكونغرس بمجلسيه يمارس ضغطاً قوياً على الحزب الجمهوري وادارة الرئيس بوش وصولاً الى استحقاق الانتخابات الرئاسية في العام 2008. إذ تتواصل استعدادات الطرفين لها، بما في ذلك الدعايات والإعلانات السياسية التي اعتاد عليها الرأي العام الأميركي.
ولعل الضغط البارز هو في زيارة الرئيسة بيلوسي الى دمشق وسط غضب واضح للبيت الأبيض عندما ذكّر الرأي العام بأن"سورية دولة داعمة الإرهاب"، وعندما حذّر الرئيس بوش الأكثرية الديموقراطية في الكونغرس من استكمال"رقصتها السياسية"على حساب تمويل الجنود الأميركيين في حرب العراق. وهذا يعني أن التنافس الديموقراطي - الجمهوري سيأخذ مداه، وقد يستخدم أساليب عدة بعضها سياسي وبعضها قانوني. أما هدف التنافس فهو الفوز بالانتخابات الرئاسية، التي بدأت نذرها الخطيرة مع الانتخابات النصفية للكونغرس التي أعطت الديموقراطيين أغلبية عددية داخل مجلسي الشيوخ والنواب.
من مراجعة مناقشات الكونغرس في ثلاثة شهور ماضية، ندرك استنفار الديموقراطيين في السياسة والقانون لوضع حد لجموح الادارة الأميركية في السياسات الداخلية والخارجية. فعلى الصعيد الداخلي، يعتبر أحد رموز الديموقراطيين إدوارد كيندي أن أول انجاز تحقق هو ارغام الرئيس بوش على تعيين وزير دفاع جديد روبرت غيتس، بالاضافة الى تعديل رسوم الإئتمان ومعدلات الفائدة في المصارف لوضع حد للفساد المالي، والعمل على إصلاح أنظمة القروض الطلابية، ودفع النقاشات البرلمانية بعد جمود طويل في إطار توازن السلطات بين الكونغرس ورئيس الولايات المتحدة.
أما على الصعيد الخارجي فإن العنوان الديموقراطي الأبرز هو جدولة الانسحاب من العراق، واعتبار الملف العراقي رأس الاهتمامات الأميركية. هذا ما يفسّر مناقشات الكونغرس الأخيرة حول إقرار الموازنة العسكرية للحرب في العراق، بحيث أن المجلسين النواب والشيوخ ربطا اقرارها بجدولة الانسحاب. في هذا الاطار تندرج جولة بيلوسي في الشرق الأوسط، وفي سورية تحديداً، حيث لا تزال توصيات بيكر - هاملتون تفعل فعلها في أوساط مختلفة.
ويبقى التنافس الجمهوري - الديموقراطي حول السياسة الخارجية في اطار المصالح الأميركية العليا من وجهة نظر كل حزب. فالديموقراطيون مع مكافحة الإرهاب إنما ليس بالطريقة التي اعتمدتها إدارة جورج بوش، وهم بلا شك يدعمون كأسلافهم أمن اسرائيل، ويعتبرونه من أولوياتهم... بيد أنهم يلاحظون فشل الادارة الحالية، وتراجع السمعة العالمية للولايات المتحدة بعد تفاقم الأعمال الارهابية في أفغانستان، وغياب الاستقرار المجتمعي في العراق، وتراجع أي مشروع لتسوية الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي أو العربي - الاسرائيلي في وجه عام. إنهم بتعبير آخر يشككون باستراتيجية الردع الأميركية بعد هذه الاخفاقات، ويضيفون اليها إخفاق اسرائيل في تدمير"حزب الله"خلال صيف 2006. وهم بذلك ينسجمون في مواقفهم مع"مركز بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية"الذي تحدث في تقرير له عن استراتيجية الردع الأميركية خلال شهر آذار مارس الماضي، وكيف أخفقت في الشرق الأوسط. جاء في التقرير:
"هذه الاستراتيجية أخفقت على الجبهات المهمة في الشرق الأوسط: العراق وايران وسورية والسلطة الفلسطينية. فلم تردع أحداً، ولم ترسِ أركان الديموقراطية، وتعاظمت قوة"محور الشر". وعلى هذا، لم تكن حرب لبنان واقعة محلية ولا موضعية، فترتبت عليها نتائج الجبهات الأخرى كلها، والحروب التي تخوضها الولايات المتحدة".
هل هذا يعني أن سياسة الحزب الديموقراطي ترمي الى تصويب السياسة الخارجية الأميركية؟ نعم، ولكن لمصلحة هذا الحزب في الانتخابات الرئاسية، وليس لمساعدة إدارة جورج بوش على مواجهة الأزمات المتفاقمة داخلياً وخارجياً.
هكذا صار الكونغرس بمجلسيه نداً للادارة الأميركية، وهذا من سمات الديموقراطية في النظام الرئاسي الأميركي. في المقابل، قد يستخدم الرئيس جورج بوش صلاحياته الرئاسية في ممارسة حق نقض قرارات الكونغرس. بيد أن هذا العمل يحتاج الى تبرير أمام الكونغرس والرأي العام الأميركي، وهذا ما يعيد التنافس السياسي الى ذروته بين الحزبين بعد اخفاقات السياسة الخارجية، خصوصاً في العراق. الى ذلك، يصعب على الرئيس الأميركي التمادي في مواجهة الكونغرس لئلا تتعطل عملية اصدار القوانين، فضلاً عن الآثار السياسية التي لن تخدم الإدارة الحالية في البيت الأبيض.
تجدر الإشارة هنا الى أن الثنائية الحزبية ليست جامدة، بمعنى أن عدداً من النواب الجمهوريين صوتوا الى جانب مشروع قانون أعده الحزب الديموقراطي، كما أن عدداً من الديموقراطيين امتنعوا عن التصويت. وهكذا تتكفل اللعبة الديموقراطية في مجلسي الكونغرس بالخروج عن رتابة الجمود الحزبي وإن كان النظام المعتمد ثنائياً.
من المتوقع والحال هذه، أن يتصاعد الحديث الإعلامي عن فضائح ادارة الرئيس جورج بوش في إطار التنافس السياسي. فمن الحديث عن فضيحة طرد المدعين العامين أثناء المحاكمات القضائية، واستدعاء وزير العدل ومستشاري الرئيس للتحقيق في الأمر، الى نشر أرقام مالية عن الهدر الذي حصل في العراق، وهو ببلايين الدولارات تحت وطأة الاحتلال، فيما يعاني العراقيون من الفاقة الاجتماعية غير المسبوقة. فكيف اذا فتحت ملفات الشركات الأميركية الاستثمارية للنفط العراقي، ومن هم المستفيدون منها؟
من المتوقع والحال هذه أن تتركز المجهودات الأميركية في الشهور المقبلة على الشرق الأوسط، مجهودات الادارة والمعارضة الديموقراطية معاً، وقد تصل الى درجة عالية من التوتر من دون أن تتوصل دول الجوار الاقليمي للعراق، ولا الدول العربية - على رغم ايجابيات مؤتمر الرياض - الى استراتيجية واضحة للتعامل مع أزمات الشرق الأوسط، وقضاياه الساخنة: من أفغانستان الى العراق، الى فلسطين الى لبنان والصومال والسودان... هذه فرصة ضائعة يمكن التقاطها بالتخطيط، وليس بالسياسات المرتجلة، أو بردود الأفعال السريعة على الصعيدين العربي والاسلامي.
* كاتب لبناني