الأردن : جماعة الاخوان المسلمين تنتقد "مماطلة" الحكومة بإعلان موعد للانتخابات

انتقدت جماعة الاخوان المسلمين "اصرار الحكومة الاردنية على المماطلة في إعلان موعد محدد للانتخابات النيابية"، ورأت أن موقف الحكومة يهدف الى"إرباك الساحة السياسية وخلط الأوراق والمراوغة في إقرار قانون عصري وديموقراطي جديد للانتخابات وإشغال الساحة بحوارات عقيمة تهدف إلى إضاعة الوقت وإجراء الانتخابات المقبلة وفق قانون الصوت الواحد الذي يعاني الأردن من تداعياته وإفرازاته السلبية التي تمثلت في مجلس نيابي طيّع في يد الحكومة".
واعلن مجلس شورى الجماعة في بيان له امس عن تعليق البت في الموقف من الانتخابات النيابية المتوقعة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل إلى اجتماع مقبل يخصص لهذه الغاية، مطالبا الحكومة ب"الخروج من حالة المماطلة والتسويف وإقرار قانون انتخاب عصري وديموقراطي وحضاري يليق بسمعة الأردن".
واتهم البيان مجلس النواب الذي افرزه قانون الصوت الواحد بأنه"يقدّم المصالح الخاصة ويعبر عن توجهات الحكومة وسياساتها أكثر مما ينحاز لمصالح المواطنين ويعبر عن طموحاتهم ورغباتهم حتى أنه أصبح بحق مجلساً للحكومة لا مجلساً للشعب ينتصر لقضاياه ويحافظ على حقوقه".
واشار الى ان مجلس النواب الحالي قام"بسلق عشرات القوانين بالجملة من دون دراسة أو نقاش رغم أهميتها وتأثيرها على حياة المواطن ومستقبل البلد، مما يؤكد رغبة الحكومة بتهميش دور المجلس النيابي وإفراغ الحياة البرلمانية والسياسية وعملية الإصلاح من كل مضامينها حيث تضاف القوانين الأخيرة إلى حزمة سابقة من القوانين استهدفت التضييق على الحريات ومصادرتها وعلى رأسها قوانين الاجتماعات العامة والوعظ والإرشاد وقانون الفتوى".
واعربت الجماعة التي تعتقد ان قانون الانتخاب الحالي يحد من قدرتها على الوصول الى مجلس النواب، عن بالغ قلقها من"جملة المستجدات والتطورات السلبية على صعيد الوضع الداخلي والتي تندرج كلها في إطار التراجع الرسمي عن هوامش الإصلاح والحرية الضيقة أصلاً وإحكام القبضة والهيمنة الحكومية على كل مفاصل الحياة السياسية وتغولها على مؤسسات المجتمع المدني".
وتعارض الجماعة قانون الاحزاب الجديد وقانون المطبوعات والنشر وتطالب بتعديل قانون الانتخاب الحالي لالغاء مبدأ الصوت الواحد والانتقال الى نظام الانتخاب المختلط واعادة تقسيم المقاعد النيابية على اساس الكثافة السكانية.
وسبق للامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي للجماعة زكي بني ارشيد أن لمح الى إمكانية مقاطعة الجماعة للانتخابات المقبلة في حال"أصرت الحكومة على بقاء قانون الصوت الواحد". وكانت الجماعة قاطعت انتخابات عام 1997 وعادت للمشاركة في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2003.