عيون وآذان

العراق اليوم هو مليون قتيل، ومليونا لاجئ في الخارج ومليونان في الداخل، وثمانية ملايين مواطن في أغنى بلد عربي يجمع النفط والماء بحاجة الى مساعدات انسانية للعيش. وبدل أن يحاسب بول وولفوفيتز على الجريمة، فشهرته أنه "مهندس" الحرب، يكافأ بتعيينه رئيساً للبنك الدولي ثم يحاسب لأنه أعطى عشيقته الموظفة في البنك ترقية زادت مرتبها حوالى 50 في المئة.
وهكذا فقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، أما محاباة مطلقة فجريمة لا تغتفر.
هل كان وولفوفيتز يستطيع أن يرتكب جريمة العراق لولا أن المستهدفين بالقتل عرب ومسلمون؟ لا أتصور أن عصابة الحرب كانت تستطيع تلفيق حجة الحرب ضد بلد مسيحي أو بوذي، وإنما الأمر أن هناك موسم صيد مفتوحاً علينا أذكر من أيام إقامتي في الولايات المتحدة ان صيد الأرانب والحمام كان مباحاً على مدار السنة.
وولفوفيتز كان نائب دونالد رامسفيلد في وزارة الدفاع، واعتبر دائماً أول داعية للحرب على العراق، فاسمه مربوط بكل دراسة أو رسالة أصدرتها مؤسسات البحث اليمينية في التسعينات ودعت الى تدمير العراق بحجة إعادة بنائه بلداً ديموقراطياً.
وهو الذي أشرف على دوغلاس فايث ومكتب الخطط الخاصة في وزارة الدفاع الذي لفق استخبارات بديلة عندما عجزت أجهزة الاستخبارات الرسمية عن اثبات علاقة العراق بالقاعدة، أو إعادة العمل في برنامجه النووي.
وولفوفيتز أكد في حينه أن احتلال العراق لا يحتاج الى أكثر من مئة ألف جندي، وأن العراقيين سيرحبون بالجنود الأميركيين كمحررين، وأن دخل العراق النفطي سيغطي نفقات الحرب.
الرئيس جورج بوش كافأ وولفوفيتز على صواب تقديراته بترشيحه في آذار مارس 2006 رئيساً للبنك الدولي، وهو تسلم عمله في حزيران يونيو، وحضر قمة الثماني في اسكتلندا في الشهر التالي.
وبما ان الرجل دخل البنك"منتصراً"فهو طلب زيادة مرتبه، وقدم تعديلات على عقد عمله، وأعلن علاقته مع شاهه علي رضا، وهذه ليبية من أسرة القرقني انتقلت الى تونس ثم المملكة العربية السعودية، ودرست في بريطانيا، والاسم الذي تحمله يعود الى مطلقها، وهو من القطاع القبرصي التركي.
منذ ترؤس وولفوفيتز البنك استقال 12 موظفاً كبيراً، بينهم ستة من نواب الرئيس، وعندما أجرت جمعية الموظفين استطلاعاً بين أعضائها تبين ان 90 في المئة منهم يعارضون رئاسته البنك. وهو أعطى الموظفين بسرعة أسباباً إضافية للمعارضة، فهو رفض الترشيحات التي قدمت اليه لبعض المناصب، واستقدم نشطة جمهورية هي سوزان ريتش فولسون لرئاسة دائرة مكافحة الفساد، وروبن كليغلاند، وهو موظف سابق كبير في البيت الأبيض، وكيفن كيليمز الذي عمل في مكتب نائب الرئيس ديك تشيني والبنتاغون.
وولفوفيتز اختار أن يحارب الفساد في البنك الدولي، وهي فكرة ورثها عن الرئيس السابق جيمس وولفنسون، والفارق أن هذا الأخير حاول فعلاً محاربة الفساد داخل البنك وفي دول العالم الثالث، أما خلفه فاستغل الموضوع سياسياً، وهو قدم قروضاً للدول التي تعاونت مع برنامجه لمكافحة الارهاب، الا انه عندما منعت أوزبكستان هبوط طائرات عسكرية أميركية في أراضيها أوقف المساعدات لها.
كان مشروع وولفوفيتز الآخر في البنك الدولي محاربة الفقر، وهنا نحتاج الى بعض المقارنة، فالرئيس جونسون عيّن روبرت مكنمارا رئيساً للبنك الدولي سنة 1967، بعدما كان وزيراً للدفاع في حرب فيتنام. وبقي مكنمارا في البنك الدولي 13 سنة زاد فيها إقراض البنك للدول الفقيرة 13 مرة، حتى إنه عوَّض في ادارته البنك عن ذكريات حرب فيتنام. أما وولفوفيتز فهو شهد في قمة الثماني في اسكتلندا قرارها مضاعفة المساعدات الى أفريقيا لتبلغ 40 بليون دولار مع حلول 2010، إلا أن الذي حدث فعلاً أن قروض البنك للدول الفقيرة هبطت عنها في الفترة نفسها من السنة السابقة. وكنت رأيته في كانون الثاني يناير الماضي في دافوس، وسمعته يحاضر بوقاحة عن الفقر بحضور رجل له مؤسسة خيرية من ماله الخاص رأس مالها 30.6 بليون دولار.
هل يمكن أن ينجو وولفوفيتز من المحكمة على دوره في قتل العراقيين والجنود الأميركيين، وأن يسيء إدارة البنك الدولي ويسخره لأغراض سياسية، ويستعدي كبار الموظفين وصغارهم عليه، ثم يحاسب لأنه رفع مرتب شاهه علي رضا من 132660 دولاراً الى 193590 دولاراً، وألحقها بوزارة الخارجية الأميركية في دائرة ترأسها ليز تشيني، بنت نائب الرئيس، هي انتقلت الآن الى مؤسسة المستقبل التي تمولها الحكومة الأميركية لنشر الديموقراطية في بلادنا.
ستون ألف دولار أهم من أرواح مليون عراقي؟ أترك سؤالي من دون جواب حتى لا أتورط، وأكمل غداً.