ثلاث شركات رفعت أسعارها والطلب المحلي يزداد . مصر : ممثلو الحكومة والشركات يدرسون تنظيم سوق الحديد والاسمنت

عقد مسؤولون في وزارتي التجارة والصناعة سلسلة اجتماعات مع ممثلي شركات الإسمنت وصغار منتجي حديد التسليح وشعبتي الاستثمار العقاري ومواد البناء وتجار ووكلاء بحثوا أثناءها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتنظيم سوقي الحديد والاسمنت.
وأوضح منتجو الإسمنت ان هناك زيادة كبيرة في حجم الطلب المحلي هذا العام، حيث ان حجم التسليمات التي تمّت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2007 بلغ 8.258 مليون طن، مقابل 7.412 مليون خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، أي أن هناك زيادة بنسبة 11 في المئة بسبب حركة الاستثمار العقاري على مستوى الجمهورية خصوصاً في المدن الجديدة.
وأكدوا انه على رغم الزيادة في الطلب فإن هناك كميات كبيرة من الإسمنت مطروحة في السوق مع ارتفاع طفيف في الأسعار.
وقال المنتجون إن هذين الرواج وزيادة الطلب يرجعان إلى القرارات الصادرة عن وزارة الإسكان، الخاصة بتحديد مهلة زمنية يتم البناء أثناءها.
وأرجع بعض ممثلي شركات الإسمنت السبب في الزيادة الطفيفة التي حدثت في الأسبوع الماضي في أسعار الإسمنت إلى ثلاث شركات رفعت أسعارها، هي"المصرية للإسمنت"التي زادت سعر الطن 4.5 جنيهات، ليصل إلى 329 جنيهاً في أرض المصنع و"إسمنت سيناء"التي رفعت أسعار تسليم المصنع 5 جنيهات إلى 345 جنيهاً للطن، بدلاً من 340 جنيهاً، و"إسمنت أسيوط"التي رفعت أسعارها 10 جنيهات للطن، ليصبح سعره 365 جنيهاً.
كما ساهمت في زيادة الأسعار فرص الأعياد التي مرت بها السوق الأسبوع الجاري، حيث توقف بعض المصانع عن نشاطه ما أدى إلى نقص المعروض. وبدأت الشركات حالياً ضخ كميات أكبر في السوق، بهدف تعويض النقص.
وحذروا من أنه مع بدء الموسم الصيفي سيتزايد الطلب على الإسمنت، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما حدث في السنوات الماضية، مقارنة بأسعار فصل الشتاء التي تتراجع فيها مشاريع البناء.
وطالب أعضاء"شعبة الاستثمار العقاري"في"اتحاد الغرف التجارية"بزيادة رسم التصدير على صادرات الإسمنت بسبب الأرباح الضخمة التي تحققها شركات الإسمنت، نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية التي تدخل في الصناعة طاقة وغاز وارتفاع أسعار التصدير في الفترة الأخيرة، من 65 إلى 70 دولاراً للطن. كما طالبوا بزيادة الرخص الممنوحة لإنشاء مصانع للإسمنت والحديد ومتابعة تنفيذ بناء المصانع الجديدة لتحقيق المزيد من المنافسة وتلبية الزيادة في الطلب، خلال العامين المقبلين.
وأشاروا إلى ان نسبة تأثير أسعار كل من الحديد والإسمنت في أسعار العقارات لا تتجاوز 25 في المئة، حيث تبلغ كلفة حديد التسليح 17 في المئة والإسمنت 8 في المئة وان هناك مواد أخرى لها تأثير في أسعار العقارات.
وقالوا إن"الشعبة"ستتقدم إلى وزارتي التجارة والصناعة والإسكان باقتراحات محددة لتخفيض كلفة البناء، كوسيلة للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد.
من ناحية أخرى، أوضح ممثلو شعبة مواد البناء وتجار الإسمنت والحديد أن الخلل في السوق والارتفاع الطفيف الذي بدأ في الظهور الأسبوع الماضي يعود إلى سببين، أولاً ما أعلنته ثلاث شركات عن حصول زيادة في أسعارها، ما أدى إلى توقّع التجار حدوث زيادة في أسعار كل الشركات العاملة في السوق، وإلى إحجام بعض التجار عن البيع، وثانياً اتباع بعض الشركات سياسة تسويقية جديدة، الغرض منها القضاء على الموزعين وتجار الجملة بهدف تعظيم مكاسبهم وإحكام سيطرتهم على توزيع الإسمنت، ما أدى إلى تغيير في هيكلية السوق وحدوث خلل.
وتتلخص هذه السياسة في قيام المصانع بالبيع مباشرة لتجّار التجزئة بأسعار توازي السعر الذي كان يطرح من تجار الجملة على تجار التجزئة، ما قضى على المنافسة بين تجار الجملة التي كان لها أثر جيدّ ملموس في تحقيق التوازن في الأسعار، في مقابل سعر ثابت يتم طرحه على تاجر التجزئة مباشرة.