الحزب الاسلامي طالب المشهداني بحماية النواب . التيار الصدري يدرس الانسحاب من الحكومة

اعلن التيار الصدري انه يدرس مسألة الانسحاب من الحكومة على خلفية تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي في طوكيو التي رفض فيها المطالبة بتحديد جدول زمني لسحب القوات المتعددة الجنسية من العراق، في وقت قال الحزب الاسلامي العراقي، احد مكونات جبهة التوافق السنية، ان هناك حملة سياسية واعلامية تستهدف الجبهة، وان الارضية باتت ملائمة للانسحاب من العملية السياسية.
وقال صالح العكيلي، الناطق باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب ل"الحياة":"ان اللجنة السياسية لمكتب السيد مقتدى الصدر في النجف والكتلة الصدرية في البرلمان تدرسان الانسحاب من الحكومة بعد تصريحات نوري المالكي الرافضة لوضع جدول لانسحاب قوات الاحتلال من العراق".
واضاف"نرفض بشدة هذه التصريحات التي تمثل رغبة في التشبث بالقوات المحتلة، وتعبر عن تجاهل المالكي لمطالب الرأي العام العراقي الذي جسدته التظاهرة المليونية المطالبة بالانسحاب"التي جرت في النجف الاشرف في 9 نيسان ابريل الماضي".
وزاد"كما ان من بين الاسباب التي دفعتنا الى درس انسحابنا من الحكومة التلكؤ الأمني الواضح والفاضح من خلال عدم عدالة تطبيق الخطة الامنية في بغداد"، مشيراً الى ان ما تعرض له افراد من جيش المهدي في الديوانية اخيراً يصب في هذا الاطار، متهماً الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الاطراف السياسية والشعبية.
يذكر ان الكتلة الصدرية انسحبت من البرلمان والحكومة في 30 تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، احتجاجاً على لقاء المالكي الرئيس الاميركي بوش في الاردن، وانتهت المقاطعة بعد شهرين في اعقاب مفاوضات مع الحكومة التي اعطت ضمانات بطرح مشروع يتضمن انسحاب القوات المحتلة او جدولته على اقل تقدير.
الى ذلك اعرب الامين العام للحزب الاسلامي العراقي طارق الهاشمي، عن عدم ارتياح جبهة"التوافق"التي تضم الحزب الاسلامي من بين اعضائها لمجمل العملية السياسية الحالية، لافتاً الى عدم التزام الكيانات السياسية المشاركة في الحكومة بعدد من الاتفاقات التي سبقت تشكيل الحكومة.
واكد الهاشمي، في لقاء مع القائم بالاعمال في السفارة البريطانية في بغداد ماثير لودج امس، ان"موقف جبهة التوافق الاخير يعبر عن عدم ارتياحها لمجمل العملية السياسية بسبب عدم التزام الحكومة والكيانات السياسية المشاركة فيها بالاتفاقات التي جرت معها قبل تشكيلها ما دفع الجبهة الى تعليق مشاركتها في اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني".
واوضح ان"الجبهة تجري بين حين وآخر تقويماً لمشاركتها في الحكومة والبرلمان للوقوف على السلبيات والايجابيات".
واكد الناطق باسم الحزب الاسلامي العراقي عمر عبد الستار ل"الحياة"ان"هناك شعوراً قوياً يراود الحزب يفيد ان هناك من يسعى لتقليص دور جبهة التوافق من خلال حملة اعلامية رخيصة تستهدف تحديد دور الجبهة من خلال عمليات المداهمة والتفتيش التي يتعرض لها العديد من النواب في الجبهة، ما يترك انطباعاً عن علاقة نواب الجبهة بالارهاب".
وحول الضجة التي اثيرت بشأن اعتقال عناصر حماية النائبين ظافر العاني وخلف العليان، والمطالبة برفع الحصانة عنهما قال عبد الستار"عندما يفقد مجلس النواب دوره ويخضع نوابه الى مثل هذه التهديدات متجاهلين الحصانة التي يتمتعون بها، فان ذلك ينذر بنهاية العملية السياسية"، وطالب رئيس مجلس النواب محمود مشهداني ان يكون حامياً لهيبة المجلس ونوابه".