التيار الصدري يؤجل عودته الى البرلمان والحكومة

اكد نصار الربيعي، رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان، ان "التيار سيُقدم وثيقة يوقعها نوابه وعدد من النواب الوطنيين يطالبون فيها بجدولة الانسحاب الاميركي من العراق". وقال ل "الحياة" ان "التيار الصدري خلص الى تقديم هذه الوثيقة الى البرلمان الاسبوع المقبل بعدما فشل في التوصل الى اتفاق نهائي مع اللجنة السباعية في كتلة الائتلاف العراقي الموحد، لإنهاء تعليق عضويته في الحكومة والبرلمان التي بدأت منذ اكثر من شهر ونصف الشهر احتجاجاً على لقاء رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الاميركي في عمان".
واضاف الربيعي ان"انهاء تعليق عضوية التيار تتخذه قيادات التيار نفسه ولن تخضع لأي ضغوط سياسية من اي جانب وان التيار يمكن ان يعود الى الحكومة والبرلمان في حال ادراكه تغير الاوضاع الى الافضل وانصياع الحكومة والبرلمان الى مطالبه الوطنية".
من جانبه اكد بهاء الاعرجي، عضو الكتلة الصدرية في البرلمان، ان المفاوضات مع الحكومة وكتلة الائتلاف تمحورت عند ثلاثة مطالب رئيسية هي جدولة الانسحاب الاميركي وتسلم الملف الامني وتحقيق سيادة كاملة للحكومة وتفعيل خطة الاعمار في المحافظات". واشار الى"وجود تجاوب سياسي من بعض الاطراف في كتلة الائتلاف والحكومة حول بعض المطالب"، لكنه قال"ان عدم الاستجابة الى مطالب التيار الصدري قد يؤول الى اتخاذ قرار بالانسحاب مع العملية السياسية برمتها".
واعتبر سلام المالكي، عضو الكتلة الصدرية في البرلمان ان"وصول تعزيزات اميركية جديدة الى البلاد ضمن استراتيجية بوش المعلنة سيزيد الامور تعقيداً وقد يؤول الى فشل مفاوضات العودة الى الحكومة"، مبيناً ان"التيار قدم ورقة عمل يتم بموجبها تقليص عدد القوات الامنية مع كل خطوة عملية لتطوير قدرة القوات الامنية العراقية"، مشيراً الى"عدم تقديم كتلة الائتلاف اي ضمانات اكيدة حول تنفيذ هذه الصيغة".
ولفت النائب وليد الحلي، القيادي في حزب الدعوة وأحد المقربين من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي"ان التيار الصدري لم تكن لديه مطالب مبطنة وان مطالبته بانسحاب القوات الاميركية ليست بالامر الجديد"وقال ل"الحياة"ان"مسألة المطالبة بجدولة الانسحاب موجودة ضمن استراتيجية بوش".